اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه، به اتهام «سردستگی» شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» به ۳۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، آقای طبری همچنین به اتهام پولشویی به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.
آقای اسماعیلی بدون توضیح دقیق درباره جزییات احکام صادره گفته است که آقای طبری درباره اتهامات دیگری که در دادگاه مطرح شده نیز به بیش از ۱۵ سال زندان محکوم شده است.
با این حساب، مجموع محکومیت‌های زندان آقای طبری به بیش از ۵۸ سال می‌رسد ولی با توجه به قانون مجازات اسلامی، حکم ۳۱ سال زندان که بیشترین مجازات تعیین شده در یک حکم مرتبط با این پرونده است، اجرایی می‌شود.
این متهم همچنین به «انفصال دائم از خدمات دولتی»، «ضبط اموال ناشی» از گرفتن رشوه و پرداخت جزای نقدی ۱۲۰ میلیارد تومانی محکوم شده است.
اکبر طبری که در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی از مهره‌های کلیدی و صاحب نفوذ در قوه قضاییه محسوب می‌شد، اواسط تیرماه سال ۹۸ بازداشت شد.
نخستین جلسه دادگاه روز ۱۸ خرداد امسال برگزار شد. در جلسات دادگاه، نماینده دادستان از ارتباطات توام با فساد آقای طبری با چهره‌های امنیتی و قضایی سخن گفت.
آقای طبری در جلسات دادگاه اتهامات مطرح شده علیه خود را «پرونده‌سازی و افترا» نامیده و مدعی شد که «اکثر آنها رسیدگی و مختومه شده» و «مربوط به ده سال یا ۱۵ سال گذشته است».
او همچنین با رد همه اتهام‌ها علیه خود گفت ۲۰ سال «صادقانه» به قوه قضائیه جمهوری اسلامی «خدمت» کرده است.
مقام‌های فعلی و سابق قضایی ایران درباره پرونده طبری واکنش‌های متفاوتی نشان داده‌اند. تیرماه ۸۸ که بحث اتهامات آقای طبری مطرح شد، دفتر صادق لاریجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست «قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود» و «خود مستقلاً آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود».
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه ایران هم خردادماه با اشاره به پرونده اکبر طبری مدعی شد: «برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین [صادق لاریجانی] و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است وگرنه حتما اقدامی می‌کردیم».
با افزایش انتقادات از مقام‌های قضایی و نقش آنها به ویژه صادق لاریجانی در پرونده اکبر طبری، روز ۷ تیرماه امسال، علی خامنه‌ای با حمایت از صادق لاریجانی او را «شروع‌کننده» مبارزه با فساد «در داخل» و «در بیرون» قوه قضاییه دانست.
او با اشاره تلویحی به پرسش‌ها و ابهامات طرح شده درباره صادق لاریجانی خطاب به کسانی که آنها را «جوانان مومن» خواند، گفت که در این زمینه «تعدی نکنند» و از آن چه «اهانت و ظلم به برخی بزرگان پاکدست قبلی قوه قضائیه» خواند، گلایه کرد. این اظهارات سبب شد که در دو ماه گذشته پرسش خاصی درباره نقش لاریجانی در این پرونده مطرح نشود.
یکی از متهمان مشهور این پرونده غلامرضا منصوری، قاضی سابق بود که از ارتباطات نزدیکی با طبری داشت و پس از بازداشت آقای طبری از کشور خارج شد و به رومانی رفت.
آقای منصوری که متهم به اخذ ۵۰۰ هزار یورو رشوه شد، پس از مدتی اعلام کرد که به ایران باز می‌گردد ولی چند روز پس از این اظهارات، روز ۳۰ خرداد امسال جسد او در هتلی در شهر بخارست یافت شد. مقام‌های رومانیایی می‌گویند او در هتل خودکشی کرده است ولی خانواده آقای منصوری درباره درستی این روایت اظهار تردید کرده‌اند.
