دولت آلمان تایید کرده است که به جز ناهید تقوی، دست‌کم سه شهروند دیگر این کشور هم به «دلایل سیاسی» در ایران بازداشت شده‌اند.
روزنامه دی‌ولت آلمان روز ۱۶ آبان در گزارشی این خبر را به نقل از مقام‌های دولت آلمان منتشر کرده و نوشته است که این بازداشت‌ها احتمالا با هدف افزایش فشار سیاسی بر دولت آلمان صورت گرفته است.
در این گزارش اشاره نشده که هدف حکومت ایران از افزایش فشار سیاسی، گرفتن چه امتیازی است ولی پیش از این، در ارتباط با پرونده بازداشت دوتابعیتی‌ها یا شهروندان خارجی بازداشت‌شده در ایران مواردی چون تبادل زندانی، گرفتن امتیازهای مالی و ... مطرح بوده است.
خبر بازداشت ناهید تقوی روز ۲۸ مهرماه امسال منتشر شد و در گزارش دی‌ولت نیز فقط به نام خانم تقوی اشاره شده و نامی از سه شهروند دیگر برده نشده است.
مریم کلارن، فرزند ناهید تقوی پیش از این در گفت‌وگو با رادیو فردا توضیح داده بود که مادرش روز ۲۵ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده و «هیچ خبری از مادرش ندارد».
او تاکید کرد مادرش که پیش از بازگشت به تهران در شهر کلن آلمان زندگی می‌کرد، در حوزه «حقوق زنان و حقوق بشر کمک‌هایی کرده و «سابقه سیاسی نداشته است».
خانم کلارن همچنین با اشاره به تلاش اقوامش در تهران برای رساندن داروهای مادرش گفته بود که اجازه چنین کاری به آنها داده نشده و وکیل آنها نیز تاکنون امکان دسترسی به وی را نداشته است.
پیش از این خبرگزاری هرانا هم در گزارشی نوشت که این شهروند ایرانی آلمانی به تازگی عمل جراحی داشته و از فشار خون بالا رنج می‌برد و ماموران هنگام بازداشت او، برخی از وسایل شخصی‌اش ازجمله لپ‌تاپ، تلفن همراه و کتاب‌های وی را نیز ضبط کرده و با خود برده‌اند.
تاکنون مقام‌های حکومت ایران درباره بازداشت این شهروند و علت بازداشت او اظهارنظری نکرده‌اند ولی روزنامه دی‌ولت به نقل از «جامعه بین‌المللی حقوق بشر» که در آلمان فعال است، نوشته که خانم تقوی احتمالا به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها شهروندان دوتابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت کرده و در مواردی از آنها در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار استفاده کرده‌اند.
احمدرضا جلالی، مراد طاهباز، کامران قادری، سیامک نمازی، و پدرش، باقر نمازی، از دیگر زندانیان دوتابعیتی هستند که با اتهاماتی چون جاسوسی و اخلال در امنیت کشور در زندان‌های ایران دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.
قوه قضائیه ایران همچنین مسعود مصاحب بازرگان ۷۴ ساله اتریشی ایرانی‌تبار را به ده سال حبس محکوم کرده است.
قوه قضائیه ادعا می‌کند او «در قالب دبیرکل انجمن دوستی ایران و اتریش، برای سازمان موساد اسرائیل و همچنین آلمان جاسوسی می‌کرد».
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، آقای مصاحب پس از بازداشت تحت شکنجه قرار گرفت تا مجبور به اعتراف شود و اعترافات اجباری خود را در مقابل دوربین تلویزیون هم بخواند.
در آخرین گزارش سازمان ملل که ۲۴ مهرماه منتشر شد، به وضع زندانیان دوتابعیتی و خارجی در ایران هم اشاره شد و دبیرکل سازمان ملل در مورد اساس بازداشت زندانیان دوتابعیتی و اتهامات امنیتی آنها ابراز نگرانی کرده بود.
در همان زمان، شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای که توسط نماینده آلمان در این شورای حقوق بشر سازمان ملل خوانده شد، از نقض مکرر حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.
مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی به روال معمول انتقادهای نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران را «بی‌اساس» و «سیاسی» می‌دانند.
