«بهبودی بهتر؛ ایستادگی برای حقوق بشر» این موضوع امسال روز جهانی حقوق بشر است به انتخاب سازمان ملل متحد، دهم دسامبر؛ در میانه بحرانی فراگیر که جهان را٬ زندگی همه ما را دستخوش تغییراتی کرده است٬ همه‌گیری بیماری کووید-۱۹.
روزی که دلیل نامگذاری‌اش تأکید بر ساختن جهانی به دور از تبعیض و بی‌عدالتی است بدون در نظر گرفتن نژاد٬ رنگ٬ زبان٬ جنسیت٬ مذهب و ثروت.
ایجاد فرصت‌های برابر برای همه و مقابله با تبعیض و محرومیت که حالا با همه‌گیری کووید-۱۹ اهمیتش دو چندان شده و نیازمند مشارکت همگانی است و در این میان حقوق بشر سنگ بنای محکم و قابل اعتمادی برای بازسازی جهان است در روزگار کرونازده‌ای که باید حقوق همه در آن رعایت شود.
۷۲ سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید با هدف پایه‌گذاری ارزش‌های جهانی تا معیاری باشد برای احترام به حقوق انسان‌ها٬ استانداردی مشترک که همه اعضای سازمان ملل آن را پذیرفتند٬ گرچه برخی از این اعضا به آن عمل نمی‌کنند از جمله جمهوری اسلامی ایران.
حق برخورداری از آزادی و امنیت٬ حق انتخاب مذهب٬ حق آزادی بیان٬ حق تحصیل و حق دسترسی به بهداشت و درمان مناسب از جمله حقوق اولیه‌ای هستند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه به رسمیت شناخته شده؛ اعلامیه‌ای که با دو سند بین‌المللی یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهم‌ترین اسناد جهانی حقوق بشرند. میثاق‌هایی که ایران هم از ۴۵ سال پیش عضو آنهاست.
اگر بخواهیم به موضوع امسال روز جهانی حقوق بشر یعنی لزوم رعایت برابری و دوری از تبعیض در مقابله با همه‌گیری کرونا بپردازیم٬ گفتن و نوشتن از همه ابعاد آن در ایران مثنوی هفتاد من است٬ اما تا جایی که به حقوق بشر مربوط می‌شود٬ دسترسی به درمان و بهداشت مناسب حق همه انسان‌هاست و فراهم‌آوردن این شرایط وظیفه دولت‌ها. در ایران اما پرداخت هزینه‌های گزاف بهداشت و درمان از توان افراد کم‌درآمد و تهی‌دست خارج است.
حسن نایب‌هاشم٬ پزشک و فعال حقوق بشر در وین در این‌باره می‌گوید:
«به طور کلی اگر در جامعه ایران بررسی کنیم برخورد مناسبی با مسئله کووید-۱۹ نمی‌شود. واقعیت این است که از منظرهای مختلف مردم در رنج‌اند و نه آموزش کافی هست و نه امکانات کافی. اگر هم امکاناتی هست در دسترس همه قرار نمی‌گیرد و افراد خاصی از آن استفاده یا سوءاستفاده می‌کنند. امکانات تنها در اختیار افراد مشخصی قرار می‌گیرد یا اینکه این امکانات از ماسک گرفته تا امکانات دارویی و غیره، در بازارهای سیاه توزیع می‌شود. در زندان‌ها این مسئله مضاعف است، چون زندان‌ها محیطی است که افراد خودشان امکان مدیریت ریسک را ندارند؛ مثال مشخص این است که در زندان‌ها تهویه وجود ندارد و فاصله‌گذاری اجتماعی هم در زندان‌ها به خاطر تراکم فوق‌العاده، وجود ندارد و مواد بهداشتی هم به اندازه کافی در اختیار نیست، یا خریدنی است و یا از آن امکانات استفاده نمی‌کنند، و مجموع اینها زندگی در زندان را خیلی پرخطرتر کرده است.»
اما در همین روزهایی که اولویت همه دولت‌ها مبارزه با همه‌گیری کووید-۱۹ است و فصل مشترک همه توصیه‌های جهانی لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی٬ یکی از اعضای سازمان ملل، یکی از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر وضعیتی متفاوت دارد. ایران؛ جایی که همچنان فعالان سیاسی و مدنی بازداشت می‌شوند و روانه زندان‌های پرتراکم.
