لبنان که روزی «عروس خاورمیانه» نام داشت، این روزها درگیر شدیدترین بحران اقتصادی خود طی دهه‌های گذشته است؛ بحرانی که تولید مواد مخدر و همچنین قاچاق گستردهٔ این مواد از لبنان به دیگر نقاط جهان آن را عمیق‌تر هم کرده است.
بر اساس اظهارات منابع معتبر و گزارش‌های متعدد، متهم ردیف اول در قاچاق مواد مخدر در لبنان، گروه شبه‌نظامی شیعی حزب‌الله است که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. ضمن آن‌که پیشتر نیز گزارش‌هایی از همکاری حزب‌الله لبنان و ارتش سوریه در قاچاق مواد مخدر منتشر شده بود.
تحریم‌های عربستان سعودی، تازه‌ترین پیامد افزایش قاچاق مواد مخدر
محمد فهمی، وزیر کشور لبنان، روز پنج‌شنبه ۲۹ آوریل، به طور سرزده از قسمت بار فرودگاه بین‌المللی بیروت بازدید کرد و در جریان این بازرسی، از میزان توانایی اسکنرهای فرودگاه برای تشخیص وجود کالاهای ممنوع به‌ویژه ماده مخدر آمفتامین مطلع شد.
به گزارش شبکه ال‌بی‌سی‌ای لبنان، آقای فهمی به افسری که مقابل صفحه‌نمایش یکی از اسکنرهای فرودگاه نشسته بود، گفت: «سؤال من این است: اگر قرص‌هایی از آمفتامین وجود داشته باشد، قابل تشخیص است؟»
این اقدام دولت بیروت در چارچوب تدابیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر است که پس از اعمال تحریم‌های سخت عربستان سعودی علیه لبنان تشدید شده است.
ریاض روز ۲۳ آوریل گزارش داد که قرص‌هایی از این ماده مخدر را در محموله‌های واردشده از لبنان کشف کرده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی به نقل از مقام‌های گمرکی این کشور نوشت در گمرک بندر جده در غرب کشور، بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار قرص کپتاگون (قرص مخدر و روانگردان آمفتامین) در محموله‌های انار واردشده از لبنان کشف و ضبط شده است.
در واکنش به کشف این محموله‌های قاچاق، عربستان سعودی واردات میوه و سبزیجات از لبنان را به حالت تعلیق درآورد.
طبق اطلاعات اولیه، در تحقیقات صورت‌گرفته در بیروت، محموله‌های قرص‌های آمفتامین ابتدا از سوریه وارد لبنان شده و سپس به عربستان سعودی همراه با محموله‌های انار قاچاق شده است.
این اقدام عربستان سعودی که ضربه‌ای مهلک به اقتصاد در حال احتصار لبنان ارزیابی شده، با هدف تحت فشار قرار دادن حکومت بیروت برای یافتن راه‌حلی اساسی در مقابله با عملیات متعدد قاچاق مواد مخدر از لبنان به دیگر کشورهاست.
اما مقام‌های لبنانی که پرونده‌ای تحقیقاتی را در این زمینه گشوده‌اند، از عربستان سعودی خواستند که در این تصمیم خود تجدیدنظر کند. آنان به دولت ریاض قول دادند که تلاش‌های خود برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر را تشدید کنند.
میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان، دوشنبه هفته گذشته برای نشان دادن قاطعیت خود در این زمینه محمد فهمی، وزیر کشور، را فراخواند و خواستار اقدامات جدی برای حل این بحران شد که آخرین تاثیر آن کاهش روابط اقتصادی بیروت-ریاض است.
میشل عون از نیروهای امنیتی لبنان خواست تا اقدامات خود را در این زمینه و همچنین گروه‌ها و افرادی که در قاچاق مواد مخدر در لبنان نقش دارند، افزایش دهند.
رئیس‌جمهور لبنان همچنین روز چهارشنبه نیز در دیدار با جمعی از صنعتگران لبنانی و در حضور وزیر صنعت این کشور، بار دیگر در این باره اظهارنظر کرد و گفت لبنان قصد ندارد از این طریق به عربستان سعودی ضربه‌ای وارد شود.
او با اشاره به هشدار دیگر کشورهای عربی، خطاب به حاضران گفت لبنان نباید گذرگاه کالاهایی بشود که به‌ویژه به «کشورهای عربی برادر» آسیب برساند.
وزیر دفاع لبنان نیز که در چارچوب اقدامات جدید دولت از پادگان‌های این کشور به ویژه پادگان‌ها در نزدیکی مرز سوریه بازدید کرد، به همکاری و نقش نیروهای ارتش در مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.
انفعال دولت لبنان
یکی از مشکلاتی که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر وجود دارد، عدم تأمین تجهیزات مربوط از جمله اسکنرها در ورودی و خروجی مرزهاست. دولت لبنان که با کمبود شدید بودجه مواجه است، در ژوئیه سال گذشته تصمیم گرفت تعداد اسکنرها را افزایش دهد، اما هنوز چنین تصمیمی محقق نشده است.
