آمریکا چندی پیش در چارچوب قانون کاتسا، تصمیم به اعمال تحریمهایی هر چند محدود علیه بخش صنایع نظامی ترکیه گرفت. ترکیه تصمیم به خرید سامانه پدافند هوایی «اس-۴۰۰» از روسیه گرفت که تاوان آن ابتدا کنار گذاشته شدن از برنامه «اف-۳۵» و سپس این تحریم‌های جدید بوده است.
تحریم‌های تازه آمریکا که اجازه فروش هر نوع سلاح برای ترکیه را ممنوع می‌کند، ممکن است صادرات تسلیحات ترکیه را به شدت به خطر بیاندازد.
البته احتمال می‌رود آمریکا در اجرای این قانون انعطافهایی نشان دهد، اما دشواری ترکیه تأمین قطعات و فناوری برای ساخت سلاحهایی است که برای آنها نیازمند همکاری شرکت‌های آمریکایی و همچنین شرکت‌های همپیوند اروپایی و کانادایی آنهاست.
جایگاه صنایع نظامی ترکیه
برای درک اهمیت اقتصادی صنایع نظامی ترکیه باید به ارقام مرتبط با آن توجه کرد: به روایت بنیاد کارنگی، ترکیه ارزش تولیدات صنایع نظامی خود را از یک میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسانده است که از این رقم، سه میلیارد دلار آن صادرات سلاح است.
به گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم موسوم به سیپری، ترکیه صادرات تسلیحاتی خود را در فاصله ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، نسبت به سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، به میزان ۱۷۰ درصد افزایش داده است.
ترکیه اکنون چهاردهمین صادرکننده سلاح در جهان است و در طول این مدت، ۶۰ میلیارد دلار در صنایع نظامی خود سرمایهگذاری کرده و به این شیوه درصد واردات اقلام نظامی مورد استفاده نیروهای مسلح خود را هم از ۷۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش داده است.
با این همه مشکل ترکیه این است که برای بخشهای حساس تولیدات نظامی خود به شدت وابسته به همکاری شرکت‌های آمریکایی و اروپایی است. مهم‌ترین نقطه ضعف ترکیه، ناتوانی در تولید موتور برای پهپادها، هلیکوپترها و ساختن ناوهاست. علاوه براین، ترکیه برای تأمین قطعات پیشرفته الکترونیک لازم برای تسلیحات ساخت خود، به شرکت‌های یاد شده نیاز دارد.
قراردادهای در خطر
اگر قرار باشد تحریم‌های آمریکا اجرایی شود، اولین ضربه مهم به قراردادهای نظامی بزرگ ترکیه و پاکستان وارد خواهد شد. پاکستان در سال ۲۰۱۸ قراردادی برای خرید ۳۰ فروند هلیکوپتر تهاجمی «تی-۱۲۹ اتک» با ترکیه منعقد کرد. این هلیکوپتر، در حقیقت همان هلیکوپتر ایتالیایی «آگوستا آ-۱۲۹ مانگوستا» است که معادل هلیکوپترهای تهاجمی مانند «آپاچی» و «کبرا» آمریکاست.
ترکیه به جای خریدن آپاچی یا کبرای نسل جدید از آمریکا، قراردادی با ایتالیا بست تا ضمن تولید هلیکوپتر «آگوستا آ-۱۲۹ مانگوستا» در صنایع نظامی خود، اجازه صادرات مستقل آنها را نیز داشته باشد. اما توافق ترکیه با فیلیپین و پاکستان برای صادرات این نوع هلیکوپتر، به این سبب که «تی-۱۲۹ اتک» از موتورهای ساخت مشترک «هانیول» آمریکا و «رولز رویس» بریتانیا استفاده می‌کند، به بنبست خورده است.
قرار بود امسال هلیکوپترهای «تی-۱۲۹ اتک» به پاکستان تحویل شود، اما پاکستان یک سال دیگر به ترکیه وقت داده تا دست کم در سال ۲۰۲۱ به قرارداد خود عمل کند. ظاهراً در قرارداد دو طرف، بحث پرداخت غرامت هم وجود دارد.
قرارداد دیگر ترکیه و پاکستان که بزرگتر است، مربوط به فروش ناوهای گشتی (کُروِت) نوع «میلگم» است. پاکستان چهار فروند از این ناوهای چند منظوره را سفارش داده و به جز آن اندونزی دو فروند و اوکراین هم گفت‌وگو برای سفارش دادن آن را آغاز کرده بودند. اما مشکل این است که موتورهای این ناوها هم ساخت جنرال الکتریک آمریکا است.
