محمدحسن رضایی، کودک-مجرمی، که در یک پرونده دعوا گروهی، به اتهام قتل یک شهروند دیگر با چاقو به اعدام محکوم شده بود، صبح روز پنج‌شنبه، ۱۱ دی‌ماه در زندان مرکزی رشت اعدام شد.
آقای رضایی در هنگام وقوع این دعوا ۱۶ سال داشت و از سال ۸۶ تاکنون در بازداشت سه سر می‌برد.
سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته در بیانیه‌ای با «ناعادلانه» خواندن روند رسیدگی به پرونده آقای رضایی، تاکید کرده بود که این متهم سال ۸۷ در جریان «اعترافات اجباری»، مسئولیت این قتل را بر عهده گرفت ولی در دادگاه اعترافات خود را پس گرفت.
این سازمان تاکید کرده است که اعدام افرادی که زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند، نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشری است.
افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و در قوانین بین‌المللی با عنوان «کودک- مجرم» از آنان نام برده می‌شود، در ایران سابقه‌دار است.
ایران از معدود کشورهایی است که کودک مجرمان را به دار می‌آویزد. به عنوان مثال در سال گذشته میلادی در کل جهان شش محکوم نوجوان اعدام شدند که چهار نفر از آنان در ایران بودند.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، حداقل ۹۰ کودک-مجرم دیگر در ایران در خطر اعدام قرار دارند.
اعدام «کودک-مجرمان» در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۲ عضو کنوانسیون جهانی حقوق کودک است و به گفته مدافعان حقوق بشر اعدام متهمان نوجوان مفاد این کنوانسیون را نقض می‌کند.
اردیبهشت امسال میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره به اعدام دو کودک-مجرم دیگر به نام‌های شایان سعیدپور و مجید اسماعیل‌زاده، رفتار حکومت ایران در این زمینه را «شرم آور» خواند.
جمهوری اسلامی یکی از سه نقطه جهان است که کودک-مجرمان را اعدام می‌کند.
احکام اعدام مجرمان صغیر علاوه بر ایران در مناطق تحت کنترل حوثی‌های یمن که از حمایت ایران برخوردارند و نوار غزه نیز اجرا می‌شود.
