نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید در نیمه اول امسال، تنها ۱۰ درصد درآمدهای نفتی نسبت به قانون بودجه محقق شده است.
سید احسان خاندوزی شنبه ۱۷ آبانماه با انتشار مقالهای در روزنامه دنیای اقتصاد همچنین نوشت، نزدیک به نیمی از درآمدهای بودجه عمومی از محل انتشار اوراق و فروش شرکتها به دست آمده است.
به گفته او، به نظر میرسد تنها راهی که احتمالا نیمه دوم سال نیز طی خواهد شد، ادامه انتشار اوراق خواهد بود.
دولت ایران در بودجه سال جاری خورشیدی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار برای هر بشکه را گنجانده بود که معادل ۱۸.۲۵ میلیارد دلار بود.
آمار شرکتهای ردیابی نفتکشها نشان میدهد ایران روزانه حدود ۳۰۰ هزار بشکه صادرات نفت داشته و قیمت نفت ایران نیز در نیمه اول سال جاری حدود ۳۵ دلار بوده است. البته بخشی از نفت صادراتی ایران برای تسویه بدهی جمهوری اسلامی به شرکتهای ساینوپک و سیانپیسی چین به خاطر سرمایهگذاری ۵ میلیارد دلاری آنها در میادین آزادگان و یادآوران است و درآمدی برای ایران ندارد.
همچنین بخشی از نفت صادراتی ایران راهی سوریه میشود و معلوم نیست آیا سوریه بابت دریافت نفت ایران پول میدهد یا نه.
قبلا مرکز پژوهشهای مجلس درآمد دولت از محل صادرات نفت در ۵ ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی را تنها ۷۰۰ میلیون دلار گزارش داده بود که با اهداف بودجه اختلاف چشمگیر دارد. دولت ایران از محل نفت و فرآوردههای نفتی ۵۷ تریلیون تومان درآمد در نظر گرفته بود.
در همین زمینه خبرگزاری فارس نیز ۱۷ آبانماه با اشاره به تحقق ۱۰ درصدی درآمدهای نفتی گزارش داده که احتمالا کل درآمدهای نفتی نیمسال اول سال جاری حدود ۵.۷ تریلیون تومان است.
این گزارش میافزاید درآمدهای دولت از فروش داراییهای مالی خود (خصوصیسازی) در نیمه اول سال تنها ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
بدین ترتیب، مانند سالهای گذشته، تنها بخش کوچکی از آنچه دولت برای فروش اموال خود در نظر گرفته بود، در نیمه اول سال محقق شده است.
اخیرا فاطمه وظیفه دادگر مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد در گفتوگو با فارس از توقف فروش ۶ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت طبق قانون بودجه خبر داده و گفته بود، «دستگاهها املاک مازاد را به مزایده نمیگذارند».
خبرگزاری فارس مینویسد عملکرد دخل و خرج شش ماهه بودجه سال ۹۹ نشان میدهد ۲۶۴ تریلیون تومان منابع حاصل شده و کمی بیشتر از آن مصارف وجود داشته است.
این گزارش میگوید یک سوم منابع بودجه از محل فروش اوراق تامین شده است که به معنی استقراض هر چه بیشتر دولت است.
اخیرا صندوق بینالمللی پول گزارش داد که بدهی خالص دولت ایران در سال جاری احتمالا به ۲۶۰ میلیارد دلار برسد که نسبت به دو سال پیش بیش از دو برابر خواهد شد.
بدهی خالص دولت در سال جاری معادل ۴۴ درصد از کل اقتصاد کشور خواهد بود.
منابع: گزارشهای دنیای اقتصاد، خبرگزاری فارس، صندوق بینالمللی پول، قانون بودجه ۹۹؛ ف.ق/س.ن