بیش از ۲۳۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج ایران در نامه‌ای اعتراضی به رئیس‌جمهوری چین، سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین را قراردادی «فاقد اعتبار» و «غیر انسانی» خواندند.
در این نامه که خطاب به شی جین‌پینگ نوشته شده، آمده است سند جامع همکاری میان دو کشور در «نزد ملت ایران یادآور قراردادهای ننگینِ ترکمانچای و گلستان است، بنابراین انتظار داریم با فراخواندنِ وزیر امور خارجه‌ی خود به پکن از پیگیری این قرارداد جلوگیری به عمل آورید».
این نامه می‌افزاید که جمهوری اسلامی «نماینده ملت ایران نیست» و این قرارداد را صرفا با هدف نجات خود از سرنگونی و فروپاشی امضا کرده است.
در میان امضاکنندگان، نام چهره‌های سرشناس سیاسی و مدنی مانند نرگس محمدی، محمد نوری‌زاد، کمال جعفری یزدی، هاشم خواستار، قاسم شعله‌سعدی، حسن شریعتمداری، جواد لعل‌محمدی، منوچهر بختیاری و محمد مهدوی‌فر به چشم می‌خورد.
وزیران خارجه ایران و چین روز هفتم فروردین، سند برنامه جامع همکاری بین دو کشور را در تهران امضا کردند.
سایر منتقدان این توافق از جمله وزارت خارجه آمریکا نیز آن را با عهدنامه ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری مقایسه می‌کنند؛ عهدنامه‌ای که بر اساس آن ایران کنترل بخش‌های بزرگی از سرزمین خود در جنوب قفقاز را از دست داد و آن‌ها را به روسیه واگذار کرد.
کنشگران و فعالان مدنی معترض به این قرارداد تاکید دارند که «قرارداد استراتژیک ۲۵ ساله در تعارض با منافع ملی ایران است و به لحاظ اخلاقی، سیاسی، حقوقی و انسانی مردود است».
در بخش دیگری از این نامه اعتراضی آمده است: «قاطبه ملت ایران و به‌ویژه نخبگان سیاسی» که بسیاری از آن‌ها هم‌اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی«تحت شکنجه‌های سخت» به سر می‌برند یا به روش‌های مختلف، منزوی یا مجبور به ترک وطن شده‌اند، این قرارداد را فاقد اعتبار می‌دانند و حق استیفای حقوق ملت و جبران خسارت‌های مادی و معنوی را برای خود محفوظ می‌دانند.
شمار امضاکنندگان این نامه تا لحظه تنظیم این گزارش به بیش از ۱۵۰۰ نفر رسیده است.
در پی افزایش انتقادات از عدم انتشار متن سند همکاری ایران و چین، دستیار وزیر امور خارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه، روز یکشنبه با انتشار توئیتی نوشت که «سند همکاری ایران و چین ماهیت قرارداد یا موافقتنامه ندارد» و انتشار آن «الزام قانونی ندارد».
این سخنان در حالی بیان می‌شود که مقامات حکومت ایران این انتقادها را بی‌پایه دانسته و قول داده بودند که پس از نهایی شدن متن توافق، آن را علنی کنند.
علاوه‌بر این، انتشار سند نقشه راه همکاری میان کشورها که معمولا کلیاتی از علایق طرفین به گسترش روابط است، امری کاملا معمول محسوب می‌شود و تنها متن اصلی تفاهم‌نامه یا مفاد کامل قرارداد است که جنبه محرمانه دارد و کشورها و شرکت‌ها از علنی کردن آن خودداری می‌کنند.
