انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از زاویه رقابتی که در بیرون از صندوق‌های رأی ساختار انتخاباتی جمهوری اسلامی در جریان است، خاص‌ترین انتخابات جمهوری اسلامی است.
این خاص بودن در وهله نخست به رشد چشمگیر دیدگاه خواهان تغییر بنیادین ساخت قدرت و عبور گفتمانی و سیاسی از جمهوری اسلامی ایران در جامعه ایران ارتباط دارد و از سوی دیگر محصول افزایش ناامیدی و روی گردانی از رویکرد های انتخاباتی در چارچوب تحولات در درون بلوک قدرت و چینش اقدامات بسترساز در «گام دوم انقلاب» است.
از این رو بر تعداد کسانی که به صورت پیش‌دستانه تصمیم به تحریم فعال و هدفمند سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گرفته‌اند، افزوده شده و مدافعان شرکت در انتخابات چه در قالب تداوم وضع موجود و چه تغییر محدود آن با چالش بزرگی جهت بالابردن میزان مشارکت مواجه هستند.
اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان در دهه ٩٠ خورشیدی برای اقناع مردم به شرکت در صندوق‌های رأی از پارادایم «ترجیح بد به بدتر» استفاده می‌کردند و با توصیه به حداقل‌خواهی استدلال می‌کردند که گزینش بد به جای بدتر باعث می‌شود تا شرایط برای تغییرات مساعد شده و در مراحل بعدی امکان انتخاب «خوب» فرا می‌رسد.
اما در عمل این توصیه نه تنها تأثیری در بهبود اوضاع نداشت بلکه در مجموع شرایط در بلوک قدرت و در جامعه به سمت بدتر شدن رفت. در واقع سیر تحولات به سمتی رفت که انتخاب در چارچوب ساختار موجود به بدترین‌ها تنزل یافته است.
البته «ترجیح بد به بدتر» در شرایطی می‌تواند تصمیم عقلانی و مناسبی باشد، و نمی‌شود مزیت آن را به صورت مطلق رد کرد، اما در ادامه توضیح داده می‌شود کاربست این رویکرد در شرایط کنونی سیاسی ایران و در پرتو گزینه‌های موجود به نتایج منفی منتهی شده و اوضاع را خرابتر می‌کند. در ادامه توضیح داده می‌شود که چرا تنها گزینه موجود در پیش روی مردم در انتخابات ۱۴۰۰ بدترین است.
کاندیداهایی که امکان رقابت در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری دارند، به دو گروه کلی اصولگرا و یا اصلاح‌طلب- اعتدالی تعلق دارند. جریان اصولگرا در تحولات اخیر در بلوک قدرت با هدایت سید علی خامنه‌ای به سمتی رفته است که بخش قدیمی، سنتی و عملگرای آن تضعیف شده است. در این دوره بخت نیروهای با سابقه سپاهی و متعلق به بخش تندرو و جدید در گرفتن زمام اداره قوه مجریه به طور نسبی بیشتر است.
وضعیت اصلاح‌طلب‌ها- اعتدالی‌ها هم به گونه‌ای است که محدوده پذیرش رسمی مشارکت سیاسی آنها در داخل نظام به طور نسبی در مقایسه با گذشته کمتر شده و بهترین چهره‌هایی که می‌توانند در رقابت‌های انتخاباتی آینده داشته باشند در حد حسن روحانی هستند.
در این فضا هر دو جریان که بر سر کار بیایند روند قهقرایی کنونی کشور استمرار پیدا می‌کنند و مخاطرات و ابرچالش‌های کشور به رشد خود ادامه داده و آینده کشور را تیره و تار می‌سازند. آنچه متوقف‌کننده سیر نزولی حاکم و نجات کشور و میهن است، از طرد سازوکار موجود انتخاباتی و مشروعیت‌ستانی با هدف هموارسازی ایجاد نهادهای سیاسی کارآمد جدید با گسست از نهادهای حاکمیتی موجود و در رأس آن نهاد ولایت فقیه می‌گذرد.
در نگاه درازمدت شر و آسیب جریان اصلاح‌طلب-اعتدالی در چارچوب مسیری که اصلاح طلبان در دهه ۹۰ با رهبری سیدمحمد خاتمی طی کردند، به طور نسبی بیشتر است که با ایجاد سراب و اختلال در سازوکار تشخیص جامعه پشتیبان تکرار مدار معیوب و دور باطل حاکم و فعالیت در دوگانه انحطاط‌آور اصلاح‌طلب-اصولگرا هستند.
در بین اصلاح‌طلبان کنونی نیروهای دارای دغدغه رعایت حقوق مردم و توسعه کشور وجود دارند و انصاف حکم می‌کند که تنوع موجود بین آنها را در نظر گرفت، اما مشکل بزرگی که مجال اصلاح درونی را از آنها گرفته و گرفتار رویکردهای منفعت‌طلبانه و عافیت‌جویانه کرده است، رهبری و بافت آنهاست که اجازه نمی‌دهد که از وضعیت موجود بکنند و بتوانند نقش مثبتی در گذار به دمکراسی ایفا کنند.
بافت کلی اصلاح‌طلبان در شرایط فعلی که پتانسیل‌های سازنده را در جمع خود خنثی می‌کند تناسبی با الزامات رویکرد رفورمیستی ندارد و آنها را باید در واقع «محافظه کاران» جدید به شمار آورد. در حال حاضر کسی در رأس نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان قرار دارد که از بانیان مشکلات سال‌های بعد از انقلاب و انحراف انقلاب به استبداد دینی است و هنوز نیز تجدیدنظری در کلان باورهای سیاسی خودش از جمله انحصارطلبی سیاسی و یا اعطای جایگاه ویژه به دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا نکرده است. همچنین امروز سیدمحمد خاتمی در مسیر متفاوت با خامنه‌ای قرار ندارد، بلکه در امتداد او است.
