یادداشتی از علی افشاری: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ارکان ثابتی در چهار دهه گذشته داشته و در عین حال تحولات شکلی و روبنایی نیز یافته است.
اما بنیاد اصلی آن بر مؤلفه‌هایی چون غرب‌ستیزی، توسعه‌طلبی در قالب «صدور انقلاب»، تقویت گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه محور در پوشش «انقلابی» و «عدالت‌گستری» در جهان و نزدیکی به بلوک ضد غرب در دنیا بوده که در کنار ایدئولوژی پراگماتیسم را در نظر گرفته و بر مبنای مصلحت عقب‌نشینی‌های تاکتیکی انجام داده است.
پیام خامنه‌ای تحت عنوان «گام دوم انقلاب» به خوبی برای درک ماهیت ایستای سیاست خارجی جمهوری اسلامی و دینامیسم روبنایی و فرعی آن روشنگر است. برجسته‌سازی و تأکیدات مکرر بر «تمدن‌سازی» نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی سودای گسترش نفوذ و هژمونی خود در دنیا و منطقه و تعمیم الگوی حکمرانی پیشامدرن است.
سیاست خارجی مطلوب جمهوری اسلامی نقطه توازن بین آرمانگرایی و واقع‌گرایی است که آرمان‌هایش مصالح همگانی و امتیازات ژئوپلتیکی و منافع سرزمینی ایران با تأکید بر مشارکت سیاسی همگانی در تعیین راهبردهای کلان نیست بلکه گسترش بنیادگرایی شیعی و بسط نفوذ ولی‌فقیه در منطقه و دنیاست و اساساً خود را محدود به مرزهای جغرافیایی و سیاسی ایران نمی‌کنند. همچنین تعارض با نظم بین‌الملل و غرب‌ستیزی در کنار نگاه تاکتیکی به نزدیکی به دولت‌های روسیه و چین دیگر ویژگی اصلی آن را تشکیل می‌دهد.
کانون اصلی تصمیم‌گیری دفتر آقای خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه است اما در کنار آن نهادهایی چون وزارت خارجه، شورای امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت، کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سپاه قدس و تعدادی اندیشکده‌ها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نقش‌آفرینی می‌کنند.
در این چارچوب دو دسته نیروی دیپلمات و دو نگرش در سیاست خارجی شکل گرفته و تحت عناوین «انقلابی» و یا «میانه‌رو» بویژه بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ فعالیت می‌کنند؛ اما تفاوت اساسی بین آنها وجود ندارد.
«میانه‌روها» در پی روایتی عمل‌گرا از سیاست خارجی ستیزه‌جویانه جمهوری اسلامی هستند که توانایی جلو رفتن و پرداختن کمترین هزینه را داشته باشد. آنها اصل سیاست تقابلی تحت عنوان ضد هژمونی را می‌پذیرند و در عین حال می‌خواهد این سیاست در موازنه‌گرایی به گونه‌ای اجرا شود که اخلالی در روند توسعه ایجاد نکند.
در این میان تعارض موجود بین وجه راهبردی و تاکتیکی و یا گفتمانی و اقدامی به راهکار آنها جنبه تخیلی و غیر واقعی می‌بخشد. لازمه موفقیت آن کم رنگ شدن جنبه‌های آرمانی است. اگر هم آنها بتوانند موفقیتی مقطعی در جلو بردن سیاستش پیدا کنند تضاد گفتمانی در ادامه موفقیت رویکرد مزبور را تحت‌الشعاع قرار داده و آن را شکننده و میرا می‌سازد.
یکی از موضوعاتی که بن‌بست و پارادوکس «میانه‌روها» را نشان می‌دهد نحوه مواجهه با غرب و تنش‌زدایی است. وقتی دولت در دست نیروهای اصول‌گراست، آنها با صورت‌بندی غلط مدعی می‌شوند که ضعف و عدم آشنایی دیپلمات‌ها و مسئولان اصول‌گرا باعث تحمیل هزینه به کشور شده و آنها اگر مدیریت و اجرا را در دست بگیرند مشکلات را حل می‌کنند و در انتخابات‌ها وعده‌های زیاد و فریبنده می‌دهند، اما وقتی قدرت را در دست می‌گیرند بدون اینکه اقدام خاصی در تغییر ریل اصلی سیاست خارجی نظام انجام دهند انتظار دارند که کشورهای غربی صرفاً بر اساس اعتماد به آنها اقدامات تنبیهی و فشارها را کاهش و یا متوقف سازند.
