نگاه فریدون خاوند: در نظام برآمده از انقلاب ۱۳۵۷، رؤسای جمهوری مدعیِ انجام اصلاحات فرجام خوبی ندارند. اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، هر یک به گونه‌‌ای، در دام سرنوشتی تراژیک گرفتار آمدند.
حسن روحانی نیز که در سال ۱۳۹۲ با شعار گشودن قفل‌های بسته اقتصاد و سیاست ایران به بالاترین کرسی دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی دست یافت، در ماه‌های پایانی دوران هشت ساله زمامداری خود، بار شکستی بسیار سنگین و تحقیرآمیز را بر دوش می‌کشد. واپسین لایحه دوران زمامداری او آیینه تمام‌نمای این ناکامی بزرگ است.
در بر همان پاشنه می‌چرخد
سخن بر سر لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور است که چهارشنبه ۱۲ آذرماه در شرایطی کاملاً استثنایی به مجلس عرضه شد. در تاریخ چهل و یک ساله جمهوری اسلامی، رسم بر این بود که هر سال سند دخل و خرج کشور را رئیس‌جمهوری طی مراسمی رسمی به رئیس قوه مقننه تقدیم می‌کرد تا برای بررسی در اختیار کمیسیون‌های گوناگون مجلس و نمایندگان قرار بگیرد.
امسال برای نخستین بار در جریان تقدیم لایحه بودجه، نه از رئیس قوه مجریه خبری بود و نه از رئیس قوه مقننه. جای این دو به معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری و نایب‌رئیس مجلس سپرده شده بود.
آیا حسن روحانی تنها به دلیل رعایت «پروتکل‌های بهداشتی» از حضور در صحن علنی مجلس خودداری کرد؟ آیا محمدباقر قالیباف، رئیس دستگاه مقننه، تنها به دلیل گرفتاری‌های کاری، دقایقی پیش از تقدیم لایحه بودجه دولت، ساختمان بهارستان را ترک کرد؟
در ورای شکل برگزاری یکی از مهم‌ترین نمایش‌های رسمی سالانه که در دنیای سیاست معنا و پیام‌های خود را دارد، این محتوای لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور است که به‌گونه‌‌ای آشکار فروریزی وعده‌های اصلاح‌طلبانه حسن روحانی را به نمایش می‌گذارد. در واقع نگاهی به این لایحه نشان می‌دهد که از «کلید» معروف حسن روحانی معجزه‌‌ای برنیامده، در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و همهٔ نابهنجاری‌ها و بن‌بست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، در ابعادی بزرگ‌تر و حتی بد‌تر از گذشته، در واپسین طرح سند مالی فراهم‌آمده توسط دولت او دیده می‌شود.
رقم کل بودجه سال ۱۴۰۰ کشور در لایحه پیشنهادی دولت ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که ۹۲۹ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی، و مابقی، معادل ۱۵۰۶ هزار میلیارد تومان، بودجه اختصاص‌یافته به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است.
از بودجه عمومی ۹۲۹ هزار میلیارد تومانی، ۸۸ هزار میلیارد تومان آن «منابع اختصاصی» است (مانند درآمد پست و تلگراف یا دانشگاه‌ها) که محل مصرف آن‌ها دستگاه‌های تولیدکننده این‌گونه درآمدهاست. بنابراین، بودجه عمومی به مفهوم واقعی کلمه (یا منابع عمومی دولت) ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است.
از مجموعه این ارقام نتایج زیر به دست می‌آید:
یک) آن‌چه مورد بررسی مجلس قرار می‌گیرد، بودجه کل کشور نیست بلکه تنها بودجه عمومی به مفهوم واقعی کلمه (منابع عمومی دولت منهای درآمد‌های اختصاصی) است که رقم پیشنهادشده برای آن در لایحه بودجه دولت، همان‌گونه که گفتیم، ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است.
به بیان دیگر، حدود ۶۷ درصد بودجه کل کشور مرکب از بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و نیز منابع اختصاصی است که از کنترل دستگاه مقننه می‌گریزند و ارقام مربوط به آن‌ها تنها به صورت تشریفاتی به مجلس تقدیم می‌شود.
