یک سال از آبان ۹۸ گذشت که سرکوب خونین و بی‌رحمانه حکومت باعث کشته شدن صدها نفر از معترضانی شد که با دستان خالی به خیابان‌ها آمده بودند تا اعتراض به فقدان مشارکت سیاسی، زیرپا گذاشته شدن کرامت انسانی‌شان و تحمیل هزینه‌های سیاست خارجی تقابلی و ستیزه‌جویانه بر معیشت مردم را اعلام کنند.
هر دو جناح بلوک قدرت در هماهنگی و همکاری حداکثری با فرمان آقای خامنه‌ای به میدان آمدند و جنایتی بزرگ در سنگین‌ترین سرکوب اعتراضات خیابانی در تاریخ حیات جمهوری اسلامی را مرتکب شدند.
رسوایی و هزینه سنگین حیثیتی این جنایت آنقدر سنگین بود که بعد از موضع‌گیری تند اولیه خامنه‌ای، رحمانی فضلی و حسن روحانی عقب‌نشینی ملموسی از اتهام‌زنی‌ها صورت گرفته و تا کنون هیچ نهاد و کارگزاری مسئولیت کشتار و شلیک مرگبار به معترضان در خیابان‌ها را قبول نکرده است. در عین حال، علی رغم تعیین موعدهای متعدد نظام تا کنون از انتشار آمار رسمی کشته‌شدگان خودداری کرده است.
در این مدت احکام حبس سنگینی برای بازداشتی‌های اعتراضات آبان ۹۸ صادر شده، چند نفر اعدام شدند، خانواده‌های جان‌باختگان تحت فشارهای شدید قرار گرفتند که یا هویت فرزندان‌شان را بسیجی معرفی کنند یا روایت مورد نظام را بازگو کنند و اگر پذیرای این دو مورد نشدند، سکوت کنند. از مراسم بزرگداشت جان‌باختگان جلوگیری شد و حال در آستانه سالگرد، باز هم شماری از خانواده‌ها تهدید شده اند تا اقدامی انجام ندهند.
اما همه این تلاش‌ها نتوانسته کارزار برای دادخواهی جان‌باختگان آبان ۹۸ را متوقف سازد. این دادخواهی با درون‌مایه آن خیزش سیاسی در تغییرات بزرگ و ساختاری سیاسی و نقی متقابل هر دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب گره خورده است. نظام دچار ریزش اجتماعی شد و برخی از نیروها در درون پایگاه اجتماعی اصول‌گرایان هنوز از برخوردهای صورت گرفته ناراضی هستند و تلاش‌های زیاد بیت رهبری نیز نتوانسته ابهامات را بر طرف سازد.
تهدیدها برای جلوگیری از بزرگداشت سالروز درگذشت جان‌باختگان، استمرار احساس عدم اطمینان حکومت را بازتاب می‌دهد که با نگرانی از تشدید ابرچالش‌ها برای رفع تهدیدات و حفظ وضع موجود به گسترش سرکوب و سیاست مشت آهنین وابسته‌تر شده است.
موازنه قوای موجود شکننده‌تر از قبل شده است و توجه به این عامل و فقدان مشروعیت نظام باعث شده تا دستگاه امنیتی متشکل از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، تحت تأثیر نیروهای امنیتی فعال در بیت رهبری چون مجتبی خامنه‌ای، حسین محمدی و وحید ممانعت از شکل‌گیری اعتراضات خیابانی و فعالیت‌های میدانی مخالفان و منتقدان را در دستور کار قرار دهند تا صداهای معترض در اسرع وقت خاموش شده و پیامدهای هراس‌افکنانه آن دیگر فعالان را به سکوت وادارد.
این رویکرد بیش از گذشته چالش اقتدار نظام را نشان می‌دهد که برخوردها از سر ضعف و ترس بوده و قابلیت ثبات‌بخشی ندارد و فقط وضعیت شکننده را به صورت مقطعی استمرار می‌دهد.
آبان ۹۸ در رویکردی دیالکتیک دو وجه متضاد جمهوری اسلامی در دهه پنجم حیاتش را بازتاب داد؛ از یک سو شدت قدرت سرکوب و قساوت آن را نشان داد که پرهیزی در تبدیل خیابان‌ها به حمام خون معترضان ندارد اما سیر تحولات بعد از آبان ۹۸ در سمت و سویی متضاد، آسیب‌پذیری قدرت سرکوب نظام و نامحدود بودن توان کشتار، حبس و تسخیر خیابان‌ها و عرصه عمومی را آشکار ساخته است. اتکای بیشتر نظام به استفاده از قوه قهریه و زوال وجه مشروعیت‌آفرین سیاسی و اشغال اکثر قریب به اتفاق مصادر قدرت توسط جناح بازها قدرت سرکوب و اعمال آمرانه اقتدار را فرسوده می‌کند.
جمهوری اسلامی تا پیش از دی ۹۶ هم زمان از برخی از روندهای سیاسی و شکاف داخل بلوک قدرت و تحرک نسبی جناح تجدیدنظر طلب استفاده می‌کرد تا تنها اجبار و استفاده از خشونت تنظیم کننده معادلات حکومتی نباشد. اما عواملی چون «فریب‌کاری سیاسی حسن روحانی»، «اراده نهاد ولایت فقیه در حفظ انحصار سیاسی و پارادایم بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور»، «اقناع اکثریت جامعه از اصلاح‌ناپذیری جمهوری اسلامی بعد از آزمون‌های متعدد» و «احساس خطر از تحرکات اجتماعی» قدرت نرم نظام را به ته دیگ رسانده است تا بقایش به میزان خیلی زیادی به قدرت سخت وابسته شود.
