محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را به رییس جمهوری ابلاغ کرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی اخبار مجلس، خانه ملت، یکشنبه شب گزارش داد که بر اساس این قانون که هفته گذشته به تایید شورای نگهبان رسید، دولت باید تا پایان سال به ۶۰ میلیون نفر یارانه خرید کالاهای اساسی پرداخت کند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ۲۸ آبان‌ماه در صفحه توئیتری خود نوشته بود طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی که هفته قبل با ایراد اصل ۷۵ مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات از سوی نمایندگان مجلس، از طرف شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.
طرح مجلس یازدهم برای الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی پیش از این از سوی شورای نگهبان به مجلس برگردانده شده بود.
روشن نبودن مشمولان طرح و مشخص نبودن تأمین منابع مالی لازم و بار مالی آن برای دولت از ایرادات شورای نگهبان درباره این طرح بود.
اکنون دولت موظف است با فراهم کردن سازوکارهای اجرایی قانون، پرداخت این یارانه به مردم را آغاز کند.
قبلا حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هفتم آبان به خبرگزاری فارس گفته بود منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان سی هزار میلیارد تومان از محل اموال، حق الامتیاز واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارای تامین می‌شود.
حاجی بابایی همچنین گفته بود در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه، کسری منابع را جبران نموده و یا منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال دولتی جایگزین کند.
قرار است ماهانه ۱۲۰ هزار تومان به هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان تنگدست و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد پرداخت شود.
همچنین مبلغ ۶۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها پرداخت خواهد شد.
البته پرداخت یارانه به صورت نقدی به دست مردم نخواهد رسید.
خبرگزاری ایرنا ۲۷ آبان از قول محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گزارش داده بود طبق این طرح که به تصویب شورای نگهبان رسیده، دولت باید به گونه‌ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.
به گفته آقای مفتح، «در این طرح پولی به افراد مشمول این طرح داده نمی‌شود، بلکه تا سقف ۱۲۰ هزار تومان اجازه خرید کالا دارند».
وی گفته بود دولت می‌تواند ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل فروش کارخانجات صنعتی، ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام خود در بانک‌ها و همچنین ۱۸ هزار میلیارد تومان از سهام خود در شرکت‌های پالایشی درآمد کسب کند و این درآمدها صرف اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی شود.
