نمایندگان مجلس ایران با خلاف قانون خواندن توافق ایران و آژانس، خواستار ابطال موقت این توافق توسط قوه قضاییه و رسیدگی به تخلف حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، شدند.
در جلسه روز دوشنبه، ۴ اسفند مجلس، نمایندگان با ۲۲۱ رای موافق گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را تایید کردند که در آن از قوه قضاییه ایران خواسته شده است «دستور موقت ابطال» توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را صادر کند.
در این گزارش همچنین نمایندگان خواستار رسیدگی قوه قضاییه به تخلف حسن روحانی از مصوبه مجلس شده‌اند.
علاوه بر این، نصرالله پژمان‌فر، رئيس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم خبر داده است که ۲۰۰ نماینده مجلس از دولت «به جهت تخلف آشکار دولت» در زمینه اجرای مصوبه مجلس به این کمیسیون شکایت کرده‌اند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه یک‌شنبه، ۳ اسفند خبر داد که با تهران به توافق رسیده است که بر اساس آن، میزان دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هسته‌ای ایران کاهش یابد ولی طی سه ماه آینده راستی‌آزمایی لازم و بازرسی‌های نظارتی ادامه خواهد داشت.
پس از اعلام این خبر، برخی از نمایندگان مجلس توافق سه ماهه دولت روحانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تداوم راستی‌آزمایی‌های لازم و بازرسی‌های ضرورری را «مشکوک» و «خلاف» مصوبه مجلس اعلام کرده‌اند.
مجتبی ذوالنور، رئيس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته است دولتی‌ها می‌خواهند «با یک حلب شیره بر سر نمایندگان کلاه بگذارند» و خواستار لغو فوری توافق ایران و آژانس شده است.
محمدحسن آصفری، نماینده اراک نیز گفته است دولت حق توافق خلاف مصوبه مجلس را ندارد و « اجرانکردن مصوبه جرم است».
در واکنشی دیگر، مالک شریعتی‌نیاسر، نماینده تهران تفاهم دولت و آژانس را مشکوک خوانده و گفته است مجلس منتظر توضیحات دولت در این زمینه است.
نظام‌الدین موسوی، نماینده تهران در مجلس هم در توییتی نوشته است که اقدام دولت «دور زدن مجلس» بوده است.
با وجود انتقادات گسترده نمایندگان مجلس، کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرده است که در جریان توافق ایران و آژانس «برموضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است».
در واکنشی دیگر، کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که کسی حق ندارد از مصوبه مجلس کوتاه بیاید و «تمدید یا استمهال در کار نیست» و «هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد».
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز این توافق را «یک دستاورد خوب در ابعاد دیپلماتیک و فنی» خوانده و این توافق در «چارچوب مصوبه مجلس است».
سازمان انرژی اتمی ایران هم در بیانیه‌ای اعلام کرده است «مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری» که مورد تفاهم ایران و آژانس قرار گرفته، این است که ایران به مدت سه ماه اطلاعات نظارتی را نزد خود نگه خواهد داشت و « چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد».
این سازمان همچنین تاکید کرده است که به دلیل ملاحظات امنیتی، پیوست توافق خود با آژانس که شامل مکان‌های کلیدی برنامه هسته‌ای ایران است را محرمانه نگه می‌دارد و منتشر نمی‌کند.
مجلس ایران ۱۱ آذرماه امسال در مصوبه‌ای که به تایید شورای نگهبان نیز رسید، دولت را ملزم کرد که اگر تا سوم اسفند، تحریم‌های مالی، بانکی و نفت حذف نشود، ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
نمایندگان مجلس همچنین روز گذشته در بیانیه‌ای تاکید کرده بودند که دولت باید «بازرسی‌های آژانس را صرفا محدود به نظارت های پادمان نمایند» و اکنون به توافق سه‌ماهه دولت با آژانس درباره ادامه بازرسی‌های آژانس اعتراض دارند.
بر اساس توافق جدید ایران و آژانس، دو طرف توافق کرده‌اند که نظارت‌های آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران ادامه داشته باشد ولی فیلم این نظارت‌ها در طول سه ماه آینده در اختیار آژانس قرار نگیرد.
بر اساس پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای، «ان‌پی‌تی»، که ایران در چارچوب برجام اجرای داوطلبانه آن را پذیرفته است، بازرسان آژانس اجازه دارند هر زمان که لازم بدانند، به طور سرزده از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی کنند.
