نگاه فریدون خاوند: در تازهترین گزارش سازمان معروف «شفافیت بینالمللی»، که پنجشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱ انتشار یافت، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ درجه فساد در بین ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رده ۱۴۹ قرار گرفته است.
به ارزیابی این سازمان، ایران در طبقهبندی جهانی کشورها از دیدگاه فساد مالی در فهرست قرمز قرار گرفته و از لحاظ درجه آلودگی به این آفت همردیف کامرون، گوآتمالا، لبنان، ماگاسکار، موزامبیک، نیجریه و تاجیکستان است.
شاخص «ادراک فساد»
«شفافیت بین المللی»، که یک سازمان غیردولتی آلمانی الاصل است و در حدود یکصد کشور جهان نمایندگی دارد، از سال ۱۹۹۵ به این سو گزارش سالانهای را منتشر میکند که به طبقهبندی کشورها از دیدگاه فساد مالی اختصاص دارد و در محافل اقتصادی و دانشگاهی جهان از اعتبار فراوان برخوردار است.
فساد، به تعریف سازمان «شفافیت بینالمللی»، سوءاستفاده صاحب منصبان از موقعیت سیاسی و دولتی به منظور دستیابی به امتیازهای مالی و مواهب مادی است. ارزیابی دقیق دامنه فساد در یک کشور بر پایه ملاکهای مشخص و قابل اندازهگیری علمی طبعاً امکانپذیر نیست، به ویژه از آن رو که فاسدان در تاریکخانه عمل میکنند و بر مکانیسمهای پنهانکاری تسلط کامل دارند. پس چه باید کرد؟
راه برونرفت از این دشواری، از دیدگاه «شفافیت بینالمللی»، استفاده از شاخص تازهای است که «ادراک فساد» نامیده شده و بر پایه نظرخواهی از نمایندگان محافل مالی، فعالان اقتصادی، کارشناسان، دانشگاهیان و نمایندگان جامعه مدنی در درون و بیرون کشورها تهیه میشود. به بیان دیگر «ادراک فساد» شاخصی است مرکب که بر پایه دریافت محافل کسب و کار داخلی و بینالمللی، کانونهای علمی و کارشناسی درونی و بیرونی و نیز جامعه مدنی از مظاهر فساد در یک کشور و دامنه آن تعریف میشود، از رشوهخواری صاحب منصبان گرفته تا بهای «امضاهای طلایی» و اختلاس در مزایدهها و مناقصههای دولتی...
با تکیه بر همین شاخص «ادراک فساد» است که «شفافیت بینالمللی» به کشورهای گوناگون جهان نمره میدهد و آنها را درجهبندی میکند. نمره صد به معنای نبود فساد و پاکی کامل است و هر چه نمره کشوری به صفر نزدیکتر بشود، فساد در آن کشور ابعاد گستردهتری دارد. در تازهترین گزارش «شفافیت بینالمللی»، دانمارک و نیوزلاند با نمره ۸۸ از ۱۰۰ در رده اول و سودان جنوبی و سومالی با نمره ۱۲ از ۱۰۰ در رده آخر قرار گرفتهاند.
سال به سال، دریغ از پارسال
سازمان «شفافیت بینالمللی» ایران را، از لحاظ فساد مالی، در چه جایگاهی قرار میدهد؟ آنچه در گزارش چند سال گذشته این سازمان بیش از همه توجه ایرانیها را به خود جلب میکند، فرو رفتن هر چه بیشتر کشور در گرداب فساد مالی است. طی چهار سال گذشته، از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ میلادی، نمره ایران بر پایه شاخص «ادراک فساد» به گونهای دائمی هر سال کمتر شده و از ۳۰ به ۲۵ سقوط کرده است. همزمان جایگاه ایران در فهرست کشورها از لحاظ فساد مالی که در سال ۲۰۱۷ در رده ۱۳۰ بود، در سال ۲۰۲۰ به رده ۱۴۹ فرو غلطیده است.
در تازهترین گزارش «شفافیت بینالمللی» میبینیم که ایران در طبقهبندی کشورها از لحاظ فساد مالی صد پله پایینتر از روآندا، ۸۲ پله پایینتر از سنگال و ۶۳ پله پایینتر از بورکینا فاسو است.
در میان ۱۸ کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی، تنها چهار کشور عراق و لیبی و یمن و سوریه از لحاظ درجه فساد در وضعیتی بدتر از ایران هستند.
بد نیست بدانیم که در همین منطقه، امارات متحده عربی در جدول «شفافیت بینالمللی» در رده ۲۱ است و از لحاظ فساد در وضعیتی مناسبتر از فرانسه و آمریکا قرار دارد. در همان جدول کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی میبینیم که ایران از لحاظ درجه فساد ۱۱۹ پله بعد از قطر، ۱۱۴ پله بعد از اسرائیل، ۱۰۰ پله بعد از عمان و ۹۷ پله بعد از عربستان سعودی است.
این وضعیت کشوری است که در مقدمه قانون اساسیاش به مردم وعده داده بود «صالحان» را به جای فاسدان بر کرسی حکومت خواهد نشاند: «در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهدهدار حکومت و اداره مملکت میگردند».
اکنون مردم ایران به جای «صالحانی» که قانون اساسی وعده داده بود، غارتگرانی را میبینند که با تکیه بر شرکتهای دولتی و نهادهای شبهدولتی و بنگاههای معروف به «خصولتی» حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را زیر سلطه خود دارند. اینان حاکمان بلامنازع اقتصاد ایرانند و همه منابع ثروت کشور را مستقیم و غیرمستقیم در تیول خود دارند.
در واقع همه فعل و انفعالات کشور در خدمت منافع «صالحان» انجام میگیرد؛ آنها هم از تحریم اقتصادی پروار میشوند و هم از لغو تحریم، هم از اوجگیری قیمت دلار در بازار آزاد ارز سود میبرند و هم از سقوط آن، هم از گسترش بخش دولتی منتفع میشوند و هم از آنچه «خصوصیسازی»اش مینامند، هم با رونق بازار سهام ثروتمندتر میشوند و هم از رکود آن به سود خود بهرهبرداری میکنند...
همین فساد گسترده و «سیستماتیک» است که ایران را، در طبقهبندی سازمان «شفافیت بینالمللی»، در جایگاه شرمآور کنونی قرار داده است. نکته بسیار مهم آنکه این جایگاه تاکنون هیچگاه به صورت رسمی با اعتراض و یا تکذیب منابع کارشناسی جمهوری اسلامی و چهرههای شاخص نظام روبهرو نشده است.
