فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، روز شنبه ۱۵ آذرماه گفت که تنها راه دستیابی به یک توافق پایدار با ایران این است که آمریکا قبل از بازگشت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام با کشورهای حوزه خلیج فارس مشورت کند.
جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا ۱۲ آذرماه گفته است که بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام اگرچه «کاری سخت» است اما او به حرف خود در مورد احیای آن وفادار خواهد ماند.
دولت دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۷ با خروج از برجام تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند. دولت دونالد ترامپ خواستار توافق گسترده تری با ایران است که شامل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی بشود. عربستان و اسرائیل نیز منتقد برجام بودند.
فیصل بن فرحان در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: انتظار اولیه ما این است که به طور کامل با ما مشورت شود به نحوی که نه فقط ما بلکه دیگر دوستان منطقه‌ای ما نیز باید در جریان تحولات مذاکرات با ایران قرار گیرند.
وزیر امور خارجه عربستان اضافه کرد: به نظرم ما شاهد پیامدهای برجام بودیم که بدون مشورت کشورهای منطقه به دست آمد و نتیجه‌اش بی اعتمادی مضاعف و غفلت از مسائل جدی منطقه که مایه نگرانی جدی هستند، شد و تاثیری واقعی بر امنیت منطقه داشته است.
فیصل بن فرحان در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فرانسه تاکید کرد عربستان تاکنون تماسی با تیم انتقالی رئیس جمهوری منتخب آمریکا در خصوص احیا برجام نداشته است.
وزیر خارجه عربستان با این حال تاکید کرد که ریاض آماده است زمانی که دولت جو بایدن بر سر کار بیاید با آن در این زمینه همکاری کند.
فیصل بن فرحان تصریح کرد، ما اطمینان داریم هم دولت آینده بایدن و سایر شرکای ما از جمله اروپایی کاملا قبول دارند که طرف‌های منطقه‌ای می بایست در راه حل مشارکت داشته باشند.
در حالی وزیر امور خارجه عربستان این اظهارات را مطرح کرده است که روز گذشته وزیر امور خارجه آلمان هم گفت، بازگشت به شکل کنونی به برجام «کافی نیست».
هایکو ماس تاکید کرد که آلمان «انتظارات واضحی از ایران» دارد و این کشور نباید «هیچ سلاح هسته‌ای و برنامه موشک بالستیکی که کل منطقه را تهدید کند» داشته باشد و ایران همچنین باید نقش دیگری در منطقه ایفا کند.
وزیر امور خارجه آلمان با تاکید بر دستیابی به توافق جدید با ایران گفته بود: ما به چنین توافقی نیاز داریم، چرا که به ایران اعتماد نداریم.
این در حالی است که در ایران، مجلس با تصویب مصوبه‌ای دولت را موظف کرده است در صورت «عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای ۱+۴ در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران» دو ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
