(rm) صدا | [ 5:30 mins ]
بدستور رئیس قوه قضائیه، عباسعلی علیزاده، رئیس کل دادگستری تهران به سمت معاون اداری و مالی قوه قضائیه منصوب شد. هنوز روشن نیست این تغییر و تحول در قوه قضائیه را باید ترفیع علیزاده ارزیابی کرد یا تنبیه وی. برخی ناظران انتصاب علیزاده به سمت معاون اداری ومالی قوه قضائیه را پاسخی و یا حتی مجازاتی برای وی می دانند. بخاطر انتشار گزارش آقای علیزاده از نقض حقوق بشر در زندانهای جمهوری اسلامی. درهرحال رسما هنوز درباره علل تغییر مقام آقای علیزاده اظهار نظری نشده است. اما بدور از علل این تغییر و تحول در قوه قضائیه زمان تصدی عباسعلی علیزاده در سمت رئیس کل دادگستری تهران مترادف بوده است با پیگرد بسیاری از روزنامه نگاران و بستن شماری از روزنامه ها. علیرضا طاهری (رادیو فردا): انتصاب حجت الاسلام عباسعلی علیزاده بعنوان رئیس کل دادگستری استان تهران در رسانه های گروهی تهران سخت خبرساز شد. حضور او بعنوان رئیس کل دادگستری استانی که پایتخت ایران را در قلب خود دارد با فروآمدن تیغ توقیف بر گردن روزنامه های معروف به اصلاحگرا و بازداشت چهره های وابسته به جناح اصلاح طلب درون حاکمیت جمهوری اسلامی و نیز بازداشت شماری از چهره های مستقل هوادار آزادی و مردمسالاری همراه بود.
فهرست روزنامه هایی که در دوران ریاست علیزاده و قدرتنمایی سعید مرتضوی بعنوان قاضی و سپس دادستان تهران توقیف شدند، بلند بالاتر از آنست که در گزارشی کوتاه بگنجد. اما شاید بتوان فهرستی از شاخص ترین چهره هایی که در دروان سروری حجت الاسلام علیزاده بر دادگستری تهران به زندان افتادند بدست داد:
دکتر ناصر زرافشان ، وکیل خانواده قربانیان قتل های زنجیره ای، اکبر گنجی، نویسنده پیگیر پرونده قتلهای زنجیره ای، عماد الدین باقی، همکار آقای گنجی، سیامک پورزند ، روزنامه نگار بیمار سالخورده که گفتند اسراری از شبکه براندازی جمهوری اسلامی را به یاری غیرایرانیان بازگفته و بزودی آن اسرار افشا خواهد شد. سالها از این وعده می گذرد و هنوز رسما اعلام نشده این شبکه چگونه شبکه ای بوده است. در دوران ریاست آقای علیزاده علی افشاری یکی از رهبران بزرگترین تشکل های دانشجویی را در تلویزیون به اعترافهایی واداشتند که خود او بعدا اجباری بودن آن اعترافها را صریحا یادآور شد. عباس عبدی و یارانش، به اتهام نظرسنجی که نشان می داد اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان خواستار بازگشودن باب گفتگو با آمریکا هستند. در همین دوران حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس ششم بازداشت شد و تنها با پایداری مهدی کروبی رئیس همان مجلس آزادی خود را بازیافت. و باز در همین دوران زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در بازداشتگاه به قتل رسید.
از اینها که بگذریم گزارشی که آقای علیزاده خود از اوضاع قوه قضائیه در جمهوری اسلامی بدست داد، از آنجا که از زبان خود او بود بسیاری را بیش از هرچیز دیگری تکان داد. چندان که رئیس اصل نود مجلس شورای اسلامی، مجلس هفتم آنرا مصیبت قوه قضائیه خواند. آقای علیزاده در این گزارش که نتیجه تحقیقی و رسمی بود از سوء رفتار گسترده با متهمان و خودسری قضات در ایران یاد کرده بود. هرچند که اندکی بعد این تحقیق را وی مربوط به گذشته دانست.
اکنون عده ای معتقدند انتشار همین گزارش عامل اصلی برکناری وی بود. اما عده ای دیگر می گویند بنظر می رسد آقای علیزاده با تکیه زدن بر کرسی معاونت رئیس قوه قضائیه بجای آنکه مغضوب واقع شده باشد ترفیع گرفته است. آقای علیزاده از فارغ التحصیلان دانشگاه اینترنتی هاوایی است. دانشگاهی که برای آن در جمهوری اسلامی به اتهام فعالیت هایی که غیرقانونی شناخته شده است پرونده باز کرده اند.
انتصاب آقای علیزاده به ریاست دادگستری تهران سخت خبرساز شد اما برکناری او از این مقام تقریبا بی سروصدا ماند.