طی حدود یک سالی که از شیوع ویروس کرونا در ایران می‌گذرد٬ گزارشگران سازمان ملل بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند تا جان آنان در این شرایط بحرانی به خطر نیفتد٬ اما دستگاه قضایی ایران نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد نکرده بلکه دست به بازداشت‌های گسترده‌ای هم زده‌است٬ در ایران کمترین انتقاد یا اعتراضی کافی است تا بازداشت شوی و روانه زندان.
از نویسندگان و روزنامه‌نگاران تا دانشجویان٬ از فعالان سیاسی تا کارگران٬ از فعالان مدنی تا معترضان به حجاب اجباری یا حتی افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعال‌اند.
مسعود باستانی روزنامه‌نگار در تهران از دلایل افزایش بازداشت‌ها در ایران می‌گوید:
«بخشی از هدف میتواند ایجاد رعب و فشار، و بخشی از استراتژی هم میتواند استراتژی پیشگیرانه باشد. همزمان با بحران کرونا و ناتوانی حکومت ایران در مهار همه‌گیری کرونا، افت وسیع اقتصادی مردم و مشکلات حاد معیشتی، که بخشی ناشی از کروناست و بخش بزرگی هم ناشی از فشار تحریم‌ها و ناتوانی دولت در اداره امور روزانه و معیشت مردم است، قاعدتاً منحنی نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد. جامعه ایران الان در وضعیت جامعه اعتراضی-جنبشی است و این جامعه میتواند به هر علتی و در هر نقطه‌ای و با هر بهانه‌ای دچار غلیان یا حتی انفجار شود. اما [از نگاه حکومت] این افراد باید مهار شوند به خاطر اینکه این افراد حاملان اصلی فعالیت‌های مدنی هستند، اعتراض آنها اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز است، ولی در عین حال پیگیر و نتیجه‌خواه هستند. حکومت هم دقیقاً با این افراد برخورد میکند چون افراد پیگیری هستند و اتفاقاً سرکوب آنها کار راحتی نیست.»
سرکوب‌شان آسان باشد یا سخت، به هرحال هم‌اکنون تعداد زیادی از آنان در زندان‌های ایران محبوس‌اند، ده‌ها فعال مدنی، دگراندیش و منتقدی که فعالیت‌هایشان مسالمت‌آمیز بوده اما جانشان در زندان‌ها به خطر افتاده، در زندان‌هایی پرتراکم و فاقد امکانات بهداشتی و درمانی مناسب در شرایطی که ویروس کرونا همچنان می‌تازد و قربانی می‌گیرد.
تعداد پرشمار زندانیان در اتاق‌ها و بندها٬ تغذیه ناکافی و آب آشامیدنی نامناسب٬ گرانی آب و مواد غذایی در فروشگاه زندان٬ عدم دسترسی زندانیان به لوازم بهداشتی٬ امکانات درمانی ناکافی در زندان‌ها و محرومیت زندانیان از درمان‌های تخصصی٬ همه مواردی که در ماه‌های گذشته خبرساز شد اما در میان مقام‌های مسئول گوشی برای شنیدن نیافت.