ناظران مسائل لبنان معتقدند اقدامات اخیر دولت بیروت فقط به تحقیقات در زمینه قاچاق آمفتامین در محموله‌های اخیر انار به مقصد عربستان سعودی محدود می‌شود و اراده جدی و فراگیر در این زمینه وجود ندارد.
همچنین شرکت‌های تجاری لبنان نیز که در این میان دچار خسارت‌های سنگین می‌شوند، از اهمال دولت و کندی اقدامات در مبارزه با قاچاق مواد مخدر نگران‌اند.
این شرکت‌ها با صدور بیانیه‌ای نوشتند که «بیانیه‌ها و مواضع رعدآسا دیگر هیچ ارزشی از نظر داخلی و بین‌المللی ندارد» و فقط از طریق «یک سری اقدامات عملی سریع» به‌ویژه «بستن گذرگاه‌های غیرقانونی بین لبنان و سوریه» می‌توان با قاچاق مواد مخدر در لبنان مبارزه کرد.
سایت خبری «المدن» نیز در مقاله‌ای در این زمینه علیه حزب‌الله لبنان و میشل عون، متحد این گروه، موضع‌گیری کرد.
همچنین عربستان سعودی مقام‌های دولت بیروت را به بی‌عملی در زمینه مبارزه با مواد مخدر متهم می‌کند. ریاض تأکید کرده است که تا زمانی که لبنان سیستمی کارآمد را برای نظارت بر صادرات کالا برقرار نکند، عربستان سعودی واردات محصولات کشاورزی از لبنان را در تعلیق نگاه خواهد داشت.
با این حال، عربستان سعودی پس از چند روز اجازه داد محموله‌های محصولات کشاورزی لبنان که در مرز این کشور توقیف شده بود، وارد کشور شود، اما فعلاً تصمیم تعلیق واردات محصولات کشاورزی لبنان را لغو نمی‌کند.
یکی از منابع درآمد لبنان که خاکی حاصلخیز دارد، صادرات محصولات کشاورزی است. کشور ثروتمند عربستان سعودی نیز اولین مشتری خارجی محصولات کشاورزی لبنان محسوب می‌شود.
بر اساس داده‌های رسمی، ۲۲.۱ درصد صادرات محصولات کشاورزی لبنان در سال ۲۰۱۹ به مقصد کشور عربستان سعودی بوده است. همچنین در مجموع کشورهای عربی، از جمله کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، مقصد ۷۷.۸ درصد صادرات محصولات کشاورزی لبنان بوده‌اند.
لبنان، مرکز صدور مواد مخدر در مدیترانه
لبنان مدت‌هاست که از نظر تولید و همچنین ترانزیت مواد مخدر به مرکز قاچاق این مواد در حاشیه دریای مدیترانه تبدیل شده و مقام‌های لبنانی بارها از کشف و ضبط این مواد در خاک خود خبر داده‌اند.
برای نمونه، در همین روزهایی که لبنان درگیر بحران پدیدآمده در روابط با عربستان سعودی است، خبر کشف یازده کیلوگرم کوکائین در فرودگاه لبنان منتشر شد. یک مرد لبنانی که قصد داشت این محمولهٔ قاچاق را به برزیل ببرد نیز در همین فرودگاه بازداشت شد.
دقیقاً سال گذشته، در آوریل ۲۰۲۰، کشف یکبارهٔ ۲۵ تُن حشیش در بیروت رکورد تازه‌ای را در آمارهای مربوط به قاچاق مواد مخدر در لبنان به ثبت رساند. این محموله که در هشت کامیون جاسازی شده و در حال ورود به بندر بیروت بود، قرار بود از لبنان به یک کشور آفریقایی قاچاق شود.
حدود دو ماه پیش نیز گمرک لبنان از کشف پنج میلیون قرص کپتاگون در بندر بیروت خبر داد. یک شاهزاده سعودی نیز در سال ۲۰۱۵، به اتهام قاچاق دو تُن آمفتامین در یک هواپیمای خصوصی که از فرودگاه بیروت پرواز کرده بود، بازداشت شد.
ولید بخاری، سفیر عربستان سعودی در بیروت، روز سه‌شنبه ۲۷ آوریل، در حساب توئیتر خود نوشت از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا ماه آوریل ۲۰۲۱، بیش از ۵۷ میلیون قرص آمفتامین در محموله‌های وارداتی لبنان در بندر جده کشف و ضبط شده است.
به گفته این مقام سعودی، تعداد کل مواد مخدر و روان‌گردان‌های کشف‌شده در محموله‌های قاچاق از لبنان به عربستان سعودی طی شش سال گذشته به بیش از ۶۰۰ میلیون قرص و صدها کیلوگرم حشیش می‌رسد.
