آیت‌الله شیخ یوسف صانعی از مراجع تقلید در سن ۸۳ سالگی بعد از یک دوره بیماری به دلیل سکته قلبی، چشم بر دنیا بست و روی در نقاب خاک کشید.
این فقیه نوگرا و اصلاح‌طلب مجتهد خاص و متفاوتی بود که از ابتدا آرا و احکام فقهی‌اش بحث‌برانگیز و به اصطلاح حوزوی شاذ (نامتعارف و نادر) محسوب می‌شد. در حوزه سیاسی نیز دوره‌های متغیری را گذراند و عملکردش یکسان نبود.
چهره فقهی و مرتبه حوزوی بالای آیت‌الله صانعی، تحت‌الشعاع فعالیت‌های سیاسی و مسئولیت‌های حکومتی قرار گرفت و به خوبی در عرصه عمومی شناخته نشد. او یکی از رکودداران دستیابی به اجتهاد در سن کم است.
پشتکار، هوش بالا و ابتکاراتش او را فقیهی ویژه کرده بود. در سن ۱۸ سالگی به دلیل اینکه در آزمون درسی حوزه علمیه قم رتبه نخست را به دست آورد، مورد تقدیر آیت‌الله بروجردی، زعیم وقت جهان تشیع، قرار گرفت.
آیت‌الله صانعی اگرچه از ابتدای حضور در حوزه علمیه قم رویکرد سیاسی داشت اما همیشه وزنه دانش حوزوی‌اش بر فعالیت‌های سیاسی‌اش سنگین‌تر بود. در درس‌های آیت‌الله خمینی فعالانه شرکت می‌کرد اما همزمان در دروس ارشد حوزوی آیت‌الله بروجردی، محمد محقق داماد و شیخ علی اراکی نیز حضور داشت و به سرعت مدارج رشد را پیمود و بر مبانی دیدگاه‌های فقهی و اصولی اشراف یافت.
از ابتدای تدریس و بعدها افتاء، نگاه جدیدی را در استنباط های فقهی گشود که البته در یک پروسه زمانی تحول یافت. او سعی کرد با توجه به مقتضیات زمانه در حوزه‌های حقوق زنان، موسیقی، دیگرباوران دینی، خداناباوران، جایگاه فقه در حکومت و مصلحت عامه ابداعات جدید و گشایش‌هایی را ارائه دهد تا شکاف کمتر شود.
اگرچه این تلاش‌ها با توجه مشکلات ساختاری و پایه‌ای فقه شیعه اثنی‌عشری و کلاً لنگ بودن پای اصل فقه در زمانه مدرن چندان تأثیری در حل مشکلات نداشت، اما باز نشانگر تلاش فقیه نوگرایی بود که در جستجوی گشودن افق‌های تازه و بن‌بست شکنی بود. در بین مراجع تقلید معاصری که در حوزه علمیه قم حضور داشته‌اند، او از نوگراترین‌ها بود که به بنیادهای عقلانیت زمانه توجه نشان می‌داد.
برای درک نگاه متمایز او ماجرای موسیقی در ابتدای ماه‌های پیروزی انقلاب روشنگر است. در روزهایی که صادق قطب‌زاده مسئول صدا و سیما بود مسئله چگونگی پخش موسیقی چالشی شده بود، او نمایندگانی را بر اساس توصیه آیت‌الله خمینی به قم می‌فرستد تا نظرات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مراجع تقلید دیگر را جویا شوند. در جلسه جامعه مدرسین بحث بالا می‌گیرد، شیخ یوسف صانعی نه تنها از موسیقی سنتی را خلاف شرع نمی‌داند بلکه می‌گوید حکم موسیقی جاز نیز مشابه دف در زمان پیامبر است و باید مجاز باشد که نظر او با مخالفت شدید برخی از فقهای حاضر در جلسه مواجه می‌شود.
آیت‌الله صانعی علاوه بر رویکرد متفاوت در استنباط احکام شرعی و آرای فقهی به لحاظ رفتاری نیز متمایز بود. او در کنار مسائل نظری و اشتغال حرفه‌ای یک مرجع تقلید به مسئولیت سیاسی و اجتماعی توجه داشت و حساسیت اجتماعی داشت. بر خلاف رویه غالب در بین مراجع از اینکه مورد حمله و یا تعرض برای بیان نظرات انتقادی‌اش قرار بگیرد ابایی نداشت.
