مدافعان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به اجرای احکام قطع انگشتان دست برای چهار زندانی متهم به سرقت در ارومیه ابراز نگرانی می‌کنند و خواستار توقف این احکام شده‌اند.
سه تن از این متهمان هادی رستمی٬ مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند نام دارند که در یک پرونده مشترک با حدود ۳۰ شاکی خصوصی٬ به اتهام «سرقت» به قطع انگشتان دست محکوم شده‌اند.
این افراد در سال‌های ۹۴ و ۹۵ بازداشت شدند و هم‌اکنون در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برند.
از شرایط بازداشت و روند دادرسی این افراد خبر چندانی در دست نیست٬ اما شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر در گزارش‌هایی نوشته بود که «این افراد در دوره بازداشت برای اقرار به اتهام تحت شکنجه قرار گرفته‌اند».
احکام این افراد پاییز سال گذشته در شعبه یک دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان استان آذربایجان غربی صادر شد و تیر ماه امسال به تایید شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور رسید.
با این حال بر اساس اطلاعاتی که به دست رادیو فردا رسیده است٬ متهمان در زمان بازداشت بیشتر از ۱۸ سال داشتند و برخی منابع خبری به رادیوفردا گفته‌اند که احتمالا به دلیل «شلوغی» مجتمع‌های قضایی در ارومیه٬ برخی از پرونده‌ها برای رسیدگی به دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان ارسال می‌شوند.
نام متهم چهارم کسری کرمی٬ شهروند اهل کرمانشاه است. او چند فرزند دارد و گفته که از روی فقر دست به سرقت زده است.
کسری کرمی مهرماه ۱۳۹۴ توسط پلیس آگاهی در شهر ارومیه بازداشت شد و سال ۹۶ در شعبه یک دادگاه کیفری ارومیه به قطع انگشتان دست محکوم شد و این حکم چندی بعد به تایید شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نیز رسید.
و حالا آن چه باعث شده است که این خبر دوباره رسانه‌ای شود و مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گیرد٬ نگرانی از اجرای این احکام است٬ چرا که احکام قطع انگشتان دست این چهار متهم به دایره اجرای احکام ارسال شده است.
خبرگزاری میزان٬ وابسته به قوه قضاییه ایران٬ در واکنش به انتشار گزارش‌هایی مبنی براینکه این افراد در زمان بازداشت کودک بوده‌اند٬ خبر را تکذیب کرده و نوشته است که «این افراد بالای ۲۰ سال سن دارند که هم‌اکنون محکومیت خود را می‌گذرانند».
بر اساس قوانین جهانی مجازات‌های بدنی ممنوع است و سازمان ملل متحد نیز بارها در قطعنامه‌های خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران٬ از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که استفاده از مجازات‌های بدنی را متوقف کنند.
مجازات‌هایی که جامعه جهانی آنها را «وحشیانه» و «قرون وسطایی» می‌داند.
علاوه بر این٬ ایران در چارچوب «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» متعهد است که این قبیل «مجازات‌های بدنی و غیرانسانی» را اعمال نکند.
در ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «هيچ كس را نمی‌توان مورد آزار و شكنجه يا مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه يا خلاف انسانی قرار داد.»
ایران سال ۱۳۵۴ رسما به این میثاق پیوست و به تصویب مجلس ایران نیز رسید.
پس از انقلاب سال ۵۷ نیز جمهوری اسلامی تا امروز به عضویت خود در این میثاق ادامه داده٬ بنابراین «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» حکم قانون ایران را دارد.
با این حال قوه قضاییه ایران در سال‌های گذشته در موارد بسیاری مجازات‌های بدنی را اجرا کرده است٬ مجازات‌هایی همچون قطع دست و شلاق.
مقام‌های جمهوری اسلامی برای اجرای این قبیل احکام به قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند.
به عنوان مثال در این پرونده بر اساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی برای متهمان حکم قطع انگشتان دست صادر شده است که در مورد مجازات یا «حد» سرقت می‌گوید در مرتبه اول باید چهار انگشت دست راست سارق و در مرتبه دوم پای چپ سارق قطع شود.
در این ماده تصریح شده است که فرد سارق در مرتبه سوم با مجازات حبس ابد روبه‌روست و در مرتبه چهارم اعدام می‌شود.
کنوانسیون جهانی منع شکنجه نیز که در سال ۱۹۸۴ میلادی (۳۶ سال پیش) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تنظیم و تصویب شد٬ مجازات‌های بدنی و رفتارهای «غیرانسانی و تحقیرآمیز» را ممنوع اعلام کرده٬ اما ایران از معدود کشورهایی است که به این کنوانسیون ملحق نشده است.