این موضوع نگرانی‌های فزاینده‌ای را در جهان و به‌ویژه در کشورهای منطقه به وجود آورده است، به طوری که بلافاصله پس از تحریم ریاض علیه لبنان، کشورهای کویت، بحرین، عمان و امارات متحده عربی از این اقدام دولت عربستان سعودی حمایت کردند.
در سوی دیگر، اردن نیز قبلاً بارها نسبت به قاچاق مواد مخدر از لبنان و سوریه به مقصد اردن هشدار داده است. به گزارش پایگاه اینترنتی المشارق، ربیع طلیس، یک تحلیلگر سیاسی لبنانی، در این زمینه گفته است: «حزب‌الله مدت‌هاست که تمامی انواع مواد مخدر به‌ویژه قرص‌های کپتاگون را از لبنان به سوریه و از آنجا به اردن قاچاق می‌کند.»
همچنین یکی از ناظران تجارت مواد مخدر از سوی حزب‌الله که نامش فاش نشده، پیشتر به این سایت خبری گفته بود: «شبه‌نظامیان حزب‌الله برای حمل‌ونقل و فروش مواد مخدر در اردن و درون اردوگاه الرکبان در نزدیکی مرز اردن، افراد را استخدام کرده‌اند.»
بر اساس این گزارش، «حزب‌الله از افراد وابستهٔ اردنی خود برای قاچاق مواد مخدر به اردن و فروش آن‌ها استفاده می‌کند» و همچنین مواد مخدر را به برخی از قبایل بدوی ساکن در بیابان سوریه و نزدیک مرز اردن و سوریه تحویل می‌دهد.
افزایش مزارع حشیش در لبنان
کشت حشیش در لبنان که میلیون‌ها دلار درآمد برای تولیدکنندگانش به همراه دارد، غیرقانونی است و برای قاچاق مواد مخدر مجازات زندان در نظر گرفته شده است. اما دهه‌هاست، به‌ویژه از زمان جنگ داخلی لبنان، گه کشت غیرقانونی حشیش به‌ویژه در منطقه بقاع در شرق لبنان رواج دارد و بحران اقتصادی موجود باعث شده که روز به روز نیز کشت این ماده مخدر افزایش یابد.
به‌تازگی، خبرگزاری فرانسه گفت‌وگویی را با یک کشاورز ۵۷ ساله لبنانی با نام مستعار «ابوعلی» منتشر کرده که طی سی سال گذشته در شرق لبنان به کشت سیب‌زمینی و لوبیا سبز مشغول بوده، اما اکنون برای تامین هزینه‌های زندگی در کشوری که دچار بحران اقتصادی است، به کشت حشیش روی آورده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که طی دو سال گذشته کشاورزان بیشتری در لبنان به کشت حشیش روی آورده‌اند. کاهش ارزش پول ملی لبنان باعث شده خرید مواد اولیه از جمله کود و سموم کشاورزی برای کشاورزان غیرممکن شود.
ابوعلی گفته است که او امروز دو هکتار زیر کشت حشیش دارد که حاصل آن یکصد کیلو حشیش می‌شود. او هر کیلو حشیش را به قیمت دو میلیون لیره لبنان، معادل ۱۶۶ دلار در بازار سیاه می‌فروشد. این کشاورز لبنانی تاکید کرده که این قیمت بسته به کیفیت مواد، می‌تواند تا پنج میلیون لیره لبنانی افزایش یابد.
اکنون گفته می‌شود که دهکده «یمونه» بهترین حشیش را در بعلبک لبنان تولید می‌کند. اما یک مقام محلی فاش کرده که مدتی است تولید حشیش به دیگر مناطق نیز سرایت کرده است.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، لبنان با داشتن ۴۰ هزار هکتار مزارع غیرقانونی، پس از مراکش، افغانستان و پاکستان، چهارمین تولیدکننده حشیش در جهان است.
کشت انبوه حشیش، دولت لبنان را نیز در این شرایط بد اقتصادی وسوسه کرده است. در آوریل سال ۲۰۲۰ مجلس لبنان کشت شاهدانه را برای مصارف پزشکی قانونی اعلام کرد، اما عملاً هیچ تغییر و نظارتی صورت نگرفت.
وزیر کشاورزی لبنان به خبرگزاری فرانسه گفت اگر قانون تصویب‌شده به اجرا درآید، این بخش سالانه ۳۵۰ میلیون دلار درآمد برای لبنان به همراه خواهد داشت و پس از پنج سال ممکن است به سالانه یک میلیارد دلار نیز برسد. با وجود این، نهاد نظارتی‌ای که قرار است این قانون را به اجرا بگذارد، هنوز تشکیل نشده است.
سازمان ملل متحد در تلاش است با همکاری دولت لبنان به کشاورزان لبنانی کمک کند، زیرا دشوار است کشاورزی را که به کشت حشیش روی بیاورد، بار دیگر به کشت دیگر محصولات مجابش کرد.
ابوعلی گفته است: «با کشت سیب‌زمینی، شما یک سال سود می‌برید، سه سال ضرر می‌کنید، اما حشیش هیچ ضرری ندارد.»
