سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۸ آذر اعلام کرد که حکم اعدام روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز»، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
غلامحسین اسماعیلی در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: بیش از یک ماه قبل دیوان عالی کشور به حکم صادره علیه روح‌الله زم توسط دادگاه انقلاب رسیدگی و آن را تایید کرد.
روح‌الله زم که در فرانسه زندگی می‌کرد، مهرماه ۹۸ در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیرماه امسال، در ۱۳ مورد اتهام‌های مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» را مصداق «فساد فی‌الارض» دانست و او را به اعدام محکوم کرد.
«جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل» از جمله این اتهامات است ولی آقای زم با رد همه آن‌ها تاکید کرده که او صرفا کار خبرنگاری می‌کرده است.
مسئولان حکومت ایران، روح‌الله زم و کانال تلگرامی «آمدنیوز» را متهم کرده‌اند که به ویژه در جریان اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶، مردم را به خشونت تشویق می‌کردند.
این اعتراضات در حدود ۱۰۰ شهر ایران رخ داد و بر اساس گزارش‌های رسمی منجر به کشته شدن بیش از ۳۰ نفر شد.
«تشکیل و اداره کانال آمدنیوز و صدای مردم»، «همکاری با دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران» و توهین به روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای، رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی، از دیگر موارد اتهامی روح‌الله زم در کیفرخواست صادره از سوی دادستان بود.
«تحریک مؤثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی» نیز یکی دیگر از اتهام‌های بود.
نهادهای بین‌المللی حقوق بشری در یکسال گذشته با ابراز نگرانی از احتمال شکنجه روح‌الله زم در زندان، به پخش «اعترافات اجباری» او از تلویزیون شدیدا اعتراض کردند.
محمدعلی زم، پدر روح‌الله زم، تیرماه امسال صدور حکم اعدام توسط دادگاه انقلاب را «غیرقانونی» خواند و اعلام کرد که فرزندش در جریان محاکمه «از ابتدایی‌ترین حقوق خود» محروم مانده بود.
آقای زم افزوده بود که فرزندش در جریان دادگاه «هیچ اختیاری برای دفاع کامل و جامع» از خود نداشته و این حق با «بخشنامه یک مقام قضایی به نفع تحقیقات جانبدارانه ضابطان و بازپرسان سلب گردیده است».
طی سال‌های اخیر، علاوه بر آقای زم، شمار دیگری از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه دستگیر به و داخل ایران منتقل شده‌اند.
