تحلیلی از رضا تقی‌زاده: اظهارات تونی (آنتونی) بلینکن در جلسه روز سه‌شنبه ۳۰ دی‌ماه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پیرامون وضعیت هسته‌ای ایران و امنیت منطقه حاکی از تمایل دولت بایدن به عضویتِ بدون شرط در توافق اتمی و انجام مذاکره با دولت بعدی جمهوری اسلامی درباره فعالیت‌های اتمی، موشکی و منطقه‌ای آن است.
واکنش حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت را نیز می‌توان نشانه خرسندی او نسبت به پایان دورانی تلقی کرد که در جمع‌بندی‌های یک‌جانبه و خوش‌بینانهٔ تهران شاید به تغییر سیاست «اعمال فشارهای حداکثری» و وارد شدن به دوران «تفاهم» با آمریکا منجر شود.
در جلسه رسیدگی به صلاحیت آنتونی بلینکن برای احراز پست وزارت خارجه آمریکا، باب منندز، سناتور دموکرات که در دوران دولت اوباما پیشنهاددهنده طرح‌های متعدد تحریم علیه ایران بود، با مطرح ساختن نگرانی‌های خود در قبال «بازگشت زودهنگام آمریکا به توافق اتمی» و توصیه به تأمل برای رسیدن به «توافقی تازه و شامل فعالیت‌های موشکی ایران»، و جیم ریش، سناتور جمهوری‌خواه آیداهو، با مطرح ساختن «ضرورت حضور کشورهای منطقه‌ای در مذاکرات آینده با ایران و لزوم مطرح شدن توافق در سنا»، روی دیگر سکهٔ خوش‌بینی‌های عجولانهٔ دولت روحانی برای رسیدن به یک توافق زودهنگام با دولت بایدن را نمایش دادند.
دولت اوباما توافق اتمی سال ۲۰۱۵ با دولت روحانی را به سنا نبرد و با آگاهی از مخالفت سنا، با توسل به حیله‌های پارلمانی (فیلی باستر)، از رأی‌گیری برای آن در سنا ممانعت کرد و سطح آن را نیز از قرارداد به توافق کاهش داد.
با در نظر گرفتن تفاوت وضعیت جاری جهان، منطقه خاورمیانه و اولویت‌های آمریکا، با آنچه در سال ۲۰۱۵ می‌گذشت، بعید است که دولت بایدن بتواند و یا بخواهد قانونگذاران آمریکایی و یا دولت‌های منطقه را از دست داشتن در مذاکرات اتمی، موشکی و امنیتی با جمهوری اسلامی محروم سازد.
در زمان امضای برجام، اوباما در مراحل پایان دولت دوم خود قرار داشت و تصور می‌کرد توافق اتمی با جمهوری اسلامی دستاورد عمده او در عرصه سیاست خارجی و گامی در راه محدود کردن گسترش سلاح‌های کشتار جمعی خواهد شد.
بایدن در آغاز کار دولت نخست خود قرار دارد و هیچ یک از دستیاران او در عرصه سیاست خارجی (تونی بلینکن در وزارت خارجه، جیک سالیوان در شورای امنیت ملی، ویلیام برنز در سیا و وندی شرمن در منصب معاون سیاسی وزارت خارجه) نیز گرایشی همسو با علاقه خاص اوباما در عرصه ممانعت از گسترش سلاح‌های هسته‌ای تاکنون بروز نداده‌اند.
بایدن پیش از قطعی شدن انتخابش به‌عنوان چهل و ششمین رئیس‌جمهور آمریکا تلویحاً خاطرنشان کرده بود که «تحت شرایطی» مایل است به توافق اتمی برگردد.
معمولاً بخشی از دستور کار یکصد روز نخست رئیس‌جمهوری که در آمریکا از حزب مخالف انتخاب می‌شود، لغو شماری از تصمیمات رئیس‌جمهور قبلی است و بایدن هم مایل است علاوه بر اعلام ملحق شدن به پیمان اقلیمی پاریس، توقف اقدام به تکمیل دیوار مرزی با مکزیک...، به توافق اتمی موسوم به برجام نیز بازگردد؛ اقدامی که دولت روحانی تلاش می‌کند آن را معادل با لغو تحریم‌ها معرفی کند.
اگرچه سیاست خارجی دولت بایدن ادامهٔ کم‌رنگ سیاست خارجی اوباما خواهد بود که خود به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور در آن حضور داشت، استفاده از تجارب بد یا خوب پیگیری آن سیاست‌ها و در نظر داشتن تفاوت‌های وضع موجود با گذشته، بایدن و بلینکن را وادار می‌سازد که در موضوع جمهوری اسلامی محتاط عمل کنند.
برخلاف تصور اوباما که انتظار داشت بعد از آزاد کردن ده‌ها میلیارد دلار دارایی‌های نقدی ایران در خارج و رفع تحریم‌های نفتی و برداشتن موانع سرمایه‌گذاری‌های خارجی، گروه میانه‌رو در ایران تقویت شود و حکومت انقلابی تهران را به سوی «متعارفی» شدن سوق دهد، با هدایت جناح راست و استفاده از دارایی‌های آزاد‌شده و انعطاف‌پذیری دولت اوباما بعد از توافق اتمی، حکومت ایران مواضع خود را در داخل به قیمت اختناق بیشتر تحکیم کرد و همزمان حضور و نفوذ خود را در خارج نیز از راه دامن زدن به جنگ‌های نیابتی و به قیمت ناامن‌تر کردن منطقه توسعه داد.
