نگاه فریدون خاوند: کسی که می‌گوید دولت حسن روحانی با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس قصد «فروپاشی» دارد، یک نماینده عادی مجلس نیست. این اتهام را الیاس نادران بر رئیس‌جمهوری وارد آورده؛ چهره شاخص جناح معروف به اصولگرا و به‌ویژه رئیس کمیسیون قدرقدرت تلفیق که در فرآیند بررسی و تصویب بودجه سالانه کشور در مجلس نقش کلیدی دارد.
یادآوری می‌کنم که لایحه بودجه مصوب هیئت دولت بعد از ارائه به دستگاه مقننه، نخست در ۱۳ کمیسیون تخصصی (اقتصادی، اجتماعی، انرژی و غیره) مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود و نتایج کار آن‌ها در اختیار کمیسیون تلفیق قرار می‌گیرد.
در مرحله نهایی، این کمیسیون تلفیق است که گزارش نهایی درباره لایحه بودجه پیشنهادی دولت را همراه با رهنمود‌های تعیین‌کننده برای بررسی در صحن علنی مجلس فراهم می‌آورد.
یکی از بدترین‌ها
در یک نشست خبری که پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه برگزار شد، الیاس نادران درباره دستپخت دولت حسن روحانی برای دخل و خرج کشور چنین گفت: «تعبیر اولیه مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ آن بود که این لایحه برای فروپاشی تنظیم شده است نه برای اداره کشور، اما این هنر کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس بود که این مریض بدحال اورژانسی را به‌نحوی معالجه کنند که امکان ادامه حیات را برای آن باقی بگذارند.»
درست یک روز پیش از سخنان الیاس نادران، حسن روحانی لایحه پیشنهادی خود را «یکی از بهترین بودجه‌های ما» توصیف کرده بود.
حق با کیست؟ آیا لایحه بودجه ۱۴۰۰, به‌تعبیر رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، یک «مریض بدحال اورژانسی» است یا آن‌گونه که رئیس‌جمهوری می‌گوید، «کاری بزرگ» است و دولت از تبصره به تبصرۀ آن دفاع خواهد کرد؟
در عدم انسجام و سردرگمی آخرین لایحه بودجه پیشنهادی دولت حسن روحانی تردیدی نیست. ورای کشمکش‌های پایان‌ناپذیر جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی، با اطمینان می‌توان گفت که این لایحه حتی در مقایسه با لوایح بودجۀ ارائه‌شده به مجلس در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از بدترین‌هاست.
چگونه می‌توان از لایحه بودجه دولت حسن روحانی دفاع کرد زمانی که:
یک) رقم منابع عمومی آن با جهش ۵۹ درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد (بدون در نظر گرفتن موارد فرابودجه‌‌ای مثل هدفمندی یارانه‌ها). چنین انبساطی در تاریخ بودجه‌نویسی جمهوری اسلامی کم‌سابقه است، آن هم در شرایطی که کشور با یکی از شدید‌ترین بحران‌های اقتصادی چند دهه اخیر دست به گریبان است.
دو) هزینه‌های جاری آن با جهشی نزدیک به ۶۰ در صد نسبت به قانون بودجه سال جاری به رقم نجومی ۶۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، حال آن‌که درآمد‌ها در بخش عملیاتی بودجه تنها ۳۱۷ هزار میلیارد تومان است. حاصل این تفاوت یک کسری ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی در بودجه عملیاتی است که باید از طریق دیگر درآمد‌ها به‌ویژه از محل صادرات نفت جبران بشود.
سه) برای آن‌که نیاز دولت به تأمین بخشی از کسری بودجه از محل نفت تأمین شود و سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی نیز پرداخت شود، صادرات نفتی کشور باید به دو میلیون و سیصد هزار بشکه در روز برسد، قیمت هر بشکه نفت ۴۰ دلار باشد و نرخ هر دلار نفتی در بودجه ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه بشود.
چهار) تأمین دیگر درآمد‌ها ازجمله ۹۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی هم بیشتر به رؤیا شباهت دارد.
پنج) پیچیدگی و عدم شفافیت در لایحه بودجه به اوجی تازه می‌رسد. برای نمونه، در این لایحه برای ارز چهار نرخ در نظر گرفته شده است، از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی گرفته تا نرخ‌های متفاوت برای صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های پتروشیمی.
