دادگاه اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به تلاش برای بمب‌گذاری در نشست شورای مقاومت ملی در حدود دو سال قبل، روز جمعه روز جمعه، ۷ آذر، در شهر آنتورپ بلژیک آغاز شد.
گرچه آقای اسدی با قید داشتن مصونیت دیپلماتیک از شرکت در جلسه دادگاه خودداری کرد، اما دادستان برای او درخواست ۲۰ سال حکم زندان کرده است. حکم دادگاه اواخر ماه آینده یا اوایل سال آینده میلادی صادر خواهد شد.
در گفت‌وگو با جولیو تِرزی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا و از شاکیان این پرونده، از جزئیات موضوع پرسیده‌ایم.
چه جزئیات بیشتری درباره شکایت خود می‌توانید با ما در میان بگذارید؟
من یکی از صدها شخصیت غیر ایرانی بودم که قرار بود در گردهمایی بزرگ دو سال و نیم قبل در پاریس حضور داشته باشم، همان نشستی که هدف بمب‌گذاری بود. در اینکه یک دیپلمات ایرانی علاوه بر طراحی این حمله، به تهیه بمب پرداخته و آن را در اختیار همدستانش در بلژیک قرار داده بود، مدارک و شواهد محکمی وجود دارد.
با اینکه هدف مستقیم این بمب‌گذاری من و دیگر شخصیت‌های مهم حاضر در این جلسه نبودیم، ولی همه ما در معرض خطر این سوءقصد تروریستی قرار داشتیم و از این رو تصمیم گرفتیم با اعلام شکایت از برگزاری این دادگاه حمایت کنیم.
ما می‌دانیم که بر پایه شواهد محکم ایران در میان کشورهای تروریستی جهان بالاترین رتبه را داراست و حالا وقت آن رسیده که ساختار دولتی و اطلاعاتی ایران را در تمام روندهای قضایی و دادگاهی تحت پیگرد قرار داد و الان هم در بلژیک این فرصت فراهم شده است.
روند برگزاری دادگاه را چطور ارزیابی می‌کنید و پیش‌بینی‌تان درباره نتیجه این دادگاه چیست؟
من از اظهارات دادستان را که بر مبنای قوانین بلژیک خواهان حداکثر مجازات برای متهمان شد، شنیدم. معتقدم که در این پرونده نه تنها درباره دست داشتن این دیپلمات و همدستانش، بلکه درباره دست داشتن مقامات رده بالای حکومت ایران هم شواهد آشکاری وجود دارد.
به نظر شما حکم این دادگاه چه تأثیری بر روابط میان ایران و اتحادیه اروپا دارد؟
به نظرم این دادگاه بسیار مهم است، چون این نخستین بار است که یک مأمور ایرانی تحت عنوان دیپلماتیک محاکمه می‌شود و این خیلی بد است از این جهت که در واقع نقض کنوانسیون وین در حوزه روابط دیپلماتیک محسوب می‌شود و ضربه بزرگی به قانون روابط بین‌الملل و مصونیت دیپلماتیک بین‌المللی به حساب می‌آید.
این اولین باری است که یک دیپلمات تروریست ایرانی سربزنگاه گرفتار شده و شکی نیست که این بار حتی برای آن دسته از کشورهای اروپایی که تمایلی به دخالت در این گونه قضایا ندارند سخت است که وانمود کنند روابط بازرگانی با ایران را می‌توان همانند گذشته ادامه داد. حالا سیاست خارجی در قبال ایران باید تغییر عمده‌ای کند.
با برگزاری این دادگاه فرصت خوبی فراهم شد که نه تنها اسدالله اسدی و همدستانش، بلکه تمامی آمران ایرانی دخیل در این پرونده مجازات سختی شوند و این برای اتحادیه اروپا نه یک فرصت بلکه یک الزام است که روابطش را در قبال ایران تغییر دهد.
