نگاه فریدون خاوند: هم خروج آمریکا از «برجام» در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و هم فعال ساختن مکانیسم ماشه علیه ایران در پایان شهریور ماه گذشته، با مخالفت دیگر قدرت‌های امضاکننده این موافقتنامه روبه‌رو شد. به رغم این مخالفت‌ها، واشینگتن توانست «برجام» را در کما فرو ببرد و جمهوری اسلامی ایران را، زیر فشار سخت‌ترین تحریم‌های دوران معاصر، در بدترین شرایط اقتصادی بعد از جنگ با عراق قرار دهد.
یادآوری می‌کنیم که در پی امضای «برجام» در تیرماه ۱۳۹۴، ده‌ها هیئت نمایندگی از کشورهای بزرگ صنعتی جهان در جستجوی «الدورادو» رهسپار تهران شدند و پرآوازه‌ترین بنگاه‌های اقتصادی بین‌المللی زمینه استقرار درازمدت خود را در این کشور فراهم آوردند؛ از توتال و انجی و شل گرفته تا پژو-سیتروئن، رنو، فولکس واگن، مرسدس بنز، زیمنس، آلستوم، دی زد بانک و غیره...
شگفت آنکه بلافاصله بعد از خروج آمریکا از «برجام» و بازگشت تحریم‌های این کشور، همان شرکت‌ها با شتاب ایران را ترک کردند. حتی ساینوپک چینی که قرار بود با همکاری توتال فرانسوی در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی همراه شود، از مشارکت در این طرح خودداری کرد، و مهم‌ترین شرکت‌های خودروسازی چینی، که برای ایران برنامه‌ها داشتند، پا پس کشیدند.
چگونه است که قدرت‌های بزرگی چون چین و روسیه، به رغم رقابت سرسختانه خود با آمریکا، نتوانستند در یاری رساندن به نظام تهران از مرز ابتکارهای حاشیه‌ای و کم‌اثر فراتر بروند و حتی، در بسیاری موارد، عملاً در اعمال فشار اقتصادی بر ایران با آمریکا همکاری کردند؟ چرا سه قدرت بزرگ اروپایی عضو «برجام» (آلمان، فرانسه، بریتانیا)، و نیز کل اتحادیه اروپا در نقش یک نهاد مقتدر، با وجود تلاش‌های گوناگون‌شان در نجات موافقتنامه، ناکام ماندند؟
در اینجا به دلایل بنیادی شکست «برجام» نمی‌پردازیم. آیا مسئول اصلی این شکست آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که «روح» این قرارداد را نادیده گرفت و، بعد از پذیرفتن آن، از سیاست‌های پیشین خود چه در مقیاس جهانی و چه در سطح منطقه‌ای ذره‌ای کوتاه نیامد؟ و یا مسئول واقعی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکاست که تصمیم گرفت امضای سلف خود را پس بگیرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها، موضوع این مقاله نیست.
بحث اصلی بر سر زرادخانه نیرومندی است که به ایالات متحده آمریکا امکان داد به تنهایی، و به رغم مخالفت مهم‌ترین قدرت‌های جهانی، «برجام» را خنثی کند و کشتی اقتصاد جمهوری اسلامی را عملاً به گل بنشاند. این زرادخانه بر یک قدرت اقتصادی تکیه دارد که بدون درک توانایی‌ها و ضعف‌های آن نمی‌توان با ابعاد گوناگون روابط بین‌المللی در دوران معاصر، آنگونه که باید و شاید، آشنا شد.
کشورهایی چون آلمان، ژاپن، چین و کره جنوبی، با شناخت قدرت اقتصادی آمریکا و بهره‌برداری زیرکانه از آن، به افزایش رفاه و ثروت مردمان خود کمک کردند. در عوض کشورهای دیگری چون ایران و ونزوئلا، با تکیه بر شعارهای توخالی، زرادخانه اقتصادی آمریکا را علیه خود به کار انداختند و مردمانشان را به روز سیاه نشاندند.
اوج‌گیری آمریکا به عنوان قدرت مطلق در صحنه اقتصادی جهان، یکی از پیامدهای جنگ جهانی دوم است. دیگر قدرت‌های آن زمان، از روسیه و ژاپن و آلمان گرفته تا امپراتوری‌های عظیم مستعمراتی در اروپای غربی، زیر فشار فاجعه‌آمیز جنگ، کمر خم کرده بودند و تنها آمریکا بود که با تکنولوژی و شرکت‌های چندملیتی و دلار خود، در نقش فاتح اصلی به مقتدرترین کانون شکوفایی اقتصادی در تاریخ تمدن انسانی بدل شد.
امروز، ۷۵ سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا قدرت مطلق خود را در عرصه اقتصادی از دست داده و با رقیبانی نیرومند همچون اتحادیه اروپا و چین و ژاپن روبه‌روست. با این همه در عرصه اقتصادی، آمریکا هنوز از چنان اهرم‌هایی برخوردار است که می‌تواند از آنها هم برای جذب متحد و همراه استفاده کند و هم برای اعمال فشار بر رقیبان و دشمنانش. این اهرم‌ها، همان زرادخانه اقتصادی است که ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته است.