در این چارچوب شکست همه تدابیر امنیتی در دهه ۹۰ برای کنترل جامعه و انحراف جامعه به سمت رویکردهای سترون و سراب‌های سیاسی از طریق تربیت و میدان دادن به نیروهایی دست‌آموز با استفاده از روش‌های تطمیع و مأیوس‌سازی منتقدان سیاسی و نیروهای جامعه مدنی نیز به نوبه خود چالش‌های امنیتی حکومت را تشدید کرده است؛ به گونه‌ای جمهوری اسلامی در حال حاضر بالاترین مرحله شکنندگی سیاسی را تجربه می‌کند.
همانطور که وقوع خیزش سیاسی و اجتماعی آبان ۹۸ گذار انقلابی در سپهر سیاسی ایران را تقویت کرد، مسیر طی شده در یک سال گذشته با توجه به ظهور اعتراضات متعدد میدانی در نقاط مختلف کشور، تشدید وخامت فلاکت اقتصادی، رشد فساد ساختاری، افزایش شدت سرکوب حکومت، مقاومت سرسخت بخش مسلط قدرت در برابر تغییر در سیاست‌های کلان و بروز گشایش‌های سیاسی گذار انقلابی را در موقعیتی برتر از گذار رفورمیستی قرار داده است که در ایران بعد از انقلاب پدیده منحصر به فردی است.
به عبارت دقیق‌تر آبان ۹۸ در ادامه دی ماه ۹۶ مرز جدیدی شکل داده که اقتضائات و مختصات سیاست‌ورزی معطوف به تغییر را در ایران بعد از انقلاب، کاملاً با گذشته متفاوت ساخته است. آینده ایران از سنتز تز اراده حکومت برای حفظ وضع موجود با اتکا به قوه قهریه و آنتی‌تز تصمیم اکثریت جامعه به مقاومت متحد تعیین خواهد شد.
شدت خشونت و بی‌رحمی اعمال شده که خندق خونینی بین حکومت و بخش‌های متفاوتی از طبقه متوسط و اقشار ضعیف اجتماعی ایجاد کرد، بستر میل به مبارزه سازش‌ناپذیر برای پایان دادن به حیات جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد. بی‌کفایتی‌ها، دروغ‌گویی‌ها، فریبکاری‌ها، ناکارآمدی‌ها، و فشار سنگین اقتصادی و اجتماعی به شکل فزاینده‌ای خشم و انزجار را در بین پاره‌های مختلف اجتماعی، گسترش داده است.
در این فضا زخم آبان ۹۸ قابل التیام نیست و هر نوع اقدام آشتی‌جویانه از سوی حکومت حتی اگر محدود هم باشد، انگیزه و اراده برای گذار از جمهوری اسلامی ایران را در جامعه تقویت می‌کند. آگاهی از این موضوع باعث شده تا هسته سخت قدرت با رویگردانی از هر گونه انعطاف چاره بقا را در سخت‌گیری بیشتر و افزایش انسجام در بلوک قدرت با نیروهای اصول‌گرا ارزیابی کند.
اما تجارب جوامع در تاریخ معاصر دنیا نشان می‌دهد، ریسک این رویکرد بالاست و وضعیت انفجاری جامعه را تشدید می‌کند. در این شرایط هر آینه می‌توان انتظار بروز خیزش بزرگتری را داشت که ممکن است از محدوده توان کنترل حکومت خارج شود، همانگونه که برخی از کارگزاران نظام خطر اعتراضات آبان ۹۸ را شدیدتر از دی ماه ۹۶ ارزیابی کرده‌اند که اگر آن خشونت مشمئزکننده رخ نداده بود، فروپاشی نظام ممکن می‌شد. آبان ۹۸ گروه‌های معترض در ایران را به هم نزدیک کرد؛ کسانی که به خاطر استیصال در تأمین نیازهای اولیه معیشتی به خیابان‌ها آمدند و کسانی که به خاطر مطالبات سیاسی و فرهنگی معترض هستند.
به طور نسبی نیروهای سیاسی و جنبش‌های اجتماعی همراهی بیشتری با اعتراضات آبان ۹۸ داشتند؛ از این رو حرکت بعدی، که همه علائم و نشانه‌ها نشان می‌دهد بروز آن دور نخواهد بود، برآمد و بسامد گسترده‌تری خواهد داشت؛ اگر این بار نیروی سیاسی-اجتماعی بتواند در نقش هماهنگ‌کننده و میانجی‌گر اعتراضات خودجوش و از پایین به بالا را به یک جنبش اجتماعی مبتنی بر هم‌افزایی نیروها در چارچوب جنبش مبارزاتی خشونت پرهیز با ملاحظه حق دفاع مشروع ارتقا داده و رهبری کارآمدی را شکل دهد، احتمال متوقف شدن ماشین سرکوب نهاد ولایت فقیه بالا خواهد بود.
