ظرف یکی دو روز اخیر دو دادگاه در اروپا در پرونده‌هایی که مربوط به ایران بوده‌اند حکم خود را صادر کرده‌اند.
دیوان بین‌المللی دادگستری، نهاد قضایی سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه حکم داد که بر خلاف نظر آمریکا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از ایالات متحده را دارد.
و تنها یک روز بعد دادگاهی در آنتورپ بلژیک، اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را به اتهام طراحی عملیات بمب‌گذاری در نشست سالانه شورای ملی مقاومت به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
جمهوری اسلامی بعد از خروج آمریکا از برجام، به رغم نبود مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور، با استناد به معاهده مودت میان تهران و واشینگتن که در زمان شاه منعقد شده از آمریکا به دلیل نقض توافقنامه برجام و احیای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت برد. آمریکا ضمن اعلام خروج از پیمان مودت شکایت ایران را هم بلاموضوع دانست و دادگاه لاهه را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به این شکایت خواند.
ولی حالا خود دادگاه حکم داده که ادله آمریکا را بررسی کرده و نهایتاً به این نتیجه رسیده که صلاحیت بررسی شکایت ایران را دارد. بنا به همین حکم، خروج آمریکا از پیمان مودت میان دو کشور که بعد از شکایت اخیر ایران انجام شده هم، رسیدگی به شکایاتی را که تا زمان خروج کامل آمریکا اقامه می‌‌شوند منتفی نمی‌‌کند.
صرف نظر از این که ورود به پرونده شکایت ایران تا صدور حکم ۴، ۵ سالی طول می‌کشد و بعد هم معلوم نیست که تا چه حد آمریکا به حکم صادره اعتنا کند، ولی خب در تهران جشن گرفته‌اند که ما پیروز شدیم و ماجرا را ورژن تازه‌ای از رجوع مصدق به این دادگاه علیه انگلستان توصیف کرده‌اند و ....
و یک روز بعد
روز پنجشنبه، یعنی یک روز بعد از حکم دادگاه در لاهه، دادگاه دیگری در بلژیک اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی متهم به طراحی عملیات بمب‌گذاری در مراسم مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ را به ۲۰ سال و افرادی که در ماموریت از سوی او قرار بوده طرح را عملیاتی کنند به ۱۸ و ۱۵ سال و یک نفر دیگر را هم که بنا به تشخیص دادگاه ارتباط تنگاتنگی با اسدی داشته و از مخالفان ایرانی در خارج از کشور جاسوسی می‌کرده به ۱۷ سال زندان محکوم کرده. سلب تابعیت از سه نفر آخر و ثبت و ضبط بیش از ۴۵۰ هزار یورویی که به گفته دادگاه این سه نفر از نهادهای امنیتی ایران حقوق و پاداش گرفته‌اند هم جزیی از حکم دادگاه است.
و خب جمهوری اسلامی تردیدی در ارتباط‌دادن این دادگاه به «خباثت دشمنان جمهوری اسلامی» به خود راه نداده است. این که البته کشورهایی که میانشان با جمهوری اسلامی، از جمله به تقصیر تهران، کدورت و دشمنی برقرار است کوشیده باشند که کل پرونده و پروسه را به این شکل یا با این داده و آن اطلاعات تحت تأثیر بیشتری قرار بدهند منتفی نیست، ولی این نافی رویکردی نیست که در ۴۰ سال گذشته به ویژه هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی اینجا و آنجا علیه مخالفان مختلف خود استفاده کرده و در محکمه بلژیک هم رسیدگی به نمودی دیگر از آن در دست بررسی بوده است.
القصه در تهران برای حکم یک دادگاه اروپایی در تهران جشن گرفته‌اند و برای حکم یک دادگاه دیگر بنا بر سابقه جز دشنام و نفی و نفرین و احیاناً تشدید فشار بر دو تابعیتی‌ها و گروگان‌گیری این یا آن شهروند خارجی برای تاخت‌زدن اسدی و ... شاید رویه دیگری در پیش نگیرند.
سنگ دیگری بر سر راه اروپا
مشکل این است که رأی دادگاه اول لزوماً و بلافاصله و بدون گشایش در محورهای اصلی دیگری، دستاورد ملموس و عنقریبی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت، چنانکه احکام مثبت قبلی این دادگاه در ماجرای حمله آمريكا به سكوهای نفتی ايران در سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۸ یا موضوع ساقط كردن هواپيمای مسافربری ايرباس ايرانی در تیر ۱۳۶۷ توسط آمریکا هم دستاوری اساسی برای بهبود وضعیت ایران در چارچوب مناسبات جهانی نداشته است و شاید حتی در تهران به یک نتیجه‌گیری منفی و زیانبار انجامیده و مقام‌های جمهوری اسلامی را با توهم داشتن دست بالای اخلاقی و حقوقی در این یا آن ماجرا و «رفتن آبروی آمریکا»، به این یا آن میزان به تداوم دشمنی با این کشور و عدم تلاش برای حل اساسی معضلات در مناسبات فی‌مابین سوق داده است.
بر خلاف عدم تأثیر فوری و بلافصل رأی دادگاه لاهه، رأی دادگاه بلژیک اما می‌تواند پیامدهایی عاجل و زیانبار برای ایران داشته باشد، چرا که اتحادیه اروپا را در به کارگیری وزن خود برای به سرانجام‌رساندن مثبت بحران ناشی از خروج آمریکا از برجام و سایر مشکلاتی که با ایران وجود دارد به این یا آن اندازه با مشکل و تشتت روبرو خواهد کرد و مخالفان میانداری و گشادگی اتحادیه به سوی ایران را در موضعی تهاجمی‌تری قرار خواهد داد، آن هم در شرایطی که حل بحران برجام به رغم روی‌کارآمدن دولت بایدن با پیچیدگی‌ها و مشکلاتی روبه‌روست که لزوماً به سود تهران نیست و بیش از پیش اصلاح رویه‌هاو رویکردها و راهبردهای جمهوری اسلامی را می‌طلبد.
در مجموع، شاید تهران بیش از شادی ناشی از حکم دادگاه اول باید در چرایی و پیامدهای عاجل‌تر حکم دوم درنگ کند و رویه‌ها و راهبردهایی را تغییر دهد که هم مسائل کلانی مانند مشکل برجام و تنش در مناسبات ایران با منطقه و جهان ناشی از آنهاست و هم مأموریت اسدی هم جزیی از اجزای آن، و همه هم پر از زیان برای منافع ملی و وجهه ایران در گستره بین‌المللی و به زیان امن و آسایش آزادی مردمی که همین راهبردها زندگی را برایشان با مشکلاتی اساسی در هم‌پیچیده است.