با شجاعت هر آن چیزی را که غلط می‌دانست اعلام می‌کرد. همچنین احساساتش را بروز می‌داد به راحتی در جلوی چشم همگان برای فوت همسرش اشک ریخت، کاری که در بین مراجع تقلید و روحانیت ارشد متعارف نیست.
این مرجع تقلید نوگرا فردی ساده‌زیست و بی‌اعتنا به مقامات دنیوی و قدرت بود. زندگی بی‌تکلفی داشت و هیچوقت به دنبال تجملات نرفت. بیت او ساختمانی معمولی و ساده بود و از تشریفات و راه انداختن دم و دستگاه گریزان بود. به راحتی و با چهره‌ای خندان مراجعه‌کنندگان را می‌پذیرفت.
بیتش به روی همگان باز بود. او بخصوص در دوران رهبری آیت‌الله خمینی با توجه به رابطه صمیمانه‌ای که با بنیانگذار جمهوری اسلامی داشت، می‌توانست هر جایگاه و امتیازی را به دست آورد، اما اعتنایی به این مسائل نداشت.
اما آنچه بحث پیرامون آیت‌الله صانعی را که از دهه هفتاد به بعد از صداهای منتقد و معترض به وضع موجود بود جدلی می‌سازد، کارنامه عملکرد سیاسی اوست که موجب داوری‌های متفاوتی شده و می‌شود. فعالیت سیاسی آیت‌الله صانعی در ایران بعد از انقلاب به ادوار متفاوت و بعضاً متناقض تقسیم می‌شود.
آیت‌الله صانعی در جوانی جذب دیدگاه‌های آیت‌الله خمینی شد و به جریان بنیادگرایی اسلامی شیعه محور می‌پیوندد. او حامی تشکیل حکومت اسلامی شده و رویکرد انقلابی را دنبال می‌کند. منتهی فعالیت‌های او در «ابعاد فرهنگی و تبلیغاتی بود، که از طریق تبلیغ، سخنرانی، حضور در تظاهرات و راهپیمایی‌ها و صدور اعلامیه و بیانیه‌های سیاسی انجام می‌شد».
بخش تاریک فعالیت‌های سیاسی آیت‌الله صانعی بعد از انقلاب و در دهه شصت است که در قالب جریان خط امام با انحصارطلبی سیاسی از شکل‌گیری نظام سیاسی اقتدارگرا در چارچوب نظریه ولایت فقیه حمایت کرد. در واقع شیفتگی و تعلق خاطر او به گفتمان و نظرات آیت‌الله خمینی که تا پایان عمر با او باقی ماند، باعث شد تا در مقاطعی از عمرش در کنار نقض‌کنندگان حقوق ملت و دستگاه سرکوب قرار بگیرد.
او اگرچه تا پایان عمر از دیدگاه‌ها و عملکرد آیت‌الله خمینی حمایت می‌کرد، اما بین مواضع و عملکرد صانعی بعد از دوم خرداد ۷۶ با عملکرد و دیدگاه‌های آیت‌الله خمینی تفاوت ملموسی وجود داشت. صانعی بعد از سال‌های آخر دهه هفتاد به مشی آیت‌الله منتظری نزدیک شد در حالی که در دهه شصت در اختلافات پیش آمده بیشتر جانب آیت‌الله خمینی را گرفته بود.
آیت‌الله صانعی بعد از انقلاب ابتدا عضو شورای نگهبان شد و سپس در سال ۱۳۶۱ بعد از برکناری آیت‌الله محمد ربانی املشی به دستور آیت‌الله خمینی دادستان کل کشور و یکی از اعضای شورای عالی قضایی شد. این دوره بحث‌برانگیزترین سال‌های حیات سیاسی اوست. او در موضع‌گیری‌های رسمی اظهارات تندی علیه مخالفان سیاسی (عمدتاً وابسته به گروه‌های سیاسی با خط مشی مسلحانه)، ضرورت اجرای تعزیر (شکنجه در عبارت مذهبی)، مخالفت با آزادی زندانیان سیاسی و دفاع از دادگاه انقلاب بر زبان آورد.