قدرت اقتصادی که یک کشور می‌تواند با تکیه بر آن بر فعالیت‌های اقتصادی در جهان و در سایر کشورها تأثیر بگذارد، از عناصر گوناگون سرچشمه می‌گیرد؛ از جمله مساحت، جمعیت، تولید ناخالص داخلی، جایگاه در بازرگانی بین‌المللی، نقش ممتاز در تولید شماری از محصولات استراتژیک، ظرفیت تکنولوژیک و نوآوری، نفوذ در سازمان‌های بین‌المللی، داشتن یک پول نیرومند، برخورداری از جاذبه لازم برای جذب مغزها و سرمایه‌ها، مجهز بودن به زیربناهای مالی و بانکی نیرومند و غیره...
در اینجا تنها به چند عنصر از عناصر تشکیل‌دهنده زرادخانه اقتصادی آمریکا اشاره می‌کنیم که باعث شده‌اند دیگر قدرت‌ها، به رغم تمایل و مواضع رسمی‌شان، با تحریم‌های واشینگتن علیه جمهوری اسلامی همراهی کنند. اوج این همراهی را در خودداری این قدرت‌ها از خرید نفت ایران می‌بینیم، حتی در مورد کشوری مانند جمهوری خلق چین که، بعد از خروج آمریکا از «برجام»، واردات نفتی‌اش را از جمهوری اسلامی، دستکم بر پایه آمار رسمی، به یک دهم کاهش داد.
یکی از مهم‌ترین اهرم‌های قدرت اقتصادی آمریکا، بازار این کشور است که با پایین‌ترین موانع گمرکی هر سال حدود سه هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار کالا و خدمات از جهان می‌خرد. این به آن معناست که هزاران واحد تولیدی در سراسر جهان برای مصرف‌کنندگان آمریکایی تولید می‌کنند و شمار مهمی از آنها سرنوشتشان در گرو دستیابی آزاد به این بازار است. کدام بنگاه اقتصادی حاضر است برای حضور در ایران، بازار آمریکا را رها کند؟
دلار آمریکا اهرم بسیار مهم دیگری است که در زرادخانه این کشور علیه جمهوری اسلامی به کار افتاده و کمر اقتصاد ایران را شکسته است. به رغم سر بر آوردن پول‌های نیرومند دیگری در جهان، اسکناس سبز همچنان به عنوان سیال‌ترین و مورد اعتمادترین پول جهان بر اریکه خدایی تکیه زده و در آینده قابل پیش‌بینی جانشینی برای آن دیده نمی‌شود. بخش بسیار بزرگی از مبادلات بازرگانی بین‌المللی از جمله خرید و فروش مواد اولیه به ویژه نفت با دلار انجام می‌گیرد. ۶۲ درصد ذخایر ارزی در بانک‌های مرکزی جهان به دلار آمریکاست، حال آنکه جایگاه یورو در این عرصه ۲۱ درصد، ین ژاپن پنج درصد، لیره استرلینگ ۴.۵ درصد و یوآن چین زیر دو درصد است. بانک یا بنگاه تولیدی که به دلیل تحریم آمریکا نتواند از دلار استفاده کند، جایی در صحنه جهانی ندارد.
بانک‌های آمریکایی نیز که در تأمین مالی بخش بسیار بزرگی از پروژه‌های اقتصادی در جهان نقشی استراتژیک ایفا می‌کنند، در تأثیرگذاری تحریم‌های واشینگتن جایگاهی بنیادی دارند. اینکه «برجام» بعد از خروج آمریکا از این توافق به شیر بی یال و دم و اشکم بدل شد، ضعف بسیار شدید نظام بانکی اروپا در مقابل آمریکا را به نمایش می‌گذارد. در میان ۱۰ بانک نخست جهان از نظر ارزش سهامشان در بورس، حتی نام یک بانک منطقه یورو دیده نمی‌شود. ارزش سهام جی پی مورگان، غول بانکی آمریکایی، به تنهایی به معادل پنج بانک نخست منطقه یورو است. جمهوری اسلامی چگونه انتظار دارد شرکت‌های اروپایی به نجاتش بشتابند، در شرایطی که شمار زیادی از این شرکت‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های خود به بانک‌های آمریکایی نیاز دارند.
در پایان و به منظور مشخص‌تر شدن نقش زرادخانه اقتصادی آمریکا در روابط اقصادی بین‌المللی، به یک شرکت بزرگ اروپایی اشاره می‌کنیم که به رغم همکاری دیرینه خود با ایران، بعد از خروج آمریکا از «برجام» فرار را بر ماندن در جمهوری اسلامی ترجیح داد. سخن بر سر شرکت فرانسوی «توتال» است که تیرماه ۱۳۹۶ به یک پروژه پنج میلیارد دلاری برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پیوست و بلافاصله بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا، به مشارکت ۵۰.۱ درصدی خود در این پروژه پایان داد.
تصمیم «توتال» به خروج از میدان پارس جنوبی کاملاً طبیعی است وقتی بدانیم که این غول نفتی فراملیتی بخش بزرگی از فعالیت‌هایش را در ده‌ها کشور جهان با دلار آمریکا انجام می‌دهد، ۳۰ درصد از کل سهامش در اختیار سهامداران آمریکایی است، حدود ۱۰ میلیارد دلار دارایی در خاک آمریکا دارد، و ۹۰ درصد عملیاتش را در کشورهای گوناگون جهان از طریق بانک‌های آمریکایی تأمین مالی می‌کند.
دیپلماسی کشورهایی که به تأمین رفاه مردمان خود می‌اندیشند، بر پایه شناخت همین داده‌های ساده شکل می‌گیرد. کشور های دیگری هستند که به جای دیدن واقعیت‌های جهان، در دگم‌های مکتبی فرو می‌روند و به جایی می‌رسند که جمهوری اسلامی رسید.
