تکرار ادعای مالکیت جزائر سه گانه خلیج فارس از سوی امارات متحده عربی: بررسی یک کارشناس حقوق بین الملل

وزير امور خارجه امارات متحده عربي روز چهارشنبه در تريبون مجمع عمومي سازمان ملل متحد بار ديگر ادعاي مالكيت بر سه جزيره تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي را تكرار كرد و از ايران خواست براي حل و فصل اين مساله از طريق مذاكرات دوجانبه يا ارجاع به ديوان لاهه اقدام كند. دكتر بهمن آقايي ديبا كارشناس حقوق بين الملل در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اختلاف بين ايران و امارات متحده عربي برمي گردد به زماني كه اين كشور استقلال خود را از انگلستان به دست آورد و در حدود سال 1971 توافقي بين ايران و انگلستان وجود داشت كه بعدها اين توافق امارات متحده عربي را هم شامل شد و بر اساس آن ايران از ادعاي خودش بر بحرين صرفنظر كرد و در مقابل طرفين قبول كردند كه حاكميت ايران را بر اين جزاير بپذيرند. آقاي ديبا مي گويد: با توجه به اين كه توافقي از قبل بين ايران و امارات براي ارجاع مساله به ديوان لاهه وجود ندارد، بنابراين در شرايط حاضر ايران مجبور نخواهد شد به اين ديوان مراجعه كند. موضوع ادعاي مالكيت امارات متحده عربي بر جزاير سه گانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي چندي است كه مطرح شده. خبرگزاري كار ايران گزارش داده است كه وزير امور خارجه امارات متحده عربي روز چهارشنبه در تريبون مجمع عمومي سازمان ملل متحد بار ديگر ادعاي مالكيت امارات بر اين سه جزيره را تكرار كرده و از ايران خواسته است تا براي حل و فصل اين مساله از طريق مذاكرات دوجانبه يا ارجاع به ديوان لاهه اقدام كند. ايران همواره ادعاي امارات بر اين سه جزيره را رد كرده و مي گويد بر اساس اسناد حقوقي و قانوني اين سه جزيره بخشي از خاك ايران به شمار مي آيد. در اين باره با راديو فردا دكتر بهمن آقايي ديبا كارشناس حقوق بين الملل مصاحبه كرده است. تارا عاطفي (راديو فردا): اصولا امارات ادعاي خودش را بر چه اساسي مطرح مي كند؟ دكتر بهمن آقايي ديبا: اختلاف بين ايران و امارات متحده عربي برمي گردد به زماني كه اين كشور مستقل شد و استقلال خودش را از انگلستان به دست آورد و كشوري كه طرف ايران بود در آن زمان راجع به اين جزاير دولت انگلستان بود. در حدود سال 1971 توافقي بين ايران و انگلستان وجود داشت كه بعدها اين توافق امارات متحده عربي را هم شامل شد و بر اساس آن ايران از ادعاي خودش بر بحرين صرفنظر كرد و در مقابل طرفين قبول كردند كه حاكميت ايران را بر اين جزاير بپذيرند. ممكن بود اين حاكميت تا حدودي آن زمان زير سئوال بوده يا مشخص نبوده اصلا اين جزاير براي كيست. ولي بعد از اين كه ذخاير نفتي در آنها پيدا شد، اين جزاير اهميت پيدا كرد. ت . ع: اهميت ذخاير نفتي اين جزاير چقدر است؟ دكتر بهمن آقايي ديبا: تمام كف خليج فارس حالت فلات قاره را دارد و اين سطح فلات قاره جزو مناطقي است كه نفت و گاز در اينها كشف شده و احتمال كشف شدنش در آينده هم وجود دارد و با توجه به اين كه كنوانسيون 1982 حقوق درياهاي سازمان ملل متحد براي جزاير محدوده هايي شبيه محدود ساحل خود كشورها قائل است كه مي تواند تا حدودي اطراف آنها را پوشش دهد، براي منابع نفت و گاز اهميت بيشتري پيدا مي كند. ت . ع: حالا اگر پرونده اين جزاير به ديوان لاهه ارجاع شود، چه شرايطي پيش خواهد آمد و تا چه حد امارات شانس دارد؟ دكتر بهمن آقايي ديبا: براي ارجاع هر پرونده به ديوان بين المللي از دو راه بيشتر امكان پذير نيست. يا كشورهاي مربوطه بايد قبل از بروز اختلاف توافق كنند كه اختلاف خودشان را به آنجا ارجاع كنند يا بعد از ورود به اين موضوع. يعني حالت اجباري در قضيه وجود ندارد اگر از پيش توافقي نكرده باشند. با توجه به اين كه توافقي از قبل بين ايران و امارات وجود ندارد براي ارجاع مساله، بنابراين در شرايط حاضر ايران مجبور نخواهد شد به اين ديوان مراجعه كند. من تصور مي كنم با توجه به تمهيدات زيادي كه دولت امارات در عرض سال هاي گذشته در اين مورد بعمل آورده و همينطور حمايت هايي كه كشورهاي غربي از امارات مي كنند و درواقع سياست هاي غلط جمهوري اسلامي كه باعث انزواي ايران در محافل بين المللي شده، همه اينها باعث مي شود كه اگر موضوع به ديوان به نحوي ارجاع شود، مثلا از طريق قطعنامه اي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، نبايستي انتظار نتايج خوبي را براي ايران داشت. ولي در حال حاضر و با توجه به اين كه مسائل مختلفي من جمله مسائل هسته اي ايران مطرح است، من تصور نمي كنم شرايط بين المللي آمادگي چنين موضوعي را هم به صورت يك بحران مهم بين المللي داشته باشد.