عباس واحدیان شاهرودی فعال مدنی و از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت‌الله خامنه‌ای که مدتی زندانی بوده و به تازگی آزاد شده، از تجربه خود می‌گوید:
«جایی که ابتدا من را به آنجا انتقال دادند سالن یک قرنطینه زندان وکیل‌آباد مشهد بود. یک سوله نهایتاً ۶۰۰ متر مربعی که آمار [بازداشت‌شدگان] در آن شب‌ها تا دو هزار نفر می‌رسید، در هر اتاق ۸۰-۹۰ نفر. یک اتاق ۲۰ تا ۲۵ متری نهایتاً، دورتادورش تخت‌های سه‌طبقه گذاشته شده بود، روی هر تخت دو نفره می‌خوابیدند یک تخت باریک دو نفر، کمبود جا به شدت [احساس می‌شد]. حتی زیر تخت‌ها هم عده‌ای را به زور شلنگ انتظامات هدایت می‌کردند. یک محیط بسیار کثیف؛ در یک محیط این‌چنین کثیفی کرونا وقتی شیوع پیدا کرد، در دو سه ماه اول جالب بود که حتی منکر آن می‌شدند، حالا تلفاتی به وجود می‌آمد، بچه‌هایی که می‌رفتند دیگر برنمی‌گشتند، اینها می‌گفتند که کرونا در زندان مشهد وجود ندارد و آنفولانزا ست. این شرایط ما بود در آنجا هم من، هم آقای دکتر جعفری، آقای عبدالرسول مرتضوی، آقای نوری‌زاد، محمدحسین سپهری، همه بچه‌های آنجا آلوده به کرونا شدیم. ماسکی که یک چیز خیلی پیش پا افتاده بود، گیر نمی‌آمد، یعنی ما حاضر بودیم خودمان پول بدهیم، ولی نبود. واقعاً هیچ‌کدام از بچه‌ها در آن بند همین الان هم خبر دارم، ماسک نمی‌زنند.»
وضعیت نامناسب و غیربهداشتی زندان‌های ایران از موضوعاتی است که در گزارش‌های مدافعان حقوق بشر و قطعنامه‌های سازمان ملل به طور مکرر به آن پرداخته شده٬ همان طور که به اعدام‌های پرشمار در ایران٬ مجازاتی که نقض حق حیات است٬ بنیادی‌ترین حق هر انسان٬ مرگی از پیش تعیین‌شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مرجع قضایی که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با مجازات‌هایی دیگر جایگزین شود.
و ایران سال‌هاست که پس از چین دومین کشور جهان از نظر اعدام‌های پرشمار است ؛ در شرایطی که مدافعان حقوق بشر روند دادرسی‌ها در ایران را ناعادلانه می‌دانند.
محمود امیری‌مقدم٬ مدیر سازمان حقوق بشر ایران٬ اعدام را غیرانسانی‌ترین نوع مجازات می‌داند:
«حق حیات در واقع اساسی‌ترین حق است و بقیه حقوق بشر مشروط به حق حیات است. ما می‌دانیم که حداقل در ۶۰ سال گذشته جامعه جهانی سعی کرده تا حدی استفاده از مجازات اعدام را با کنوانسیون‌های مختلف محدود کند و در حال حاضر بر اساس حقوق بین‌الملل متأسفانه اعدام به طور کامل لغو نشده، ولی قید شده که فقط باید در موارد بسیار خاص و در مورد جدی‌ترین جرائم اجرا شود، و منظور از جدی‌ترین جرایم هم برای مثال نسل‌کشی است. در مورد مجازات اعدام علاوه بر اینکه حق حیات نقض می‌شود، می‌دانیم که موارد دیگری هم در مجازات‌های اعدام هستند؛ برای مثال زمانی که افرادی که به اعدام محکوم می‌شوند در زمان باید منتظر مرگ خودشان باشند، این هم از طرف بسیاری از حقوقدانان و متخصصان این حوزه، یک نوع شکنجه تلقی می‌شود؛ همین که باید روزها و شب‌ها در کابوس رسیدن مرگشان به سر ببرند.»
زندگی زیر سایه اعدام نوعی شکنجه است همانطور که مجازات‌های بدنی، مجازات‌هایی که بر اساس همه قوانین و استانداردهای جهانی حقوق بشر ممنوع است اما مقام‌های ایران بدون توجه به این اصول٬ با استناد به قانون مجازات اسلامی همچنان این احکام را اجرا می‌کنند؛ احکامی مانند قطع انگشتان دست که اخیراً برای چهار متهم به سرقت در ارومیه صادر شد و مجازات شلاق که به حکم قانون مجازات اسلامی میتواند برای هر فعال مدنی یا منتقدی صادر و اجرا شود٬ مثل نسرین ستوده و امیرسالار داوودی دو وکیل دادگستری که به ۱۴۸ و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شدند٬ مانند داوود رفیعی کارگر معترضی که ۷۴ ضربه شلاق را بر بدنش تحمل کرد یا ۸۰ ضربه شلاقی که زمان فدایی نوکیش مسیحی متحمل شد.