ترکیه محصول پرطرفدار دیگری هم دارد و آن پهپادهای «بیرقدار» و «آنکا» هستند. این پهپادها در جنگهای اخیر (در سوریه، لیبی و قرهباغ) برتری چشمگیر خود را در تهاجم زمینی و مصون ماندن در برابر سیستمهای پیشرفته ضدهوایی روسی (از «تور» و «باک» و «پانتسیر» تا «اس-۳۰۰») نشان دادند.
همین مسئله سبب شد تا مشتریان بسیاری برای خرید این پهپادها صف بکشند. مهم‌ترین آنها اوکراین بوده است که علاوه بر شش فروندی که اکنون در خدمت دارد، تمایلش را برای خرید دهها فروند «بیرقدار» دیگر ابراز کرده بود. اما ترکیه در مورد بسیاری از قطعات «بیرقدار» و «آنکا» نیازمند همکاری شرکت‌های اروپایی و آمریکایی است. گرچه ترکیه از تولید در داخل برخی اجزای عمده مانند موتور آنها سخن میگوید اما روشن شده که بسیاری از اجزای این موتورها هم خارجی هستند.
ترکیه تا کنون یکی از اصلیترین مرکز تعمیر و نگهداری جنگندههای «اف-۱۶» ساخت آمریکا برای کشورهای دیگر بود. ترکیه در ابتدای دهه ۱۹۹۰، ۴۶ جنگنده اف-۱۶ نیروی هوایی مصر را با اخذ مجوز از آمریکا ساخت و تحویل قاهره داد و بعداً هم در تعمیر و نگهداری اف-۱۶های پاکستان و اردن موفق به عقد قرارداد شد. این به جز تأمین نیاز ناوگان خود ترکیه بود. اما اکنون این احتمال وجود دارد که ترکیه حتی درعملیاتی نگهداشتن ناوگان اف-۱۶ خود هم با مشکل مواجه شود.
طرحهای داخلی معلق
مشکل ترکیه تنها تعلیق صادرات سودآور سلاح نیست بلکه بسیاری از طرحهای داخلی تسلیحاتی‌اش برای جایگزینی تسلیحات فرسوده هم به سبب تحریم آمریکا به خطر خواهند افتاد. مهم‌ترین این طرحها، طرح تولید تانک ملی ترکیه با نام «آلتای» است. قرار بود تانک آلتای به عنوان جایگزین همه تانک‌های کنونی در خدمت ارتش ترکیه یعنی «لئوپارد ۱ و ۲» و «ام-۶۰» با تعدادی بیش از هزار عراده تولید شود و این به جز توافق برای صادرات آن به کشورهایی مانند قطر، پاکستان، جمهوری آذربایجان و فیلیپین بود.
در اجرای طرح یاد شده، ترکیه در گام اول با عدم همکاری اتریش و آلمان در تأمین موتور و وسایل انتقال نیروی آن مواجه شد. سپس رو به کره جنوبی آورد که در حال توسعه و تولید تانک پیشرفته «بلک‌پنتر» بود. اما توافق با کره هم سر نگرفت. ترکیه در گام آخر به اوکراین روی آورد که خود تانک قدیمی «تی-۸۴» را (بر اساس تانک‌های شوروی «تی-۷۲» و «تی-۸۰») تولید می‌کند. اما مشکل اوکراین کیفیت پایین موتورها و قدیمی بودن فناوری است. اگر تحریم‌های آمریکا اجرایی شود ترکیه برای طرح آلتای هم هر چه بیشتر دچار تنگنا خواهد شد.
ترکیه برای ساخت پهپادهای جدید که توان پروازی بسیار بیشتری دارند و میتوانند محمولههای سنگینتر حمل کنند هم برنامههای بلندپروازانهای دارد که با این تحریم‌های آمریکا ممکن است به باد رود. پهپاد «اکینچی» و پهپاد «آکسونگر» دو نمونه اصلی هستند که پرواز نمونههای اولیه آنها در سال ۲۰۱۹ صورت گرفته است. تفاوت این پهپاد با پهپادهای دیگر ترکیه و حتی کشورهای دیگر آن است که علاوه بر مجهز بودن به دو موتور به جای یک موتور، طیف متنوع و سنگینی از تسلیحات هوایی را حمل میکنند که تا کنون از نظر نظامی بی‌سابقه بوده است.
