کانال خبری «امتداد» گزارش داده است که پدر امیرحسین مرادی، یکی از معترضان آبان ۹۸، روز دوشنبه هفتم مهرماه در منزلش «خودکشی کرده است».
امیرحسین مرادی یکی از معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ بود که از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، علت خودکشی پدر آقای مرادی، «فشارهای زیاد روانی» و «بلاتکلیفی» و «نگرانی از اجرای حکم اعدام» فرزندش بوده است.
مادر امیرحسین مرادی به کانال امتداد گفته که جنازه پدر خانواده را «در زیرزمین خانه» پیدا کرده‌اند و او «تا لحظه اخر و مرتبا درباره پسرش صبحت می‌کرده و آرزو داشته یک روز دوباره همگی بر سر یک سفره بنشینند».
او همچنین گفته است پس از وقوع این اتفاق، «نیروهای امنیتی در خانه حضور دارند و چند ساعتی بوده که تعدادی خبرنگار منتسب به صدا و سیما در حیاط خانه حضور داشتند که خواهان گفت‌وگو بوده‌اند».
در همین حال مهدی محمودیان، فعال مدنی ساکن ایران، نیز با اشاره به خبر خودکشی پدر امیرحسین مرادی، هدف از حضور این افراد در منزل او را گرفتن «اعترافات اجباری» از خانواده مرادی اعلام کرده است.
خبر صدور حکم اعدام امیرحسین مرادی همراه با سعید تمجیدی و محمد رجبی، اسفند ۹۸ منتشر شد. سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ بازداشت شده بودند.
در این پرونده، امیرحسین مرادی علاوه بر حکم اعدام، بابت اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» و «خروج غیرقانونی از کشور» به ۱۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، ۲۴ تیرماه امسال با تایید اخبار مربوط به حکم اعدام این سه معترض، آنها را به «ارتباط با گروهک‌های خاص خارج از کشور» متهم کرد.
این اظهارات با بازتاب منفی بسیار گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و هشتگ «اعدام نکنید» که میلیاردها بار در سراسر جهان دیده شد، حداقل برای سه ساعت به ترند نخست توئیتر تبدیل شد.
علاوه بر این، مقامات عالی برخی کشورها از جمله دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، یپ کوفود وزیر خارجه دانمارک، ان لیند وزیر خارجه سوئد و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل خواستار توقف اعدام این سه نفر شدند.
کارشناسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز ۲۶ تیرماه با صدور بیانیه‌ای، تایید حکم اعدام برای سه نفر از معترضان آبان ماه ۱۳۹۸ را به شدت محکوم کرده و خواستار لغو این احکام شده‌اند.
به گفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، این سه معترض برای اخذ اعتراف شکنجه شده و این اعترافات بعدا علیه آنان در دادرسی‌های «غیرمنصفانه» استفاده شده است.
پس از اعتراض‌های گسترده داخلی و خارجی، روز ۲۹ تیرماه وکلای این سه معترض اعلام کرد‌ند که دیوان عالی کشور با بررسی مجدد پرونده موکلان آنها موافقت کرده و «اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف» می‌شود.
بر اساس این اطلاعیه، قرار بود که پرونده این سه متهم در یکی از شعب دیوان عالی کشور بررسی شود ولی در طول بیش از دو ماه گذشته، گزارشی درباره روند بررسی و تصمیم دیوان عالی کشور درباره پرونده منتشر نشده است.
