سازمان ملل متحد، روز جمعه ۱۷ اردیبهشت، از اسرائیل خواست تا از هر گونه تخلیه اجباری «اراضی اشغالی» در شرق اورشلیم/ بیت‌المقدس بپرهیزد.
روپرت کول‌ویل، سخنگوی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، در ژنو به خبرنگاران گفت: «ما از اسرائیل می‌خواهیم از تمامی تخلیه‌های اجباری، فورا صرف نظر کند.»
آقای کول‌ویل افزود: «مایلیم تاکید کنیم که شرق اورشلیم بخشی از سرزمین‌های اشغال‌شده فلسطینی باقی خواهد ماند که در آن قوانین بین‌المللی بشردوستانه اعمال می‌شود.»
این سخنگو تصریح کرد: «قدرت اشغالگر نمی‌تواند املاک خصوصی را در سرزمین‌های اشغالی مصادره کند.»
آقای کول‌ویل با بیان این‌که «انتقال جمعیت غیرنظامی به سرزمین‌های اشغالی طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است» تاکید کرد که چنین اقدامی ممکن است هم‌سنگ «جنایات جنگی» تلقی شود.
او گفت: «ما همچنین از اسرائیل می‌خواهیم به آزادی بیان در تجمعات و افرادی که علیه تخلیه (منازل) دست به اعتراض زده‌اند، احترام بگذارد و در استفاده از زور حداکثر خویشتن‌داری را به خرج دهد.»
این سخنان پس از آن بیان می‌شود که طی یک شب، ۱۵ فلسطینی در پی اعتراض به تهدید اخراج چهار خانواده فلسطینی از شرق اورشلیم/ بیت‌المقدس دستگیر شدند. اسرائیل این منطقه را به خاک خود ضمیمه کرده است.
پیشتر، دادگاهی در اسرائیل مهلت تعیین کرده بود تا شهرک‌نشین‌های مدعی مالکیت خانه‌های «شیخ جراح» و خانواده‌های فلسطینی ساکن این محله با یکدیگر به توافق برسند. قرار بود در صورت عدم دستیابی دو طرف به توافق، دادگاه اقدام به صدور حکم در این زمینه کند.
دادگاه به چهار خانواده فلسطینی پیشنهاد داده است که در ازای پذیرش مالکیت زمین برای شهرک‌نشین‌ها، در خانه‌های خود به عنوان مستاجر تحت حمایت باقی بمانند.
در همین حال روز گذشته (پنج‌شنبه) نیز قدرت‌های اروپایی شامل فرانسه، آلمان و بریتانیا و همچنین ایتالیا و اسپانیا با صدور بیانیه‌ای مشترک از اسرائیل خواستند شهرک‌سازی در «سرزمین‌های اشغالی» کرانه باختری رود اردن را متوقف کند.
این بیانیه هشدار می‌دهد که در صورت تداوم این روند، چشم‌انداز تشکیل کشور مستقل فلسطینی بیش از پیش با خطر روبه‌رو خواهد شد.
در بیانیه مشترک پنج قدرت اروپایی همچنین آمده است: «ما از دولت اسرائیل می‌خواهیم تا تصمیم خود برای ساخت ۵۴۰ واحد مسکونی منطقه هارحوما در اراضی اشغالی کرانه باختری را متوقف کند و به سیاست گسترش شهرک‌سازی در سراسر سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان پایان دهد.»
فلسطینی‌ها می‌کوشند تا کشور مستقل خود را در کرانه باختری، نوار غزه و بیت‌المقدس شرقی بنا کنند؛ مناطقی که اسرائیل در سال ۱۹۶۷ به خاک خود ضمیمه کرد.
وزارت خارجه آمریکا نیز در گزارش سالانه حقوق بشری خود که روز دهم فروردین‌ماه منتشر شد، به وضعیت حقوق انسانی در کرانه باختری و شرق اورشلیم/بیت‌المقدس ذیل «اسرائیل و اراضی فلسطینی» پرداخته است.
تا پایان کار دولت باراک اوباما، که جو بایدن معاون او بود، در فصل «اسرائیل و اراضی اشغالی» به رعایت حقوق بشر یا نقض آن پرداخته می‌شد.
دونالد ترامپ مدتی پس از آن که در پاییز چهار سال پیش اورشلیم را به عنوان «پایتخت اسرائیل» به رسمیت شناخت و پس از شش ماه نیز ساختمان سفارت خود را به آن شهر منتقل کرد، از سال ۲۰۱۸، عملا «کرانه باختری اشغالی» را از عبارات سیاسی و گزارش‌های خود حذف کرد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در فروردین‌ماه امسال اعلام کرد که از نظر دولت آقای بایدن، منطقه کرانه باختری، شرق اورشلیم و جولان، جزو «مناطق اشغالی» محسوب می‌شوند؛ همان‌گونه که در تمامی دولت‌های آمریکا که نماینده هر دو حزب (جمهوری‌خواه و دموکرات) بودند، این اراضی «اشغالی» نامیده می‌شد.
بر اساس برآورد مرکز ملی داده‌های فلسطینی، بیش از ۸۵ درصد از اراضی فلسطینی اکنون عملا در دست اسرائیل است و زمین چندانی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین باقی نمانده است.
