نمایندگان مجلس یازدهم روز سه‌شنبه ۲۵ آذر با رای به یک مصوبه، دارندگان گرین کارت یا سابقه اقامت در دیگر کشورها را از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری منع و همچنین با پیشنهاد حذف شرط سنی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفت کردند.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برخی از نمایندگان به تعیین حداقل شرط سنی ۴۰ سال ایراد وارد کرده و آن را مغایر اصول ۲۰، ۱۱۵ و ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی دانستند.
با این حال، در طرح یاد شده مصوب شد که نامزدهای انتخابات در هنگام ثبت‌نام باید «حداقل ۴۰ سال تمام و حداکثر ۷۰ سال تمام» باشند.
با تعیین این شرط برای نامزدی، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی که در ماه‌های اخیر نامزدی آنها برای انتخابات ۱۴۰۰ بر سر زبان‌ها افتاده بود از گردونه رقابت خارج می‌شوند. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، یکی از این افراد است که هنگام ثبت‌نام ۳۹ ساله خواهد بود.
محمد غرضی، علی‌اکبر ناطق‌نوری و محمدباقر نوبخت، از دیگر چهره‌هایی بودند که در ماه‌های گذشته نام‌شان به عنوان کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مطرح شده بود و با توجه به این‌که بالای ۷۰ سال سن دارند، در انتخابات آینده نمی‌توانند کاندیدا شوند.
معاون پارلمانی وزارت کشور به نمایندگی از دولت نیز خواستار حذف شرط سنی نامزدها بود.
محمد جواد کولیوند در این زمینه گفت که دولت در لایحه اصلاح قانون انتخابات که به مجلس فرستاده بود نیز حداقل سن را ۳۰ سال و حداکثر سن را ۷۵ سال تمام برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری در نظر گرفته بود.
او افزود که دولت نیز با پیشنهاد حذف شرط سنی برای نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری موافق است.
با این حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۴۷ رای مخالف و ۷۵ رای موافق با پیشنهاد حذف شرط سنی مخالفت کردند.
بر اساس بند الف ماده یک این طرح، «رجال مذهبی و سیاسی. ایرانی الاصل و تابع ایران. مدیر و مدبر. حسن سابقه، امانت و تقوا. مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست‌جمهوری است».
نمایندگان مجلس همچنین در یک اصلاحیه دیگر مصوب کردند کسانی که در «گذشته و حال» گرین کارت یا سابقه اقامت در کشورهای دیگر را داشته‌اند، نمی‌توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند.
در سال‌های گذشته انتشار اخباری مبنی بر گرین کارت داشتن برخی مسئولان جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس از جمله محمد نهاوندیان که اکنون معاون اقتصادی حسن روحانی است و مرتضی آقاتهرانی، عضو جبهه پایداری که اکنون نماینده مجلس است، جنجال‌برانگیز شده بود.
سال ۹۵ هم پس از انتشار اخبار متعدد، نمایندگان مجلس دهم اقدام به تشکیل کمیته تحقیق و تفحص درباره دوتابعیتی‌ها کردند و گزارش این کمیته سرانجام در اردیبهشت سال ۹۷ آماده شد و زمزمه وجود یک لیست صد نفره از مدیران دوتابعیتی در مجلس شنیده شد.
پس از یک سال، جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس در مرداد سال ۹۸ اقدام به انتشار یک لیست صدنفره از افرادی کرد که احتمال دو تابعیتی بودن آنها وجود داشت.
در این فهرست نام‌هایی چون حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، معصومه ابتکار، معاون امور زنان ریاست‌جمهوری، سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز وجود داشت.
محمود واعظی، رئيس دفتر حسن روحانی با تکذیب اسامی مطرح شده در این لیست گفت حرف نمایندگان مجلس «پایه و اساسی ندارد».
علاوه بر این، وزارت اطلاعات ایران نیز در واکنش به انتشار این لیست در بیانیه‌ای گفت که «اعلام و انتشار اطلاعات غیر واقعی و ایجاد شبهه در افکار عمومی» را رصد خواهد کرد.
با وجود تکذیب مقام‌های دولتی، برخی نمایندگان اصولگرا گفته‌اند که لیست افراد دوتابعیتی بیشتر از ۱۰۰ نفر است و بین ۲۱۰ تا ۳۰۰ نفر از مسئولان کشور دارای تابعیت دوگانه یا گرین کارت هستند.