مجازاتی که عبدالکریم لاهیجی٬ حقوقدان در پاریس٬ آن را از مصدایق شکنجه می‌داند:
«شلاق برای ایجاد ترس و وحشت است در بین مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری و مجموعه کسانی که در حوزه جامعه مدنی در ایران فعال هستند یا می‌توانند فعال باشند. و از طرف دیگر یک نوع اعمال تحقیر و درهم شکستن شخصیت و مقاومت زندانی و کسی است که در این حوزه فعالیت میکند. از نظر موازین بین‌المللی حقوق بشر، شلاق و به طور کلی مجازات‌های بدنی، از مصادیق شکنجه است. هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در ۱۳۵۴ در مجلس ایران به تصویب رسید و حکم قانون را دارد، هم کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴ که آنجا هم تصریح شده که هر نوع آزار و اذیت بدنی یا روحی، در حکم شکنجه است. در جمهوری اسلامی در وهله اول فکر می‌کنند که باید موازین اسلامی شرعی را رعایت کنند تا اینکه خود را پایبند به موازین جهان‌شمول حقوق بشر نشان دهند.»
موازین جهان‌شمول حقوق بشر که شامل آزادی عقیده و مذهب هم می‌شود اما مقام‌های جمهوری اسلامی نادیده‌اش میگیرند٬ حق آزادی مذهب یکی از حقوق بنیادین بشر هم از دیگر حقوقی است که در ایران نقض می‌شود٬ در حالی که ایران به دلیل عضویتش در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم به رعایت این حق برای همه افراد است.
درباره وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران طی سال‌های اخیر گزارش‌های زیادی منتشر شده٬ از جمله بهاییان که سرکوب و فشار و تبعیض علیه آنان از روزهای نخست پس از انقلاب سال ۵۷ آغاز شد٬ از همان روزهایی که ده‌ها بهایی بازداشت٬ زندانی و حتی اعدام شدند.
فشارها و تبعیض‌هایی که همچنان ادامه دارد٬ از بازداشت و احکام زندان تا ممانعت از ورود جوانان بهایی به دانشگاه‌ها٬ پلمپ محل کسب و کار و توقیف لوازم شخصی آنان.
شاهین صادق‌زاده میلانی٬ مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران٬ از قصه پرغصه این فشارها می‌گوید:
«فشار روی جامعه بهایی و نقض حقوقشان سابقه‌ای طولانی‌تر از جمهوری اسلامی دارد. اما در دوره جمهوری اسلامی پس از انقلاب، این مسئله خیلی شدت گرفت. در زمان جمهوری اسلامی اصلاً هدف حکومت این بود که جامعه بهایی را تحت فشار بگذارد، خیلی از اعضای جامعه بهایی را اعدام و تیرباران کرد، تعداد خیلی زیادی را به زندان انداخت و همه بهایی‌ها را از مشاغل دولتی محروم کرد. طبق آمار جامعه بهایی، ۱۰ هزار نفر را از مشاغل دولتی اخراج کردند و دانشجویان بهایی را از زمان انقلاب فرهنگی تا کنون از ورود به دانشگاههای کشور محروم کردند. اصلاً سیاست حکومت این است که جلوی پیشرفت بهاییان را بگیرد و آنها را از تحصیل و مشاغل سطح بالا محروم کند. در واقع تأکید می‌کنم که این سیاستی مدون است و بر اساس آن پیش می‌روند.»
سیاستی مدون برای سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران، در کشوری که مذهب رسمی‌اش اسلام شیعه است و پیروان سایر ادیان تحت فشارهای امنیتی‌اند حتی اگر طبق قانون اساسی دین‌شان از ادیان پذیرفته‌شده باشد٬ مانند مسیحیان که طی سال‌های گذشته صدها تن از آنان به خاطر فعالیت‌های دینی خود بازداشت و زندانی شده‌اند یا از حقوق اجتماعی خود محروم.