حضور اصول‌گرایان و قبضه تمامی قوای سه‌گانه در کوتاه‌مدت، فشار نه چندان بیشتری بر مردم می‌آورد اما بی‌کفایتی و خطرات این جریان روشن است که حضورش مرهون ساختار سیاسی معیوب مسلط، تنگناهای قانون اساسی و انتخابات‌های غیررقابتی است. اما اصلاح‌طلبان در درازمدت مشکلات بیشتری را به وجود می‌آورند. آنها بر خلاف شعارهای ظاهری در عمل از دمکراسی، مسائل ارزشی و اخلاقی، موازین حقوق بشری و بینش‌های عمیق توسعه‌گرایانه عبور کرده‌اند.
توسعه آمرانه محدود و کم‌دامنه که در عرصه‌های خرد تحولات و تغییراتی کم‌دامنه و بهداشتی از نظر ساخت مطلقه قدرت را دنبال می‌کند، تأکید شعاری و تبلیغاتی بر اصلاحات فرهنگی و آگاه‌سازی اجتماعی مسائلی هستند که در سطح گفتمانی از سوی این جریان طرح می‌شود که در مقام عمل به دلیل موانعی چون «گرایش منفعت‌طلبانه و یا عاطفی-احساسی به نظام بخش مسلط»، «نیاز کثیری از نیروها به اتصال به شیر رانت دولت»، «محافظه‌کاری در برابر پیشروی نهاد ولایت فقیه» و «طرح مباحث فانتزی و تخیلی از سوی بخش جوان‌تر» حتی آنها نیز مجال بروز نیافته و در نهایت در وضع موجود هضم شده و به سهم خود بر مانایی آن می‌افزاید.
از این رو حضور اصلاح‌طلبان در قدرت در چارچوب مواضع کنونی که در محدوده خنثی مورد نظر خامنه‌ای عمل کرده و به دنبال چانه‌زنی صرف با وی باشند، باعث گسترش عمق استراتژیک اقتدارگرایی، تضعیف مطالبه برای دمکراسی، تقویت الگوی توسعه آمرانه و سیاست‌زدایی در جامعه می‌شود.
از سوی دیگر با نفی فضیلت مبارزه و مقاومت در برابر استبداد و قبح‌زدایی از کرنش در برابر ساخت قدرت مطلقه و بی‌اعتنایی به مضرات آن در به تباهی افکندن حیات جمعی مردم و کشور از زاویه اخلاقی و اتیکال نیز آسیب‌های بزرگ و چه بسا جبران‌ناپذیر به جامعه و سترون‌سازی نیروهای جامعه مدنی می‌زند.
آدرس غلط دادن از منشأ اصلی مشکلات و سرگرم ساختن بخشی از نیروهای معترض به وضع موجود و پتانسیل‌های سازنده به بحث‌های روبنایی و فانتزی دیگر مشکل حضور اصلاح‌طلبان در قدرت است. بوروکراسی و تکنوکراسی بدلی، پیامد منفی دیگر حضور اصلاح‌طلبان است که در واقع دیوان‌سالاران ولایی در چارچوب «مشروطه ولایی» هستند و رفتار آنها در تعارض با بنیادهای اصلی فن‌سالاری قرار دارد و برخی از آنها مدیران پرورش‌یافته بر بستر رانت‌ها هستند و توانایی‌های اندکی دارند.
تأثیرات عوامل یادشده باعث می‌شود تا نگاه توده‌های مردم و بخصوص اقشار محروم نسبت به مباحث نخبه‌گرایانه منفی شده و رویکردهای ضد روشنفکری در متن جامعه تقویت شود. در نتیجه اتمیزه شدن جامعه و بحران هویتی تعمیق یافته و بستر ظهور جنبش‌های فاشیستی تقویت می‌شود.
از زاویه دیگر غلبه منفعت‌گرایان بر جمع اصلاح‌طلبان و رشد هزینه‌های انتخاباتی در سالیان گذشته سبب شده تا ویژه‌خواری، برخورد ابزاری با مردم و تنزل انتخابات‌ها به سکویی برای دریافت امتیازات و سهم‌خواهی از قدرت بر گستره فساد سیستماتیک در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی در کشور افزوده و بحران اعتماد در جامعه را تشدید کند.
این پسامدهای درازمدت ریسک‌ها و مضرات حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده را بیشتر از اصول‌گرایان می‌سازد؛ بنابراین موازنه تأثیرات کوتاه‌مدت و درازمدت مزیتی برای اصلاح‌طلبان در قبال اصول‌گرایان در چارچوب سمت‌گیری فعلی‌شان ایجاد نمی‌کند؛ از این رو تنها گزینه واقعی انتخابات آینده «بدترین» است؛ علاوه بر مشکلات ساختاری و تنگناهایی که در قانون اساسی با توجه به اختیارات ناچیز رئیس‌جمهور وجود دارد، مواضع و سمت‌گیری‌های دو جناح اصلی قدرت و اصرار بر حفظ دوگانه انحصاری اصلاح‌طلب-اصولگرا نیز امتناع از رأی و تحریم انتخابات ۱۴۰۰ را موجه ساخته و به یک کنش عقلانی-اخلاقی بدل کرده است.