ترکیه اولین کشور جهان بوده که موشک هوا به هوای هدایت راداری برد بلند را از روی پهپادهایش شلیک کرده است. همچنین ترکیه اولین بار اقدام به شلیک موشکهای کروز تهاجم زمینی و موشکهای کروز ضد کشتی از روی پهپادهایش کرده است. موشک کروز هوا پرتاب «اِس اُ اِم» ساخت ترکیه با بُرد ۱۸۵ تا ۲۵۰ کیلومتر (بسته به مدل) و سر جنگی ۲۳۰ کیلوگرمی، در صورت نصب و شلیک از روی پهپادها، به یک قاتل خطرناک اهداف زمینی و دریایی بدل خواهد شد.
همه اینها به جز لطمات وارد شده بر ستون فقرات نیروی هوایی ترکیه یعنی ناوگان جنگندههای آن است. جنگندههای «اف-۴» ترکیه که بارها بهینه‌سازی شده و ارتقا یافته‌اند، باید در چند سال پیش رو از رده خارج شوند. نسل اول اف-۱۶ ترکیه که تعداد ۱۶۰ فروند آنها از اواخر دهه ۱۹۸۰ تا نیمه دهه ۱۹۹۰ تحویل شدند، باید تا انتهای این دهه جایگزین گردند.
ترکیه با توجه به تجهیز ارتشهای منطقه (مانند اسرائیل و امارات) به اف-۳۵ و برنامه بلندپروازانه یونان برای جایگزینی اف-۱۶ و «میراژ-۲۰۰۰» با اف-۳۵ و «رافائل» و نیز اقدامات مصر در خرید رافائل، «سوخو-۳۵» و احتمالاً جنگنده «تایفون» در آینده، با مشکلی جدی در برقرار کردن موازنه نظامی، دستکم در عرصه هوایی روبه‌رو خواهد شد. ترکیه در حالی که میتوانست با ماندن در برنامه اف-۳۵، بخشی از زنجیره تأمین قطعات آن باشد و سود قابل توجهی به جیب بزند، نه تنها از منافع اقتصادی این برنامه محروم شد، که حتی توان نیروی هوایی خود را هم به خطر انداخته است.
راههای میان‌بُر
ترکیه برای مقابله با آمریکا راههای چاره را هم مد نظر دارد. یک راه چاره یاری جستن از تولیدکنندگان دیگر تسلیحات است. نگاه ترکیه به چین و روسیه است. این بهترین فرصت برای چین و روسیه است که بتوانند هر چه بیشتر ترکیه را از آمریکا و ناتو جدا کنند. روسیه همان طور که اس-۴۰۰ را به ترکیه فروخت میتواند برخی اقلام مورد نیاز صنایع نظامی ترکیه را تأمین کند. اما تردیدی نیست که اگر ترکیه از حد مشخصی فراتر برود، ممکن است خود را در مسیر خروج کامل از ناتو بیابد. اما این یک سوی مشکل است. سوی دیگر مشکل، آن است که احتمال دارد آمریکا به خریداران تسلیحات ساخت ترکیه هم فشار بیاورد. این اقدام ضربهای ویرانگر به ترکیه خواهد زد.
راه دیگر ترکیه کوشش برای کسب استثنا در اعمال این تحریم‌ها از سوی آمریکاست. برای نمونه اوکراین در حالی که تحت حمایت آمریکا قرار دارد، امید زیادی به خرید تسلیحات ساخت ترکیه و نیز مبادله کالا به کالای صنعتی و نظامی با آنکارا دارد. اینکه اوکراین به تسلیحات ساخت ترکیه دست پیدا نکند هیچ‌کس را به اندازه روسیه و پوتین خوشحال نخواهد کرد. به خصوص اینکه روسیه مزه تلخ پهپادهای ترکیه را در لیبی و سوریه چشیده است. ممکن است آمریکا در مواردی که منافعش اقتضا کند، انعطاف نشان بدهد.
راه دیگر آن است که ترکیه با تیم بایدن گفت‌وگو کند و در چارچوب یک بده بستان وسیع، نرمش وسیعی در اجرای این تحریم‌ها را موجب شود. سال قبل، آمریکا به رغم خودداری از فروختن اف-۳۵، هلیکوپترهای شینوک خریداری شده از سوی ترکیه را به آنکارا تحویل داد. گرچه هر اقدام سهل‌گیرانه ممکن است مشکلات قانونی بسیاری برای بایدن ایجاد کند، اما هر چه هست همین قانون تحریم کنونی هم به آن شدتی که در ابتدا گمان می‌رفت، نیست.
سرنوشت تحریم‌ها و روابط آنکارا و واشینگتن به مناسبات رجب طیب اردوغان با جو بایدن بستگی خواهد داشت.
