رئیس بانک مرکزی ایران می‌گوید دیوان عالی لوکزامبورگ، حکم دادگاه استیناف آن کشور در غیرقانونی بودن توقیف دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را تأیید کرده است.
بانک مرکزی روز جمعه ۳۱ اردیبهشت با انتشار گزارشی گفت که رای دادگاه عالی لوکزامبورگ یک روز قبل از آن اعلام شده است.
شرکت کلیراستریم در لوکزامبورگ که اوراق بهادار شرکت آلمانی «دویچه بورزه» را نگهداری می‌کند، ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را در اختیار دارد.
پیش از این بر اساس رای اسفند سال ۹۴ دادگاهی در نیویورک، ایران به اتهام «حمایت از هواپیماربایان حملات یازده سپتامبر» محکوم به پرداخت ۱۰.۵ میلیارد دلار به خانواده قربانیان این حملات و چند موسسه بیمه شده بود. آمریکا خواستار انتقال دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان است.
بانک مرکزی ایران اما ۲۳ اردیبهشت امسال اعلام کرد که قوه قضائیه لوکزامبورگ مانع انتقال دارایی‌های بانک مرکزی ایران به آمریکا شده است.
آقای همتیدر اظهارات روز جمعه خود گفت که با صدور رأی دیوان عالی لوکزامبورگ، سایر دادگاههای این کشور هم مکلف به تبعیت از آن خواهند بود و به این ترتیب، مانع قضایی انتقال دارایی بانک مرکزی به کشور مرتفع شده است.
اظهارات همتی درباره آزاد شدن منابع مسدود شده ایران در حالی است که فروردین پارسال حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران مدعی شده بود دارایی‌های مسدود شده ایران در لوکزامبورگ «آزاد شده است».
قبل از وی آقای همتی نیز گفته بود با حکم یک دادگاه مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های این بانک در کلیراستریم لوکزامبورگ رفع توقیف شده است.
هنوز مقامات لوکزامبورگ این موضوع را تایید نکرده‌اند.
با استفاده از گزارش‌های بانک مرکزی ایران و رادیو فردا؛ د.خ/س.ن