به عنوان نمونه محمد خاتمی در حالی که شعار «گفت‌وگوی تمدن‌ها» را سر می‌داد و خواهان عادی‌سازی رفتار کشورهای غربی با جمهوری اسلامی بود، سازمان انرژی اتمی برنامه جنجالی و مشکل‌ساز غنی‌سازی اورانیوم را به صورت مخفی را پیش برد و سپاه پاسداران نیز تلاش‌هایی را برای به دست آوردن فناوری‌های حساس هسته‌ای و بررسی ساخت بمب اتم انجام داد. وقتی موضوع علنی شد و بحرانی در سیاست خارجی پدید آورد دولت اصلاحات در حالی که کنترلی بر رفتار هسته سخت قدرت و ماجراجویی هسته‌ای نداشت به دنبال توافق با کشورهای غربی و منصرف کردن آنها از اقدامات تنبیهی بود در حالی که خود آنها می‌دانستند که نمی‌توانستند تضمینی بر عدم تکرار تنش‌آفرینی هسته‌ای بدهند.
تأثیر تحریم‌های سنگین و کمرشکن دولت اوباما باعث شد تا نهاد ولایت فقیه ادامه عظمت‌طلبی اتمی را برای بقای نظام خطرناک تصور کرده و تنش‌زدایی هسته‌ای و مصالحه موردی در عین حفظ اصل سیاست خارجی ستیزه‌جو (آرمانگرا) را در دستور کار قرار دهد.
نتیجه مذاکرات مخفی معلوم شد که دیپلمات‌های اصول‌گرا چون سعید جلیلی و بوروکرات‌هایی چون علی‌اکبر صالحی ناتوان از تحقق انتظارات خامنه‌ای هستند. از این رو تغییر شرایط گریزناپذیر شد و مسئولیت به حسن روحانی سپرده شد تا با پشتوانه رأی بالای مردمی بتواند این کار را انجام دهد و دول غربی را راضی کند تا موضوع هسته‌ای را جدا کرده و در مدیریت اختلافات در اولویت بگذارند.
نتیجه کار توافق شکننده برجام شد. وعده روحانی به دولت وقت آمریکا نیز برای پیگیری اختلافات در حوزه‌های دیگر در فازهای دوم و سوم با منع رسمی آیت‌الله خامنه‌ای نیز عملی نشد. فعالیت‌های مبهم و اعلام نشده هسته‌ای نیز کماکان باقی ماند که در حال حاضر از موضوعات اختلافی بین سازمان انرژی اتمی جهانی و جمهوری اسلامی است.
رویکرد تقابلی نظام در سیاست خارجی و خصومت با آمریکا نیز ادامه یافت؛ نظام کوشید تا از دستاوردهای برجام و رفع فشارها برای سیاست‌های منطقه‌ای و تضعیف غرب استفاده کند. این مسئله پایه اصلی کاهش مزیت‌های برجام در صحنه سیاسی آمریکا را به همراه داشت. اگرچه خروج ترامپ از برجام ناموجه بود اما اراده نظام برای تقابل با آمریکا و بحران‌سازی باعث شده بود تا پیش از آن نیز انتظارات از برجام در سطح کمی محقق شود.
مستقل از اینکه در اختلافات غرب و جمهوری اسلامی حق با کیست، دولت روحانی انتظار داشت غرب به فشار خاتمه داده و شاهد پیشروی سیاست خارجی غرب‌ستیزانه جمهوری اسلامی و تغییر موازنه قوا به ضرر غرب و متحدانش باشد! در واقع نتیجه رویکرد ظریف و روحانی پذیرش جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت منطقه‌ای خارج از مدار غرب بوده است. بدیهی است که دول غربی چنین چیزی را نمی‌پذیرند و شکاف‌های سیاسی در داخل این کشورها در تقابل با چنین خواست جمهوری اسلامی وحدت می‌یابد.
بعد از ریاست جمهوری بایدن، بار دیگر پارادوکس میانه‌روها در سیاست خارجی نمایان شده که انتظار دارند دولت بایدن با برداشتن تحریم‌ها اجازه دهد جمهوری اسلامی بدون فشار سیاست خارجی ضد آمریکایی خود را جلو ببرد. عدم خواستن و یا نتوانستن «میانه‌روها» تغییری در این واقعیت ایجاد نمی‌کند که راهکار آنها جوابگوی حل مشکلات نیست. آنها در تفسیر خوش‌بینانه رویکرد تخیلی را دنبال می‌کنند و توانایی بازدارندگی در برابر بخش تندرو را نداشته و فقط می‌توانند دامنه فعالیت‌های آنها را کاهش دهند.
در تحلیل بدبینانه اما روکشی مخملی بر دستان چدنی نظام اقتدارگرا در عرصه سیاست خارجی هستند که می‌کوشند با شیوه‌های پیچیده‌تر و نرم عمق استراتژیک نظام و «جغرافیای مقاومت» را گسترش دهند.
از این رو سیاست خارجی «میانه‌روها» در جمهوری اسلامی نه تنها ظرفیتی برای حل و فصل پایدار مشکلات و پایان دادن به وضعیت بحرانی ندارد بلکه تعارض‌ها و پارادوکس‌ها باعث تشدید بحران در میان مدت و اعتمادسوزی نیز می‌شود.