سخنان زیر بخشی از اظهارات مروج خشونت ناموجه و افراطی‌گری اوست:
«نکند امروز که آرامش داریم و مسئولین که امروز امنیت دارند، آن پدر و مادرهای ضد انقلاب از مسئولین سراغ آزادی فرزندانشان را بگیرند که هرگاه سراغ این مسائل رفتیم، سراغ قتلگاه حزب برویم [و با دیدن نمونه جنایات آنها، تصمیم به آزادی آنها نگیریم]. اینها توبه‌کنندگان نیستند، می‌آیند بیرون افعی می‌شوند. مسئولین مملکت و ملت یک وقت تحت تأثیر قرار نگیرند. هرگاه تحت تأثیر قرار گرفتید سراغ جنایت‌هایشان بروید.»
«زندانی بودن آنها مرضیّ خدایی [مورد رضایت خدا] است. حرکتی نشود که ما خدای نکرده علیه دادگاه انقلاب حرف بزنیم. امروز با تلاش برادران سپاه و کمیته‌ها و شهربانی و دادگاه‌های انقلاب بوده که ما هستیم و الّا آنها رحم ندارند.»
«[آنها] خائنین به مملکت هستند و به پدر و مادر خودشان هم رحم نمی‌کنند و باید به مجازاتشان برسند. من اینجا به عنوان یک مسئول قوه قضائیه دست آن عزیزانی را می‌بوسم و حاضرم کفش‌هایشان را جفت کنم که با دست‌های پرتوانشان ضد انقلاب را گرفتند و به دادگاه بردند و به مجازات رساندند. آفرین بر آنها. نکند ما به دادگاه‌های انقلاب بدبین شویم.»
«امید ضد انقلاب از اوین باید قطع باشد. اوین باید محیط ترس باشد. اوین باید محیط رعب باشد. این اشتباه است که بگوییم آقا هیچ کس نترسد، نه آقا! ضدانقلاب باید از اینکه می‌گویند می‌بریمت اوین لرزه بر تنش بیفتد.»
اما دوران مسئولیت سه ساله او در دادستانی کل کشور محدود به اظهارات فوق نیست، شواهد نشان می‌دهد وی در حوزه عمل در مقایسه با دوران پیش از خود کوشید تا تندروی‌ها، بی‌انضباطی‌ها، قانون‌شکنی‌ها و خشونت‌ها تا حدی مهار شود. البته آیت‌الله صانعی به دنبال رعایت موازین حقوق بشری نبود اما تلاش‌های او تا حدی باعث شد شرایط سخت و کشنده داخل زندان‌ها اندکی تخفیف یابد. او در برکناری اسدالله لاجوردی از ریاست دادگاه اوین و حسین موسوی تبریزی از دادستانی کل دادگاه انقلاب نقش ویژه‌ای ایفا کرد.
آیت‌الله صانعی معضوب یخش تندروهای نیروهای امنیتی و قضایی در آن سال‌ها بود. در جلسه معارفه جانشین لاجوردی، آیت‌الله صانعی که حکم برکناری لاجوردی را از سوی شورای عالی قضایی امضا کرده بود، وقتی وارد سالن اجتماعات اوین می‌شود، ناگهان شماری از همکاران لاجوردی شعار مرگ بر سازشکار سر می‌دهند. آیت‌الله صانعی عصبانی می‌شود و عمامه بر زمین می‌کوبد و جلسه را ترک می‌کند. عصبانیت آقای صانعی باعث می‌شود تا لاجوردی بخش مهم سخنانش در حمایت از جنایت‌هایش را مطرح نکند. با آمدن مجید انصاری به سازمان زندان‌ها، کنار گذاشته شدن لاجوردی و ضعیف شدن تیمش شرایط زندان‌ها به طور نسبی بهتر شد اگرچه هنوز وضعیت در کل وحشتناک بود. شمار اعدام زندانیان سیاسی نیز در سال‌های مسئولیت آیت‌الله صانعی که البته یکی از مسئولان ارشد قوه قضائیه بود در مقایسه با سال ۶۰ به طور معناداری کمتر است.