بد نیست بدانیم که بخش مهمی از رانت‌ها و فساد‌های نجومی زاییده همین شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است که از هرگونه نظارتی در امان هستند. در همین «تاریکخانه» است که شمار زیادی از امتیاز‌ها از جمله رانت حاصل از «امضا‌های طلایی» یا مشاغل مادام‌العمر بی‌دردسر ولی برخوردار از حقوق‌های نجومی، میان «آقازاده‌ها» تقسیم می‌شود.
دو) بودجه عمومی شامل دریافت‌ها (مالیات، درآمد نفتی، استقراض…) و پرداخت‌ها (هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی، بازپرداخت بدهی‌های دولت…) است و تکرار می‌کنیم که حجم آن در لایحه بودجه سال آینده دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان، ۴۷ درصد بیش از بودجه عمومی سال جاری، در نظر گرفته شده است. این افزایشی است بیش از نرخ تورم رسمی کشور و به همین دلیل، لایحه بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ را می‌توان انبساطی توصیف کرد.
۸۸ درصد منابع عمومی عمدتاً به هزینه‌های دستگاه‌های دولتی به‌ویژه حقوق کارمندان و بازنشستگان اختصاص دارد (صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته‌‌اند و دولت جانشین آن‌ها شده است). در عوض سهم هزینه‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری‌های دولتی) از ۱۲ درصد، معادل ۱۰۴ هزار میلیارد تومان، بیشتر نیست.
تجربه دهه ۱۳۹۰ نشان داد که حتی همین بودجه عمرانی ناچیز نیز در میانه راه، به دلیل دشواری‌های ناشی از کسری بودجه، صرف هزینه‌های جاری می‌شود. تازه به گفته آذر عادل، رئیس سابق دیوان محاسبات، اگر چیزی هم برای بودجه عمرانی باقی بماند، ۵۵ درصد آن ریخت‌وپاش می‌شود.
این بخشی از ساختار بسیار معیوب و فسادزای بودجه در جمهوری اسلامی است که حسن روحانی، به‌رغم وعده‌هایش، آن را به همان صورت برای جانشین خود به ارث می‌گذارد.
بودجه‌‌ای متکی بر امید بازگشت «برجام»
تأمین ۵۷۱ هزار میلیارد تومان منابع برای بودجه سال ۱۳۹۹، با توجه به ارقام غیر قابل تحققی که برای آن در نظر گرفته شده بود، به کابوس بدل شد و کسری نجومی آن سرانجام با ملغمه‌‌ای مرکب از استقراض از نظام بانکی، برداشت از صندوق توسعه ملی، متوسل شدن به اوراق بدهی‌هایی که خریداران اصلی آن بانک‌ها بودند، ئ دستکاری در بازار سهام به قیمت خانه‌خراب کردن هزاران سرمایه‌گذار خرد، به اصطلاح «جبران» شد.
در واقع، استفاده از این شعبده‌بازی‌ها برای «جبران» کسری بودجه عمدتاً به چاپ انبوه اسکناس منجر شد که حجم نقدینگی کشور را به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رساند، با تورمی که قشر‌های تازه‌‌ای از جمعیت ایران را به زیر خط فقر کشاند.
با توجه به تجربه بودجه ۱۳۹۹، منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی ایران، که ۴۷ درصد بیش از سال گذشته است، چگونه تامین خواهد شد؟
به چند مورد از روش تأمین منابع بودجه عمومی ۱۴۰۰ توجه کنید:
یک) حدود ۳۸ درصد از منابع عمومی قرار است از محل مالیات‌ها، حقوق و عوارض گمرکی و دیگر درآمد‌ها تأمین شود. رقم درنظرگرفته‌شده برای مالیات‌ها ۲۴۷ هزار میلیارد تومان است که ۲۱ درصد بیش از رقم پیش‌بین شده در قانون بودجه سال جاری است.