شش) کسری بودجه، در صورت قبول لایحه پیشنهادی دولت، به سطحی نجومی می‌رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه است، در ارزیابی این لایحه چنین می‌گوید: «با توجه به کسری قابل‌توجه بودجه و پیامد‌های تورمی آن برای اقتصاد، پیشنهاد می‌شود که کلیات لایحه در مجلس رد شود و برای اصلاحات به دولت بازگردانده شود… توجه به این نکته ضروری است که انجام اصلاحات جهت پوشش کسری قابل‌توجه بودجه در عمل به معنای آن است که مجلس شریک تهیه بودجه شود.»
بودجه‌‌ای گرفتار «برجام»
لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت حسن روحانی در مجموع با مخالفت توام با شگفتی محافل کارشناسی جمهوری اسلامی و اعتراض‌های خشم‌آلود جناح‌های رقیب رئیس‌جمهوری روبه‌رو شد. از جمله دیدیم که مرکز پژوهش‌های مجلس از نمایندگان می‌خواهد «شریک تهیه بودجه» نشوند و کلیات آن را رد کنند.
به‌رغم این اعتراض‌ها و هشدار‌ها، نمایندگان مجلس در نهم دی‌ماه گذشته کلیات این لایحه را تصویب کردند. چرا این «مریض بدحال اورژانسی» (به‌تعبیر رئیس کمیسیون تلفیق) به دولت بازگردانده نشد؟ پاسخ را باید در ملاحظات سیاسی جست‌وجو کرد. هسته اصلی تصمیم‌گیرندۀ نظام به احتمال فراوان به این نتیجه رسیده که صلاح نیست آخرین ماه‌های زمامداری حسن روحانی با یک بحران پر سروصدا بر سر بودجه سپری بشود.
در واقع دستگاه مقننه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را رد نکرد، ولی در همان حال تحقیر رئیس‌جمهوری را به اوج تازه‌‌ای رساند. پیام نمایندگان مجلس به حسن روحانی را می‌توان چنین خلاصه کرد: ما کلیات لایحه شما را رد نمی‌کنیم، ولی آن را از نو می‌نویسیم و پیش‌فرض عمده‌‌ای را که این لایحه بر پایه آن بنا شده است، دور می‌ریزیم.
پیش‌فرض عمده‌‌ای که لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر پایه آن تنظیم شده، بازگشت تمام‌وکمال «برجام» است. اگر حساب و کتاب‌های این لایحه را مبنا قرار دهیم، حسن روحانی اطمینان دارد که با پیروزی جو بایدن و استقرار دموکرات‌ها در کاخ سفید واشینگتن، ایالات متحده آمریکا طی مدت‌زمانی کوتاه به توافقنامه هسته‌‌ای سال ۲۰۱۵ بازخواهد گشت، تحریم صادرات نفتی جمهوری اسلامی به پایان خواهد رسید، راه برای صدور دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز و بازگشت مابه‌ازای دلاری آن به کشور هموار خواهد شد و کسری بودجه مثل برف در آفتاب گرم از میان خواهد رفت.
الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، علناً می‌گوید که دولت روحانی برای تحقق هدف‌های لایحه بودجه‌‌اش خواستار تغییر «رویکرد سیاسی» جمهوری اسلامی است. به‌گفته او بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، موضوع را چنین مطرح کرده است: «وزیر نفت می‌گفت برای رسیدن به دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه صادرات دو مقدمه نیاز داریم، یکی این که حاکمیت مسئله تحریم را حل کند که در واقع به این معناست که تسلیم نظام سلطه شود و دیگر این‌که در سه ماه ۶۰۰ میلیون دلار پول می‌خواهیم که ظرفیت را به دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برسانیم.»
ترجمه کنیم: رئیس کمیسون تلفیق تلویحاً می‌گوید وزیر نفت جمهوری اسلامی از حاکمیت نظام (ولایت فقیه) خواسته است این بار با اتخاذ سیاستی انعطاف‌پذیر زمینۀ رفع تحریم‌ها را فراهم آورد تا ایران بتواند نفت بفروشد و مانند گذشته کسری بودجه خود را از این راه جبران کند.
اگر این ترجمه را بپذیریم، معنای اتهامی که این چهره بانفوذ جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی بر دولت حسن روحانی وارد آورده، روشن‌تر می‌شود. جمله او را تکرار می‌کنیم: «لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت برای فروپاشی تنظیم شده نه برای اداره کشور.»