آیت‌الله صانعی در آن دوره بر سفارش‌ناپذیری و رعایت قانون نیز تأکید ویژه‌ای داشت. او در برابر مداخلات احمد خمینی ایستاد. یکی از روحانیون شناخته‌شده قم در پی شکایت احمد خمینی بدون تشریفات قانونی بازداشت می‌شود. آیت‌الله صانعی بعد از اطلاع بلافاصله دستور آزادی آن روحانی را می‌دهد تا به قم برود و در پی احضار قضایی خود را به دادستانی معرفی کند. این موضوع باعث اعتراض احمد خمینی می‌شود. ماجرا به روایت آیت‌الله صانعی چنین است: «احمدآقا زنگ زد و گفت شنیدم فلانی را آزاد کردید، گفتم بله. گفت این بی‌احترامی کرده به امام. گفتم خب بی‌احترامی کرده شما هم شکایت کرده‌اید و شکایت بررسی می‌شود. اصرار کرد که مطلوب نیست چون به امام بی‌احترامی کرده. از او اصرار و از من انکار. آخر سر کار به اینجا کشید من به ایشان گفتم درست است که شما شاکی هستید اما من دادستانم. شما اگر مایلید غیر از این عمل شود راه دارد. راهش این است که من الان استعفایم را می‌نویسم می‌دهم خدمت شما، بدهید خدمت امام. امام قبول کند و یک کس دیگری را انتخاب کند تا به خواسته شما عمل شود. آقای احمدآقا گفت اینکه نمی‌شود. بعد هم قضیه فراموش شد.»
اما بر خلاف اظهارات آیت‌الله صانعی ماجرا فراموش نمی‌شود و دفتر آیت‌الله خمینی با محوریت احمد خمینی در کار دادستان کل کشور ایجاد اختلال می‌کنند. حتی مطابق خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی پاسدارهای جماران برخورد نامناسبی با آیت‌الله صانعی انجام می‌دهند که باعث ناراحتی شدید او می‌شود. با توجه به ناراحتی احمد خمینی از آزادی روحانی بازداشت‌شده می‌توان دریافت که با چراغ سبز او پاسدارهای نگهبان بیت آیت‌الله خمینی به آیت‌الله صانعی بی‌احترامی کرده بودند.
دوران مسئولیت آیت‌الله صانعی دوران پرچالشی بود و او بعد از سه سال مسئولیت در خرداد ۱۳۶۴ استعفا داد که ابتدا آیت‌الله خمینی نپذیرفت اما بعد از مدتی سرانجام با کناره‌گیرش‌اش موافقت کرد. آیت‌الله صانعی دلایل استعفای خود را مواردی چون «ضعف نیروی جسمی»، «عدم پذیرش و تحمل نظارت بر حسن اجرای قانون از ناحیه گروه‌ها و باندها»، «داشتن افکار و مبانی در مسائل اسلامی که بنا به نظر برخی از آقایان، آرای ‘شاذ’ محسوب شده و مقاومت می‌شود» و «کم‌لطفی برخی از مقامات و جامعه در مورد پشتیبانی از دادستانی» اعلام کرده بود.
او بعد از بازگشت به قم دیگر مسئولیتی قبول نکرد و به تدریس در حوزه علمیه و تحقیق پرداخت. تنها عضو مجلس اول خبرگان بود. بعد از فوت آیت‌الله خمینی ابتدا از رهبری آقای خامنه‌ای حمایت کرد اما بعد از دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی او به تدریج به منتقد عملکرد خامنه‌ای در دوران رهبری تغییر موضع داد.
بعد از شکل‌گیری جنبش اصلاحی دوم خرداد، چهره جدید سیاسی آیت‌الله صانعی در جامعه شکل گرفت که از پایگاه مرجعیت به حمایت از جنبش اصلاحی دوم خرداد و تغییرات سیاسی پرداخت. ایشان علاوه بر جنبه‌های نظری در حوزه عملی به لحاظ سخنرانی و موضع‌گیری نیز فعال بود. اوج موضع‌گیری انتقادی و اعتراضی او در جریان جنبش سبز و انتخابات جنجالی سال ۸۸ بود که آشکارا از مهندس موسوی و حجت‌الاسلام مهدی کروبی حمایت کرد و مخالفتش با استبداد دینی را تشدید کرد. این سمت‌گیری باعث تشدید حملات حکومت و فعالیت‌های تخریبی گروه‌های فشار اعم از توهین و حمله به دفاتر ایشان شد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز وارد شده و بر خلاف رویه متعارف در حوزه‌های علمیه مرجعیت آیت‌الله صانعی را به دلیل «بیان نظرات شاذ» را رد کرد، موضعی که با انتقادات و اعتراضات زیادی مواجه شد. البته آیت‌الله صانعی که خود از بنیانگذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود به نوعی تاوان اشتباه گذشته خود در این تشکل را پس داد که با بدعت سلب مرجعیت و مصادره اموال آیت‌الله کاظم شریعتمداری همراهی کرده بود. البته ایشان بعدها از این کار ابراز پشیمانی کرد.
