اعدام نقض حق حیات است٬ نقض بنیادی‌ترین حق هر انسان٬ مرگی از پیش تعیین‌شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مرجع قضایی، مجازاتی برگشت‌ناپذیر که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با احکامی دیگر جایگزین شود در ۵۶ کشوری که هنوز از این مجازات استفاده می‌کنند.
دهم اکتبر «روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام» است٬ از ۱۸ سال پیش که ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر در ائتلافی جهانی این روز را «روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ» نامیدند با هدف تلاش برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان.
ائتلاف جهانی علیه اعدام موضوع دهم اکتبر امسال را به روند دادرسی متهمان اختصاص داده و این عنوان را برای آن برگزیده است: «دسترسی به وکیل؛ مسئله مرگ و زندگی».
ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام در بیانیه امسال خود نوشته است که «روند دادرسی افراد عادلانه نخواهد بود اگر از ابتدای بازداشت به وکیل دسترسی نداشته باشند، و به رغم اینکه در قوانین بین‌المللی برای همه متهمان حق داشتن وکیل از ابتدای بازداشت به رسمیت شناخته شده است٬ اما دستگاه قضایی برخی کشورها این قوانین را زیر پا می‌گذارند».
ایران یکی از این کشورها است که به گفته سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر دستگاه قضایی‌اش قوانین مربوط به دادرسی عادلانه را نادیده می‌گیرد، حتی در مورد پرونده‌هایی که به صدور حکم برگشت‌ناپذیر اعدام منجر می‌شود.
یکی از خبرسازترین این موارد در ایران که اخیرا با موج اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی مواجه شد، اعدام نوید افکاری بود.
او در میان درخواست‌ها و تلاش‌ها برای لغو حکم اعدامش بدون اطلاع خانواده و وکیل به طناب دار آویخته شد، در پی روند دادرسی غیرشفافی که حقوقدانان آن را پر از اشکال می‌دانند و در پرونده‌ای که به گفته وکلای او حاوی ابهامات بسیاری بود.
یک ماه پیش از آن هم مصطفی صالحی اعدام شده بود، از معترضان دی‌ماه ۹۶ در اصفهان که پیش از اعدامش کسی نام او را هم نشنیده بود و اعدامش نقطه پایان پرونده‌ای پرابهام بود.
اعدام‌های سیاسی در ایران از نخستین روزهای پس از انقلاب ۵۷ آغاز شد و معلوم نیست که محمد رجبی، امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی چند هزارمین نفراتی هستند که به اعدام محکوم می‌شوند.
سه جوانی که در پی اعتراض‌های آبان ۹۸ بازداشت شدند و تایید احکام اعدام آنان توفانی بی‌سابقه در شبکه‌های اجتماعی برپا کرد و پس از این اعتراض جمعی بود که اجرای احکام اعدامشان متوقف شد.
با این حال در نبود اطلاع‌رسانی شفاف از سوی قوه قضاییه ایران حتی همین امروز با وجود گستردگی ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی و حساسیت افکار عمومی، همچنان از تعداد دقیق افرادی که به اتهام‌های سیاسی و امنیتی با حکم اعدام مواجه‌اند٬ بی‌خبریم.
اعدام‌ها در ایران متهمان نوجوان را هم در بر می‌گیرد٬ افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و در قوانین بین‌المللی با عنوان «کودک- مجرم» از آنان نام برده می‌شود.
ایران از معدود کشورهایی است که کودک مجرمان را به دار می‌آویزد. به عنوان مثال در سال گذشته میلادی در کل جهان شش محکوم نوجوان اعدام شدند که چهار نفر از آنان در ایران بودند.
اعدام این «کودک-مجرمان» در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۲ عضو کنوانسیون جهانی حقوق کودک است و به گفته مدافعان حقوق بشر اعدام متهمان نوجوان مفاد این کنوانسیون را نقض می‌کند.
ایران از سال‌ها پیش همواره دومین کشور جهان از نظر تعداد بالای اعدام‌ها بوده است٬ پس از چین که اعدام‌هایش را به عنوان اسرار حکومتی طبقه‌بندی می‌کند.
آن طور که آمارها نشان می‌دهد امسال هم ایران یکی از پرشمارترین‌ها در جهان است٬ سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۲۱۰ تن در ایران اعدام شده‌اند.
نمی‌توان از اعدام گفت اما درباره اعدام‌های سیاسی دهه ۶۰ صحبت نکرد، به ویژه اعدام‌های پرشمار تابستان سال ۶۷ که با گذشت بیش از ۳۰ سال هنوز جعبه سیاه آن گشوده نشده و پرسش‌ها همه بی‌پاسخ مانده است، از تعداد دقیق اعدام‌شدگان تا محل دفن ده‌ها تن از این افراد که شماری از آنان در حال گذراندن حکم زندان خود بودند و در پرونده‌شان هیچ حکم اعدامی وجود نداشت.
اعدام‌هایی که زخم آنها بر جان و روان هزاران خانواده داغداری ست که از ۳۲ سال پیش تاکنون به دنبال دادخواهی‌اند و اجرای عدالت.
خانواده‌هایی که هر هفته و هر ماه بر شمارشان افزوده می‌شود در جمهوری اسلامی ایران که همچنان از مجازات اعدام استفاده می‌کند.
به گفته «ائتلاف جهانی علیه اعدام» هم‌اکنون بیش از ۱۳۰ کشور جهان مجازات اعدام را برای همه جرایم لغو کرده‌اند و چندین کشور دیگر نیز سال‌هاست که این مجازات را اجرا نمی‌کنند.
و ایران از نظر تعداد اعدام همچنان بر سکوی دوم جهان ایستاده است.
