نگاه فریدون خاوند: دولت جمهوری اسلامی امیدوار بود که به منظور جبران فروریزی صادرات نفتی‌اش، صادرات غیرنفتی را به موتور محرکه اقتصاد ایران در صحنه جهانی بدل کند تا به تدریج جای خالی نفت پر شود.
این انتظاری بود غیرمنطقی، به این دلیل ساده که علاوه بر موانع داخلی، شماری از همان عواملی که صادرات نفتی ایران را به فلج کشانده‌اند، بر صادرات غیر نفتی نیز سنگینی می‌کنند و اجازه نمی‌دهند کشور بتواند جایگاه شایسته خود را در بازار جهانی پیدا کند.
به گفته مهدی میر اشرفی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی، ارزش کل مبادلات بازگانی خارجی غیرنفتی ایران (صادرات و واردات) با سایر کشورها در شش ماه نخست سال جاری خورشید به سی میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار رسید. این رقم حدود ۲۸ درصد کمتر از ارزش کل صادرات و واردات کشور در نیمه نخست سال گذشته خورشیدی است که به بالای ۴۲ میلیارد دلار رسیده بود، و اگر با همان متغیر در نیمه اول سال ۱۳۹۷ مقایسه شود، میزان کاهش به ۳۳ درصد می‌رسد.
تأکید بر این نکته ضروری است که در استفاده از مفهوم «بازرگانی خارجی غیر نفتی»، آنگونه که در آمار گمرک جمهوری اسلامی به کار می‌رود، باید محتاط بود.
در واقع این نهاد، در محاسبه ارزش صادرات غیرنفتی، تنها نفت و نفت کوره و نفت سفید را حذف می‌کند. در عوض بنزین و نیز میعانات گازی که در اصل نفتی هستند، در آمار گمرک «غیر نفتی» به حساب می‌آیند، همچون بخش مهمی از فرآورده‌های پتروشیمی که به دلیل سطح نازل فرآوری آنها، در غیرنفتی بودن‌شان جای تردید وجود دارد. در اینجا آمار گمرک جمهوری اسلامی را همانگونه که هست، مورد استناد قرار می‌دهیم تا مطلب پیچیده نشود.
از مجموع داده‌هایی که این نهاد درباره بازرگانی خارجی کشور در شش ماهه نخست سال جاری خورشیدی منتشر کرده، چند نتیجه کلی به دست می‌آید:
یک) در پی شیوع اپیدمی کرونا، حجم بازرگانی خارجی جهان کوچک‌تر شد و شمار زیادی از کشورها از این کاهش آسیب دیدند. صادرات غیرنفتی ایران هم مسلماً از کرونا لطمه خورد، ولی نه آنچنان که بتوان فروریزی قابل ملاحظه بازرگانی خارجی غیرنفتی کشور را به آن نسبت داد.
در واقع این سقوط پیش از کرونا آغاز شده بود. بر پایه داده‌های منتشره از سوی منابع آماری جمهوری اسلامی، صادرات غیرنفتی ایران از ۴۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ۴۱ میلیارد دلار در ۱۳۹۸ کاهش یافت. با توجه به ارزش صادرات غیرنفتی در شش ماه نخست امسال (۱۳.۵ میلیارد دلار)، این احتمال وجود دارد که کل صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری زیر ۳۰ میلیارد دلار باقی بماند. اگر چنین شود، ریزش صادرات غیرنفتی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ به حدود ۴۰ درصد خواهد رسید.
دو) همان طور که گفتیم، صادرات غیرنفتی ایران چندان هم غیرنفتی نیست. در واقع طی شش ماه نخست امسال بنزین در رأس کالاهای صادراتی کشور قرار داشته و اقلام دیگری چون پلی‌اتیلن، گرید فیلم، متانول و اوره در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. اگر این اقلام را حذف کنیم، ارزش صادرات غیرنفتی واقعی ایران بسیار کمتر از آن چیزی خواهد بود که گمرک اعلام می‌کند.
سه) از کل مبادلات بازرگانی غیرنفتی ایران در شش ماه نخست سال جاری (۳۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار)، ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار به صادرات و ۱۶ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار به واردات اختصاص دارد. به بیان دیگر در نیمه نخست سال واردات کشور بیش از سه میلیارد دلار از صادرات بیشتر بوده است. در گذشته این کسری بازرگانی خارجی با ارز حاصل از صادرات نفتی جبران می‌شد. در حال حاضر که از درآمدهای ارزی حاصل از نفت چیز زیادی باقی نمانده، تفاوت میان واردات و صادرات چگونه پر می‌شود؟
چهار) بازرگانی خارجی ایران، چه در عرصه صادرات و چه در عرصه واردات، بر شمار بسیار محدودی از کشورها متمرکز شده و همین تمرکز شدید، آسیب‌پذیری آن را بیشتر می‌کند. به گفته آقای میراشرفی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی، ۷۴ درصد صادرات غیرنفتی ایران (البته با تعریفی که گمرک از کالای غیرنفتی ارائه می‌دهد) روانه تنها پنج کشور می‌شود که به ترتیب عبارتند از چین، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه. همچنین ۷۰ درصد واردات ایران تنها از پنج کشور چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان تأمین می‌شود.
معمولاً کشورها تلاش می‌کنند محدوده جغرافیایی بازرگانی خارجی خود را تا جایی که امکان دارد، گسترش دهند و بدین‌سان از وابستگی تنگاتنگ به چند بازار محدود در امان بمانند. ایران به دلیل انزوایش در سطح جهانی، هم از لحاظ صادرات و هم از لحاظ واردات به چند کشور وابسته شده است. صادرات ایران به عراق عمدتاً با توجه به نفوذ سیاسی ایران در این کشور امکان‌پذیر شده و به همین دلیل آسیب‌پذیر است. همچنین کشور امارات، که سومین خریدار کالا از ایران و دومین فروشنده کالا به ایران است، دارای بدترین روابط سیاسی با جمهوری اسلامی است و از لحاظ ژئوپولیتیک در قطب مخالف ایران قرار دارد.
در این شرایط می‌توان گفت که بازرگانی خارجی ایران، حتی در این سطح بسیار محدود، با عوامل ژئوپولیتیک گره خورده است و به همین دلیل طی مدتی کوتاه می‌تواند دگرگون بشود.
پنج) اگر بازرگانی خارجی ایران را در یک بازه طولانی‌تر زیر ذره‌بین بگذاریم، ابعاد سقوط آن بیشتر آشکار می‌شود. بر پایه آمار سازمان جهانی تجارت، کل صادرات ایران اعم از نفتی و غیرنفتی در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۱۱۶ میلیارد دلار رسید و واردات ایران، در همان سال، ۵۷ میلیارد دلار بود.
به بیان دیگر ۱۱ سال پیش حجم بازرگانی خارجی ایران ۱۷۳ میلیارد دلار بود. در حال حاضر از صادرات نفتی ایران چندان خبری نیست و حجم سالانه بازرگانی خارجی ایران پیرامون ۶۰ میلیارد دلار نوسان می‌کند. به این ترتیب طی ۱۱ سال گذشته، حجم بازرگانی خارجی ایران تقریباً یک سوم شده است.
این سقوط دردناک یکی از عوامل اصلی فرو رفتن ایران در باتلاق دشواری‌های اقتصادی کنونی است.