منصور برجی٬ سخنگوی سازمان ماده ۱۸ نهاد مدافع حقوق مسیحیان٬ بیشتر می‌گوید:
«وضعیت اقلیت‌های دینی و مسیحیان هم البته عنوان بخشی از این جامعه ایرانی رو به وخامت گذاشته. برای همه ما روشن است که حکومت خودش را دچار بی‌ثباتی بیشتر می‌بیند و خطراتی را که تصور میکند برایش انجام می‌شود، با سرکوب بیشتر فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز اقشار مختلف جبران کند. گروه‌های دینی به خاطر خاصیت بالقوه‌ای که دارند برای اینکه حرکت منسجمی داشته باشند، همیشه تهدیدی برای حکومت توتالیتر ایران بوده‌اند؛ حکومتی که می‌خواهد کنترل را بر همه عرصه‌های زندگی شهروندان اعمال کند، و حتی به فراخواندن، دستگیری، بستن اماکن مذهبی، و تحدید بیشتر آزادی‌های دینی می‌پردازد. در سال گذشته ما نه فقط شاهد دستگیری‌های به مراتب بیشتر مسئولان و رهبران جامعه مسیحی ایرانی خصوصاً نوکیشان بودیم، بلکه احکام سنگین صادر شده و دیدیم که دامنه ارعاب و تهدیدها از خود این فعالان مسیحی به خانواده‌های آنها تعمیم پیدا کرده است.»
ارعاب و ترساندن خانواده‌ها سیاست قدیمی جمهوری اسلامی در مواجهه با هر معترض یا منتقدی ست، از اقلیت‌های مذهبی تا فعالان مدنی، از خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران تا خانواده‌های قربانیان آبان خونین ۹۸. اعتراض‌هایی که به خاک و خون کشیده شد و صدها معترضی که هدف گلوله مامورین حکومتی قرار گرفتند و در خیابان‌های شهرشان کشته شدند.
کشتاری بی‌سابقه که گرچه هنوز عاملان و آمرانش معرفی نشده‌اند اما در حافظه تاریخی ایران حک شده و این مردم‌اند که همچنان دادخواه خون‌های ریخته‌شده‌اند٬ خون صدها زن و مرد و کودکانی که بر آسفالت خیابان‌ها نقش بست و نام‌هایی که در تاریخ اعتراض‌های ایران ماندگار شد، پویا بختیاری، نیکتا اسفندانی، آمنه شهبازی، محمد داستان‌خواه٬ امیررضا عبدالهی و ده‌ها تن دیگر.
مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از پاسخگویی طفره می‌روند اما مدافعان حقوق بشر در تلاش‌اند تا اطلاعات این افراد را مستند کنند برای روزی که شاید فرصت دادخواهی فراهم شود. در سالگرد آبان خونین ۹۸ عفو بین‌الملل وب‌سایتی جدید راه‌اندازی کرد حاوی ده‌ها ویدئو و مشخصات ۳۰۴ تن از معترضانی که توسط مامورین حکومتی کشته شدند. اما پس از یک سال هنوز نام و مشخصات صدها قربانی احتمالی دیگر رسانه‌ای نشده است.
رها بحرینی٬ پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل٬ طی یک سال گذشته تحقیقات مفصلی داشته درباره قربانیان آبان خونین ۹۸:
«عفو بین‌الملل در سالگرد اعتراضات خونین آبان ماه، وب‌سایت تازه‌ای را به عنوان "اینترنت خاموش و کشتار بی‌صدا" رونمایی کرده و از مستندات و شواهد مربوط به کشتار معترضان در جریان اعتراضات آبان ماه، مستندسازی شده و یک‌جا به طور منسجم جمع شده، تا حقایق مربوط به این سرکوب هولناک به اطلاع جهانیان برسد. در راه دادخواهی، ثبت حقایق و تطبیق آنها با معیارها و قوانین بین‌المللی، قدم اول است برای اینکه شما جامعه جهانی را مطلع کنید که چه اتفاقی افتاده و از آنها خواهان اتخاذ اقدامات مشخص و قوی شویم. به همین دلیل طی یک سال گذشته عفو بین‌الملل تلاش کرده که گزارش‌های مستند و مستدلی را در مورد ابعاد مختلف آبان تهیه کند؛ از تنظیم فهرستی از اسامی قربانیان و جزئیات نحوه جان‌باختن آنها و زمان و محل مرگ آنها تا تحقیق در مورد شکنجه کسانی که در رابطه با اعتراضات آبان ماه دستگیر شدند.»