در دهه ۹۰ در انتخابات‌های ۹۲ و ۹۶ از حسن روحانی حمایت کرد، در حالی که حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری‌اش قدرناشناسی کرد و هر بار به بهانه‌ای از ملاقات با ایشان در قم طفره رفت. آیت‌الله صانعی در کل دوران زندگی‌اش علی‌رغم تفاوت در برخی مواضع سیاسی رابطه خوبی با اکبر هاشمی رفسنجانی داشت. او از معدود مراجع تقلید و فقهای بلندپایه بود که آشکارا از اعتراضات مردم در آبان ۹۸ حمایت کرد، و در پایان جلسه درس دعاهایی برای عذاب و نفرین و دچار شدن به عذاب‌های دنیوی و اخروی در حق افراد و نهادهای سرکوبگر اعتراضات سراسری آبان ۹۸ کرد.
آیت‌الله صانعی از دهه هفتاد به بعد در جایگاهی متفاوت با دهه شصت قرار گرفت و به همراهی با مردم معترض روی آورد. دفتر و بیتش ملجا و پناهگاه محذوفان و محذوفان و ظلم‌دیدگان بود. در حوزه نظری اگرچه با میراث معرفتی و حوزوی آیت‌الله خمینی مخالفت نکرد اما تفسیر جدید و متفاوتی از ولایت فقیه عرضه کرد که مجتهد جامع شرایط منصوب از سوی شارع است اما مشروعیت او در تصدی منصب ولایت در اجرای سیاست‌هایی است که با مشارکت و تشخیص مردم «مصلحت عمومی» تشخیص داده شده است.
به نظر او «مصالح عامه» در اسلام دستور و تعریف خاصی ندارد و اکثریت جمهور مردم در این خصوص باید نظر بدهند و ولی فقیه باید مجری نظرات آنان باشد. این نگاه در مقایسه با تفسیر مطلقه حاکم از ولایت فقیه به مراتب دردسر کمتری دارد و راه را برای برخی از گشایش‌ها باز می‌کند اما در نهایت به شکل اصولی مشکلات حکمرانی غیردمکراتیک و نامتناسب با روح زمانه را برطرف نمی‌سازد.
او همچنین اسلام و دمکراسی را با هم سازگار می‌دانست و تلاش کرد با ابتکارات درون دینی به تبعیض‌زدایی در کشور بخصوص بی‌عدالتی‌های جنسیتی کمک شود. او اعتراض مسالمت‌آمیز مردم را از جنس «حق» به شمار آورد که مشمول «محاربه» نمی‌شود.
با توجه به مراحل متفاوت و متضاد زندگی سیاسی آیت‌الله صانعی، ارزیابی منصفانه نیازمند برخورد خاکستری با کارنامه سیاسی و اجتماعی اوست. شایسته است تا برآیند و سیر فعالیت‌های تحول‌یافته او را در نظر گرفت و از برخورد گزینشی و محدود شدن به یک مقطع خاص از زندگی ایشان چه مثبت و چه منفی از لحاظ توسعه سیاسی و موازین حقوق بشری اجتناب کرد. در عین حال این انتقاد بزرگ به ایشان هم وارد است که هیچگاه در خصوص عملکردش در دهه شصت توضیح نداد و از خطاهای صورت گرفته ابراز تنبه و پشیمانی نکردند.
آیت‌الله صانعی به کلیت نظام جمهوری اسلامی باور داشت و بعد از دفاع مطلق در دهه شصت به دفاع انتقادی و ضرورت اصلاحات (رفورم) با تأکید بر حقوق مردم و گشایش‌های سیاسی در دهه‌های هفتاد، هشتاد و نود پرداخت و به مرور بیشتر از بخش مسلط قدرت فاصله گرفت و با مردم معترض همراهی کرد.
