اتحادیه اروپا و بریتانیا روز پنجشنبه ۲۰ شهریور در مورد قانون جدید پیشنهادی دولت بریتانیا در مورد مقررات تجاری در ایرلند شمالی به شدت به مواضع یکدیگر تاختند.
اتحادیه اروپا تهدید کرد اگر دولت بریتانیا قبل از پایان ماه سپتامبر این قانون را پس نگیرد حتی قبل از پایان دوره انتقالی اجرای برگزیت که روز ۳۱ دسامبر به پایان می‌رسد از اين کشور شکايت خواهد کرد.
ماروش ستکوویپ، نایب رئیس کمیسیون اروپا، گفت: «دولت بریتانیا با طرح این قانون به شدت به اعتماد متقابل بین اتحادیه اروپا و بریتانیا لطمه زده است. احیا اعتماد اکنون به دولت بریتانیا بستگی دارد».
اتحادیه اروپا پس از ملاقات اضطراری نمایندگان دو طرف در روز پنجشنبه در شهر لندن اعتراض شدید خود را به این قانون پیشنهادی اعلام کرد. تصمیم دولت بریتانیا در نقض توافق برگزیت عملا زیر پا گذاشتن یک توافق بین‌المللی تلقی می‌شود و نگرانی رهبران اتحادیه اروپا از این موضوع موفقیت مذاکرات دو طرف را به خطر انداخته است.
ماروش ستکوویچ افزود: «تصویب این قانون به معنای نقض شدید توافق برگزیت و قوانین بین‌المللی است».
اتحادیه اروپا در عین حال هشدار داد که در صورت لزوم علیه این تصمیم بریتانیا شکایت حقوقی خواهد کرد. آقای ستکوویچ افزود: «توافق خروج بریتانیا شامل مکانیسم‌ها و روش‌های حقوقی مربوط به نقض این قرارداد است و اتحادیه اروپا در به کارگیری این روش‌ها تردید نخواهد کرد».
دولت محافظه‌کار بریتانیا به نخست‌وزیری بوریس جانسون چند روز پیش اعلام کرد پیش‌نویس قانونی را تهیه کرده که در صورت تصویب در پارلمان به دولت بریتانیا اجازه می‌دهد برخی از مفاد توافق با اتحادیه اروپا در زمینه تجارت در ایرلند شمالی را تغییر دهد.
برقرار نکردن کنترل گمرکی در مرزهای اتحادیه اروپا و بریتانیا یکی از مفاد مهم توافق دو کشور است که کمتر از یک سال پیش امضا شد. در عین حال برداشتن کنترل مرزی بین ناحیه ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند یکی از اصول مهم توافق صلح ایرلند است که به سال‌ها خشونت سیاسی در ایرلند شمالی پایان داد.
نانسی پلوسی، رئیس دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا، روز پنجشنبه گفت: «اگر دولت بریتانیا این توافق بین‌المللی را نقض کند و برگزیت صلح ایرلند (موسوم به توافق جمعه پاک) را زیر سوال ببرد تصویب توافق تجاری آمریکا و بریتانیا در کنگره هیچ شانسی نخواهد داشت».
دولت محافظه‌کار بریتانیا به نخست‌وزیری بوریس جانسون چند روز پیش اعلام کرد پیش‌نویس قانونی را تهیه کرده که در صورت تصویب در پارلمان به دولت بریتانیا اجازه می‌دهد برخی از مفاد توافق با اتحادیه اروپا در زمینه تجارت در ایرلند شمالی را تغییر دهد.
دولت بریتانیا مدعی است که هدف این تغییرات حفظ توافق صلح ایرلند شمالی در صورت عدم دستیابی به توافق نهایی با اتحادیه اروپاست.
تعدادی از سیاستمداران و کارشناسان حقوقی بریتانیا نیز در مورد قانون پیشنهادی دولت اظهار نگرانی کرده و می‌گویند نقض یک توافق بین‌المللی از سوی دولت به اعتبار بریتانیا در زمينه اجرای تعهدات قانونی خود لطمه شدیدی خواهد زد.
دور جدید مذاکرات میشل بارنیه، مسئول برگزیت در اتحادیه اروپا و دیویت فارست نماینده بریتانیا در این گفت‌وگوها روز پنجشنبه به پایان می‌رسد. هر دو طرف تاکید کرده‌اند که در صورت عدم دستیابی به توافق نهایی در ماه اکتبر بریتانیا ناگزیر خواهد شد بدون یک توافق از اتحادیه اروپا خارج شود و این به اقتصاد بریتانیا لطمه شدیدی خواهد زد.
