در حالی که شش ماه دیگر دوران محکومیت نازنین زاغری-رتکلیف به پایان می‌رسد، خبرگزاری صداوسیما روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور از احضار این زندانی دوتابعیتی در ایران به دادگاه انقلاب برای ابلاغ کیفرخواستی جدید به او خبر داد.
این خبرگزاری به‌نقل از «یک منبع آگاه» نوشت خانم زاغری و وکیلش صبح روز سه‌شنبه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار شدند و کیفرخواست پرونده‌ای جدید به آن‌ها ابلاغ شد.
ابلاغ کیفرخواست جدید به‌معنای وارد شدن اتهامی جدید به این شهروند بریتانیایی-ایرانی است که از سال ۱۳۹۵ به‌اتهام «تلاش برای براندازی نرم» در ایران زندانی است.
خبر ابلاغ اتهام جدید که جزئیات آن اعلام نشده، کمتر از یک هفته پس از آن منتشر می‌شود که روزنامه گاردین در پی اعلام وزیر دفاع بریتانیا مبنی بر پذیرفتن بدهی این کشور در دوران پهلوی به ایران، نوشت پرداخت این بدهی می‌تواند به آزادی نازنین زاغری منجر شود.
بدهی بریتانیا به ایران از پرونده‌های مناقشه‌انگیز میان دو کشور بوده است که بر اساس آن، جمهوری اسلامی می‌گوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن به حکومت سابق ایران، حدود چهارصد میلیون پوند به ایران بدهکار است.
مدت‌ها پس از آن‌که برخی رسانه‌ها هدف جمهوری اسلامی از زندانی کردن نازنین زاغری را «باج‌خواهی» ایران از بریتانیا برای پرداخت بدهی عنوان می‌کردند، بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، روز ۱۴ شهریور گفت دولت این کشور به دنبال یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی‌های مربوط به قراردادهای نظامی با حکومت پهلوی به ایران است.
در همان روز، روزنامه گاردین از مکاتبه وزیر دفاع بریتانیا با وکیل خانواده زاغری- رتکلیف خبر داد که نوشته بود دولت این کشور در حال بررسی تمام راه‌های قانونی برای بازپرداخت این بدهی است.
البته سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به این خبر ادعا کرد پرونده نازنین زاغری رتکلیف به بدهی بریتانیا ربطی ندارد.
از سوی دیگر، دوران محکومیت خانم زاغری اسفند امسال به اتمام می‌رسد و ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، نیز پیش از این از احتمال دوباره دادگاهی شدن او ابراز نگرانی کرده بود.
آقای رتکلیف سوم شهریور ماه، با انتقاد دوباره از این‌که جمهوری اسلامی از زندانیان به عنوان «گروگان» در مقابل دیگر کشورها استفاده می‌کند، گفته بود: «فکر می‌کنم آن‌ها پشت درهای بسته می‌گویند که پرونده دومی در کار است، آن‌ها از این حرف می‌زنند که آن را به جریان بیندازند».
همسر خانم زاغری همچنین در برخی مصاحبه‌های خود بارها از دولت بریتانیا خواسته بود با حل اختلاف مالی با ایران زمینه آزادی همسرش را فراهم کند.
هیچ‌یک از دولت‌های ایران و بریتانیا تاکنون رسماً نگفته‌اند که حل اختلاف مالی این دو کشور به پرونده نازنین زاغری ارتباط دارد، ولی در گزارش‌هایی که از دادگاه‌های این شهروند بریتانیایی- ایرانی در سال‌های اخیر منتشر شده نیز چنین برمی‌آید که قاضی پرونده در یکی از جلسات مشخصاً به خانم زاغری گفته بود تا زمانی که بریتانیا بدهی ایران را نپردازد، او آزاد نخواهد شد.
نازنین زاغری-رتکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، فروردین ۹۵ هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام «تلاش برای براندازی نرم» به پنج سال حبس محکوم شد. این اتهامات را او، وکیلش و بنیاد تامپسون رویترز به‌شدت رد کرده‌اند.
به دنبال شیوع بیماری همه‌گیر کرونا، خانم زاغری ۲۷ اسفند پارسال به قید وثیقه از زندان اوین به مرخصی رفت. مرخصی او با پابند الکترونیکی تاکنون چند بار تمدید شده و اجازه ندارد از محدوده ۳۰۰ متری خانه پدر و مادرش دورتر برود.