خیز گرفتن اصول‌گرایان در ایران برای همسو کردن جناح‌های قدرت داخلی پس از انتخابات خرداد ماه سال ۱۴۰۰ نه نه برآمده از سیاست اعمال فشار حداکثری ترامپ بلکه نتیجه میان‌مدت سیاست‌های تعاملی آمریکا در دوران اوباماست که به‌نوبهٔ خود درسی برای از یک قماش دیدنِ همهٔ جناح‌های قدرت و بستن مجاری تغذیه مالی جمهوری اسلامی از سوی دولت ترامپ شد.
دولت بایدن ضمن ابراز مخالفت ظاهری با سیاست‌های ترامپ در قبال جمهوری اسلامی و انتقاد از تصمیم به خروج آمریکا از برجام، در راه بازگشت به برجام هشیار خواهد بود و از اهرم‌هایی که دولت ترامپ در اختیار آن قرار داده حداکثر استفاده را خواهد برد.
اهرم مؤثری که دولت ترامپ در اختیار دولت بایدن قرار داده، نتایج سیاست اِعمال فشار حداکثری است که توان مالی حکومت تهران را تحلیل برده و وضعیت اقتصادی آن را دشوارتر از سال ۲۰۱۴ ساخته؛ زمانی که ایران به امید لغو تحریم‌های سال ۲۰۱۲ آمریکا به انجام مذاکرات اتمی با گروه ۵+۱ تن داد.
در محاسبات دولت بایدن برای انجام مذاکرات موضوعی و جامع با تهران البته مؤلفه‌های متعددی نیز مطرح است که هر یک به‌نوبهٔ خود می‌تواند نقطه آغاز و یا مسیر رسیدن به میز مذاکره با نمایندگان تهران را تغییر دهد.
در ایران: ادامه تلاش‌های جناح افراط‌گرای حکومت برای بازداشتن دولت روحانی از داخل شدن در مذاکرات موضوعی با دولت بایدن؛ تصویب قانون لغو تحریم‌ها که پیش از پایان نخستین ماه دولت بایدن دولت روحانی را عملاً به توقف اجرای تعهدات داوطلبانه پروتکل الحاقی مکلف می‌سازد؛ ممنوعیت مذاکره مستقیم و غیرمستقیم با آمریکا از سوی علی خامنه‌ای؛ عمر کوتاه باقی‌مانده از دولت روحانی؛ تحریکات نظامی منتهی به برخورد خارجی.
در منطقه: تأکید متحدان آمریکا (اسرائیل و عربستان) برای حضور و حتی مشارکت در گفت‌وگوهای آینده با جمهوری اسلامی؛ پیمان صلح ابراهیم و عادی شدن روابط اسرائیل با شماری از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و سودان؛ شروع روند رفع اختلافات چهار کشور عربی با قطر؛ کاهش چشمگیر توان جمهوری اسلامی در ادامه یا توسعه جنگ‌های نیابتی در منطقه به‌خصوص بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در ژانویه سال قبل؛ نگرانی‌های مشترک چین و روسیه از تبدیل شدن ایران به یک قدرت نظامی اتمی.
در آمریکا: ایستادگی کنگره که در آن تمایل قوی نزد نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای اعمال فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی محسوس است و لغو بدون قیدوشرط تحریم‌ها علیه ایران را برنمی‌تابد، دولت بایدن از رسیدن به توافق عجولانه با دولت روحانی طرفی برنمی‌بندد. با تکرار اقدامات گذشته در دولت اوباما بایدن مایل است علاوه بر کشورهای اروپایی (و احتمالاً دو کشور منطقه) دو کشور چین و روسیه را نیز در یک ائتلاف مشابه با گروه ۵+۱ گرد آورده و با استفاده از نفوذ پکن و مسکو در تهران فشار علیه جمهوری را افزایش دهد و این هدف یک‌شبه حاصل نخواهد شد.
فوری‌ترین، ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین اقدام دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی، بعد از بررسی وضع موجود و قرار دادن مزایا و مشکلات کنار هم، شاید اعلام پیوستن بدون قیدوشرط به توافق اتمی و قرار دادن دوباره آمریکا در جمع کشورهای ناظر بر اجرای برجام باشد؛ گزینه‌ای که حسن روحانی نیز روز چهارشنبه به‌جای نام بردن از برجام از آن به عنوان پیوستن آمریکا به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نام برد؛ اگرچه به‌روایتی آمریکا به عنوان عضو دائمی شورای امنیت حق نظارت بر اجرای برجام را حفظ کرده بود.
در چنین وضعیتی تحریم‌های آمریکا در جای خود باقی می‌ماند چنانکه فرانسه و بریتانیا نیز در گروه ناظر بر برجام حضور دارند و در عین حال تحریم‌ها علیه ایران را نیز ادامه می‌دهند.
به این ترتیب نمایندگان آمریکا می‌توانند خواسته‌ها و انتظارات خود را از جمهوری اسلامی در جریان جلسات گروه ناظر بر اجرای برجام به اطلاع نمایندگان دولت روحانی برسانند و گفت‌وگوها را تا زمان رسیدن زمان مذاکرات موضوعی با دولت جانشین روحانی در خرداد سال ۱۴۰۰ در فضای «نه آشتی و نه خصومت» بدون دادوستد عمده ادامه دهند؛ تکرار تجربه‌ای که دولت اوباما در انتهای دوران دولت احمدی‌نژاد داشت و ویلیام برنز، رئیس بعدی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، آن را رهبری کرد.
