یکی از شاکیان پرونده سعید طوسی، قاری قرآن، از غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه به عنوان عامل اصلی صدور حکم تبرئه برای سعید طوسی نام برده و گفته است علاوه بر صدور حکم تبرئه سعید طوسی، شاکیان این پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.
محمد گندم‌نژاد طوسی، معروف به «سعید طوسی»، قاری قرآن و کارشناس شورای عالی قرآن، از حدود ۹ سال پیش با اتهام «آزار و اذیت جنسی» روبرو است.
پس از افشای برخی موارد «آزار و اذیت جنسی» توسط این قاری قرآن، والدین برخی از قاریان نوجوان از وی شکایت کردند ولی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در بهمن ۹۶ او را «تبرئه» کرد.
پیش از این دو نفر از شاکیان سعید طوسی در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته بودند «علی مقدم، معاونت ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه» و «عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان سابق تهران» در این پرونده به نفع سعید طوسی دخالت کرده‌اند.
در نامه‌‌ای که در وب‌سایت انصاف نیوز منتشر شده، آمده است که نخستین شکایت از سوی خانواده‌ها مرداد سال ۹۱ صورت گرفته و منجر به صدور وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای این قاری قرآن شده و در نوبت دوم هم در سال ۹۳، طرح مجدد شکایت منجر به صدور قرار بازداشت می‌شود ولی شورای عالی قرآن با قبول کردن «قرار کفالت ۶۰۰ میلیون تومانی» مانع از بازداشت این متهم می‌شوند.
شورای عالی قرآن از سال ۱۳۷۰ با فرمان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده و علی مقدم، معاون ارتباطات مردمی شورای عالی دفتر رهبر، ریاست این شورا را بر عهده دارد.
سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن در ایران است که قرائت‌هایش در نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی مانند افتتاحیه مجلس شورای اسلامی، نشان‌دهنده اهمیت او بود.
رهبر جمهوری اسلامی که در ماجرای مرتبط با پرونده سعید طوسی سکوت کرده است، اوایل خردادماه سال ۹۷ و به دنبال انتشار گزارش‌ها درباره «آزار جنسی» تعدادی از دانش‌آموزان از سوی ناظم دبیرستان غیر دولتی معین در منطقه دو تهران، خواستار محاکمه سریع متهمان و اجرای «حدود الهی» درباره آنان شد.
بر اساس نامه منتشر شده در وب‌سایت انصاف نیوز که به شرح پیگیری شاکیان پرونده پرداخته است، سعید طوسی در شکایت نوبت اول در سال ۹۱، برای اتهام تشویق به فساد و تحریک جنسی نوجوانان و ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان» مجرم شناخته می‌شود ولی در اردیبهشت سال ۹۲، بازپرس نظر خود را پس می‌گیرد و برای او «قرار منع تعقیب» صادر می‌کند و می‌گوید «طبق نظر مقام بالاتر» این کار را کرده است.
شاکیان این پرونده موضوع از طریق علی اکبر ناطق نوری که در آن زمان رئيس دفتر بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی بود، پیگیری می‌کنند ولی به نتیجه نمی‌رسند و دوباره اقدام به شکایت می‌کنند.
در این مرحله، شاکیان پرونده با توجه به «دوستی صمیمی» محمود احمدی‌نژاد و علی مقدم به دفتر او نیز مراجعه می‌کنند ولی مرتضی تمدن، از چهره‌های سیاسی نزدیک به احمدی‌نژاد به آنها می‌گوید « این قضیه به‌نظام ضربه می‌زند و نباید پیگیری کنید».
بر اساس روایت این شاکی، سرانجام پس از پیگیری‌های قضایی خانواده‌های شاکی، قوه قضاییه بخشی از اتهامات طرح شده علیه سعید طوسی را وارد می‌داند و او را متهم «به فساد و تحریک جنسی نوجوانان» می‌کند.
رسیدگی دوباره به این پرونده یک سال طول می‌کشد و منجر به صدور «۴ سال حبس تعزیری» برای سعید طوسی می‌شود ولی این حکم نیز پس از دو سال نقض می‌شود و دی‌ماه ۹۶، حکم تبرئه سعید طوسی صادر می‌شود.
در این نامه آمده است که در جریان رسیدگی مجدد به این پرونده، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی فعلی قوه قضاییه در رویه‌‌ای «بر خلاف قانون»، پرونده از دادگاه تجدیدنظر گرفته و به شعبه دیگر داده است.
شاکی این پرونده تاکید کرده است که تا زمانی که آقای اسماعیلی مسئولیت قضایی دارد، «نخواهند گذاشت که این پرونده به نتیجه برسد».
در بخش دیگری از این نامه آمده است که علاوه بر تبرئه سعید طوسی، شاکیان پرونده به دلیل اینکه پرونده را رسانه‌‌ای کردند، متهم به «معاونت در جرم» شده و تحت تعقیب قرار گرفتند و حکم قضایی علیه آن صادر شده که هنوز نهایی نشده است.
در این نامه به میزان حکم محکومیت شاکیان پرونده اشاره نشده ولی در ادامه آمده است که برای یکی از حامیان شاکیان سعید طوسی، «حکم ۱۵سال زندان و سه سال تبعید و سه سال ممنوعیت خروج از کشور» صادر شده و این فرد اکنون «در حبس به سر می‌برد».