بیش از هشت‌هزار نفر بودند افرادی که در ملتهب‌ترین دوران اعتراضی در تاریخ جمهوری اسلامی بازداشت شدند، هزاران نفری که روند دادرسی‌شان یکی از نگرانی‌های عمده مدافعان حقوق بشر است نگرانی از عدم دسترسی این افراد به وکیل مدافع تا اعمال فشار و شکنجه بر آنان برای اعتراف اجباری، اعترافاتی که مبنای صدور احکام سنگین می‌شود.
طی یک سال گذشته خبرهایی از گوشه و کنار ایران به گوش رسید درباره صدور احکام قضایی برای برخی از معترضان آبان ۹۸ از تحمل زندان تا مجازات مرگ.
چندی پیش هم کمپین بی‌سابقه کاربران شبکه‌های اجتماعی علیه اعدام اجرای احکام اعدام سه تن از آنان را به تعویق انداخت. اما به جز سعید تمجیدی٬ امیرحسین مرادی و محمد رجبی بنا بر گزارش ها از ایران دست‌کم ۳۰ تن دیگر از این معترضان با حکم اعدام مواجه‌اند در حالی که جای انتشار این گونه اخبار در نشریات و رسانه‌های ایران همچنان خالی است.
دلایل آن را مسعود باستانی روزنامه‌نگار در تهران این طور شرح می‌دهد:
«در واقع ارتباط وضعیت حقوق بشر با رسانه‌ها به این دلیل دچار آسیب است که اساساً در ایران مسئله حقوق بشر با چالش جدی مواجه است. نشریاتی هستند که حکومتی‌اند و نشریاتی هستند که در واقع به شکل نیمه‌مستقل و نیمه دولتی اداره می‌شوند. عدم ورود این نشریات به حوزه حقوق بشر به این دلیل است که خط قرمزهایی که می‌خواهند به مسئله حقوق بشر بپردازند، دچار نوسان است. زمانی می‌توانند در مورد یک زندانی سیاسی بنویسند، و با کوچکترین تغییر و تحولی که در حوزه سیاسی رخ می‌دهد، اسم آن زندانی سیاسی یا انتشار خبر آن زندانی سیاسی، یا انتشار خبر فلان تجمع می‌رود جزء خطوط قرمز روزنامه‌نگارها، روزنامه‌نگارها انگار که باید هر روز صبح منتظر باشند و ببینند که موضع و نوع نگاه رسانه‌های رسمی و حکومتی به این مسئله حقوق بشری یا این خبر روز چیست و بعد خودشان را بر اساس آن تنظیم کنند. نکته دیگر اینکه رسانه‌ها در مسئله حقوق بشر دچار خودسانسوری هم شده‌اند. به خاطر اینکه دچار این هزینه‌ها نشوند، ترجیح می‌دهند از خیر آن بگذرند و اتفاقاً مردم هم عادت کرده‌اند که جای خالی آن را در شبکه‌های اجتماعی [پیدا کنند] و در حوزه‌های دیگری به دنبال اطلاعات و اخبار مربوط به این حوزه بگردند.»
البته اگر فیلترینگ گسترده و قطع اینترنت توسط حکومت ایران به ویژه در بزنگاه‌های تاریخی اجازه دهد تا از این حق اساسی‌شان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات برخوردار شوند.
مانند سایر حقوق اولیه‌ای که شهروندان ایران برای به‌دست‌آوردن آنها در تلاش و مبارزه‌اند، حق زندگی٬ آزادی٬ امنیت٬ کرامت انسانی، اشتغال٬ مسکن٬ تحصیل٬ بهداشت و درمان مناسب،٬ حق آزادی بیان و عقیده٬ حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز بدون ترس از بازداشت و شکنجه٬ برخورداری از دادرسی عادلانه و تساوی در برابر قانون بدون تبعیض.
و امسال هم روز جهانی حقوق بشر در حالی فرا رسیده که ایران، یکی از اعضای سازمان ملل، تعهدات بین‌المللی خود را نادیده می‌گیرد همان طور که حقوق بدیهی شهروندانش را.