پرسش این است که در شرایط بسیار سخت اقتصادی کنونی، با توجه به سقوط تولید ناخالص داخلی در سال جاری و رشد بسیار ناچیز پیش‌بینی‌شده برای سال آینده، دریافت درآمد از محل مالیات‌ها در حد رقم پیش‌بینی‌شده چگونه تحقق خواهد یافت؟
دو) آن‌چه بیش از همه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ جلب‌توجه می‌کند، رقم پیش‌بینی‌شده برای درآمد‌های ناشی از فروش نفت است. در این زمینه ما با یک آشفتگی بزرگ روبه‌رو هستیم.
در مورد صدور نفت توسط جمهوری اسلامی در سال جاری خورشیدی، ارقام متفاوت و گاه متناقضی از سوی منابع داخلی و خارجی اعلام شده است. در مجموع، و با یک ارزیابی بسیار خوشبینانه، به نظر می‌رسد که ایران امسال طی هشت ماه نخست به طور متوسط ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز صادر کرده است. در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۰، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه، به خبرگزاری تسنیم گفته است که میزان فروش نفت دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه خواهد بود و بهای هر بشکه نفت ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است.
از درآمد حاصل از فروش نفت خام و مشتقات آن، به روال همیشه، سهمی به شرکت ملی نفت و سهمی به صندوق توسعه ملی تعلق دارد. از محل سهم باقی‌مانده برای دولت با نرخ تسعیر ارز در سطح هر دلار معادل ۱۱۵۰۰ تومان، قرار است ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به تأمین منابع عمومی دولت اختصاص یابد. به بیان دیگر، دولت حسن روحانی بر سناریوی بازگشت «برجام» در پی استقرار جو بایدن در کاخ سفید حساب کرده و، بر این اساس، افزایش صادرات نفتی ایران را به دو میلیون و سیصد هزار بشکه در روز امکان‌پذیر دانسته است.
البته این پیش‌بینی بر صادرات مستقیم نفت و نیز پیش‌فروش نفت (فروش اوراق سلف نفتی) تکیه دارد. ولی این تغییری در اصل قضیه به وجود نمی‌آورد. با توجه به خوش‌بینی به بازگشت «برجام» است که حسن روحانی، در لایحه بودجه ۱۴۰۰، رقم صادرات نفتی ایران را ۴.۶ برابر رقم صادراتی سال جاری در نظر گرفته است. تازه اگر در سال جاری ایران واقعاً توانسته باشد روزانه به طور متوسط ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند.
سه) راه دیگری که برای تأمین منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده، استقراض از «مردم» از راه فروش اوراق دولتی است که حجم آن به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد (۷۱ درصد بیش از سال گذشته).
باید دانست که بخش بزرگی از اوراق دولتی به جای فروش به «مردم»، عملاً و به‌گونه‌‌ای تکلیفی به بانک‌ها فروخته می‌شود. به بیان دیگر، دولت به جای آن‌که برای استقراض مستقیماً از بانک مرکزی قرض بگیرد، بانک‌ها را وادار به خرید اوراق دولتی می‌کند. مسئله در این‌جاست که بانک‌ها نیز در تحلیل نهایی طلب خود از دولت را از بانک مرکزی مطالبه می‌کنند و قضیه چاپ اسکناس و افزایش حجم نقدینگی به‌گونه‌‌ای دیگر تکرار می‌شود.
این آخرین لایحه بودجه‌‌ای است که حسن روحانی در پایان نزدیک به هشت سال زمامداری به مجلس برده است. در واقع، سند دخل و خرج کشور در شکل کنونی آن کلاف سردرگمی است با منابع بسیار مبهم که طبعاً یک کسری نجومی تازه را در پی خواهد داشت.
باید دانست که بعد از تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، اجرای آن تنها در چهار ماه نخست سال با دولت حسن روحانی خواهد بود. طی هشت ماه بعدی، اجرای این بودجه بر گردن دولتی است که به احتمال قریب به یقین منتقدان سرسخت دولت دوازدهم در رأس آن قرار دارند.
با توجه به این چشم‌انداز، تعجب‌آور نخواهد بود اگر در بحبوحه تنش‌های قابل پیش‌بینی در مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، فضای تنفس برای دولت حسن روحانی باز هم تنگ‌تر شود.
