ردصلاحیت علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری توسط شورای نگهبان یک گام مهم در سلسله تلاش‌های معطوف به روی کار آمدن «دولت حزب‌اللهی» است که رهبر جمهوری اسلامی در دو سال گذشته بارها به آن اشاره کرده است.
«دولت جوان حزب‌اللهی» ترجمهٔ یک رؤیای ناکام خامنه‌ای است که قرار بود در سیمای محمود احمدی‌نژاد جلوه‌گر شود، ولی رویدادهایی چون انتخابات سال ۸۸ و فشارهای تحریمی دولت اوباما و سرانجام سرکشی احمدی‌نژاد و یارانش آن را ناکام گذاشت.
یک دهه پس از پایان آن رؤیا، اکنون چهره‌هایی چون ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی، محسن رضایی، علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده می‌توانند دوباره مهرهٔ رهبر جمهوری اسلامی در به نتیجه رساندن چنین پروژه‌ای باشند.
میل دوبارهٔ خامنه‌ای به تشکیل چنین دولتی چندان عجیب نیست، به‌ویژه این‌که شرایط برای او مهیاتر به نظر می‌رسد.
در یک نگاه کوتاه‌مدت، خامنه‌ای در یک پروژهٔ چهارماهه موفق شده است تأثیر مذاکرات هسته‌ای و احتمال احیای برجام را که ظرفیت ایجاد دوقطبی انتخاباتی داشت به حداقل برساند و کاندیداهای مهم حامی برجام از دایرهٔ انتخابات کنار رفته‌اند.
اصولگرایان در ماه‌های گذشته به طور جدی نگران بودند که گشایش‌های مقطعی اقتصادی از سوی دولت بایدن، فراهم شدن مقدمات بازگشت آمریکا به برجام و پیامدهای داخلی این موضوع منجر به خارج شدن کنترل فضای انتخابات شود، ولی خامنه‌ای از طریق مصوبهٔ هسته‌ایِ مجلس دخالت معناداری در این روند کرد و با کش‌دار شدن مذاکرات و به حاشیه رفتن چهره‌های مهمی چون محمدجواد ظریف و مهره‌چینی جدید شورای نگهبان این نگرانی به حداقل رسیده است.
در شرایط کنونی، کاندیدای مطلوب نظام بدون این‌که دچار چالش جدی شود، از شانس بالایی برای پیروزی برخوردار است و وارد دوگانه‌های فرسایشی احتمالی مانند تحریم-مذاکره نمی‌شود، چون ادبیات حاکم بر فضای انتخابات گزارهٔ «مقاومت» است.
در سطح کلان‌تر، علی خامنه‌ای عصر «فشار حداکثریِ» دولت ترامپ را از سر گذرانده، رویدادهایی مثل اعتراض‌های گستردهٔ آبان را «سرکوب حداکثری» کرده، فضای سیاست داخلی ایران را تا حد ممکن از رقبای متنفذ خالی کرده، بستر اولیه برای بازگشت به سازش هسته‌ای و احیای برجام را فراهم کرده، نسبت به قبل کمتر نگران فشار خارجی و فروپاشی است و زمان را برای تشکیل دولت مطلوب خویش مناسب می‌بیند.
البته او در طول یک دهه گذشته، به‌موازات تلاش برای تشکیل «دولت حزب‌اللهی»، چند پروژهٔ جانبی را هم برای ساماندهی ساختار سیاسی دنبال کرده است.
پروژهٔ اول در مجلس شورای اسلامی پیگیری شد و از مجلس هفتم به بعد، تیغ قدرتمند نظارتی شورای نگهبان باعث شده است که همواره ترکیبی در خدمت رهبر جمهوری اسلامی حضور داشته باشند.
در حوزهٔ امنیتی نیز با تشکیل سازمان اطلاعات سپاه و تسلط یافتن این سازمان بر حوزه‌های مختلف امنیتی، قدرت مانور علی خامنه‌ای بیشتر شده است.
ظهور و بروز گسترده‌تر ستاد اجرایی فرمان امام در حوزهٔ اقتصاد در کنار سپاه پاسداران نیز فرصت بازیگری او را در گلوگاه‌های مهم اقتصادی ایران نسبت به قبل افزایش داده است.
واگذاری پروندهٔ معادلات و روابط منطقه‌ای ایران به دست نیروی قدس سپاه هم ابزار مهم دیگری برای مدیریت شرایط توسط رهبر حکومت ایران فراهم کرده است.
این ابزارهای کمکی برای مدیریت شرایط کافی هستند، ولی در ساختار سیاسی ایران دولت به‌دلیل اندازهٔ بزرگ و دربرگیرندگی اجتماعی بسیار بالا و قدرت مانور مالی و شبکه‌سازی و جا دادن نیروهای وفادار، کماکان قوی‌ترین و مهم‌ترین ابزار برای مدیریت بهتر شرایط و پیشبرد پروژه‌ها هستند.
با این ملاحظات، سالم‌سازی فضای رقابت‌ها به سود یک کاندیدای خاص و به حداقل رساندن ریسک انتخاباتی در راستای تصرف کامل این گلوگاه مهم یک تصمیم هم‌ساز با سایر اجزای این پروژه به نظر می‌رسد.
این تصمیم وقتی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که انتخابات ریاست‌جمهوری به پروندهٔ جانشینی رهبر جمهوری اسلامی نیز گره خورده باشد.
شکست ابراهیم رئيسی در انتخابات سال ۹۶ کماکان یک نقطه‌ضعف در کارنامهٔ فردی محسوب می‌شود که یکی از گزینه‌های احتمالی جانشینی رهبر جمهوری اسلامی است.
در طول چهار سال گذشته، برنامه‌های مفصل تبلیغاتی با هدف افزایش محبوبیت اجتماعی رئيسی و ترسیم چهره‌ای مردم‌دار، ضد فساد، پاک‌دست، قاطع و کارآمد از او تدارک دیده شده است که بسیاری آن را تبلیغات برای رهبری رئيسی ارزیابی می‌کنند.
تلاش اصلاح‌‌طلبان برای کاندیداتوری حسن خمینی و همچنین پیوند نیمه‌آشکاری که علی لاریجانی و حسن روحانی در فضای پیشاانتخاباتی داشتند، از جمله آخرین تلاش‌ها برای ممانعت از گسترش و عملی شدن این ایده بود.
فضای کنونی انتخابات، هم این تلاش‌ها را به حاشیه رانده است و هم با نهایی کردن آن، علاوه بر شروع دوبارهٔ پروژهٔ «دولت حزب‌اللهی»، رهبر کردن رئيسی را چند قدم پیش می‌برد.
از این منظر، هوسِ دوبارهٔ رهبر جمهوری اسلامی برای تشکیل «دولت حزب‌اللهی» به او کمک می‌کند که تنش‌های سیاست خارجی و چالش‌های پروژهٔ جانشینی را بیشتر در کنترل خود داشته باشد.
سیاست ایران به سال ۱۳۸۴ بازگشته است، بدون آدم‌هایی از جنس احمدی‌نژاد یا هاشمی.
