سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت حسن روحانی، روز ۳۰ بهمن ماه در مراسم افتتاح تجهیزات خریداری شده از محل تسهیلات «بانک جهانی»، با تأکید بر اینکه «دنیا فهمید که باید به ایران کمک کند»، افزود: «جهان فهمید ایران سرزمینی نیست که فساد داشته باشد و این دارایی را حیف و میل نمیکند».
اشاره آقای نمکی به وام ۵۰ میلیون دلاری است که از سوی «بانک جهانی» در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران قرار داده شده است.
آیا ادعای او درست است و «جهان» دریافته که «ایران سرزمینی نیست که فساد داشته باشد»؟ و این وام «حیف و میل» نمیشود؟
رتبه جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با فساد در گزارش معتبرترین نهادهای بینالمللی، خودداری حکومت ایران از پیوستن به معاهدههای جهانی در زمینه پولشویی و همچنین سرنوشت نامعلوم کمک پیشین بانک جهانی برای حل مشکل فاضلاب در استان خوزستان، به روشنی نشان میدهند که ادعای آقای نمکی «نادرست» است.
به عنوان یکی از جدیدترین موارد، سازمان شفافیت بینالملل کمتر از یک ماه پیش در گزارش سالانه خود اعلام کرد که ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، با سه پله سقوط نسبت به سال قبل در جایگاه ۱۴۹ قرار گرفته است. جایگاه ایران از سال ۲۰۱۷ تا سال گذشته نیز به ترتیب از ۱۳۰ به ۱۳۸ و ۱۴۶ تنزل یافته بود.
از سوی دیگر و به مثابه یکی از مهمترین معیارهای جهانی درباره فساد مالی و پولشویی در سطح بینالمللی، گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) در اسفندماه سال ۱۳۹۸ به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب لوایح مربوط به کنوانسیونهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ایران را به فهرست سیاه خود بازگرداند. به این ترتیب و از دید جامعه جهانی، جمهوری اسلامی همچنان به مهمترین کنوانسیونها درباره مبارزه با پولشویی و حمایت های مالی از فعالیتهای تروریستی تن نداده است.
این همه در حالی است که درباره سرنوشت وامهای قبلی بانک جهانی به ایران نیز تردیدهای جدی وجود دارد. از جمله در آذرماه گذشته و به دنبال آبگرفتگی گسترده در چندین شهر استان خوزستان، مجتبی یوسفی، عضو مجلس شورای اسلامی از اهواز با اشاره به «وام ۱۴۹ میلیون دلاری بانک جهانی برای اصلاح و تکمیل آب و فاضلاب شهر اهواز» که در سال ۱۳۸۳ پرداخت شده بود، پرسید: «این وام کجا هزینه شده است؟ مسئولان ارشد وقت در این خصوص پاسخگو باشند.»
خبرگزاری ایرنا هم در دیماه سال گذشته از قول غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان نوشت که «سرنوشت این وام نامشخص است». او از «مراجع ذیصلاح» خواست که «برای بررسی زوایای مختلف» به این موضوع ورود کنند.
با این حال خوزستان، سالها بعد از دریافت این وام همچنان با مشکل آبگرفتگی و شبکه فاضلاب روبهروست به طوری که پاییز سال گذشته نیز بسیاری از خانهها و خیابانها در شهرهای این استان بر اثر سیل به زیر آب رفتند و حدودا شش ماه بعد هم برخی نقاط این استان شاهد بالا زدن فاضلاب بودند.
به این ترتیب، سخنان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه «جهان فهمید ایران سرزمینی نیست که فساد داشته باشد و دارایی [بانک جهانی] را حیف و میل نمیکند»، ادعای نادرستی است. یافتههای نهادهای بینالمللی، عدم پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون جهانی مرتبط با پولشویی و تروریسم و همچنین سرنوشت نامعلوم وام پیشین «بانک جهانی» برای حل مشکل فاضلاب در استان خوزستان همگی نشان میدهند که جمهوری اسلامی با فساد گسترده و اغلب سیستماتیک روبهرو است و کمک پیشین بانک جهانی نیز مشخصاً «حیف و میل» شده است؛ آنچنانکه همچنان خانه و زندگی مردم خوزستان با کمترین بارندگی، به زیر آب میروند.