هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگویی با شماره روز ۲ خرداد روزنامه «اعتماد» چاپ تهران در پاسخ به این پرسش که «آیا رجل سیاسی مذهبی، زنان را هم شامل می‌شود؟»، با طرح این سؤال که «آیا ما منعی داریم كه بر مبنای آن زنان نمی‌توانند در انتخابات ثبت‌نام كنند؟» گفت که «ما در انتخابات مختلف زنانی را داشته‌ایم كه ثبت‌نام كرده‌اند».
او در ادامه افزود: «منعی از طرف شورای نگهبان یا قانون برای انتخاب زنان وجود ندارد اما مردم این اقبال را نداشتند».
آیا ادعای او درست است؟ و «شورای نگهبان یا قانون» از انتخاب زنان جلوگیری نمی‌کند؟
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی در حالی قرار است روز ۲۸ خردادماه برگزار شود که تاکنون در تمامی ادوار پیشین نیز حتی یک کاندیدای زن نیز نتوانسته از فیلتر شورای نگهبان و نهادهای نظارتی عبور کند.
نگاهی به شرایط و معیارهای لازم برای نامزدها در قانون اساسی از جمله جدیدترین مصوبه «شورای نگهبان» و همچنین مواضع رسمی مقام‌های مسوول پیشین و کنونی در جمهوری اسلامی به روشنی گویای آن است که زنان، با رد صلاحیت از سوی نهادهای نظارتی از حق نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری محروم هستند.
از این‌رو، سخنان عضو حقوقدان شورای نگهبان مبنی بر اینکه «منعی از طرف شورای نگهبان یا قانون برای انتخاب زنان وجود ندارد» و «مردم این اقبال را [به زنان] نداشتند» ادعای نادرستی است.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» انتخاب گردد. استفاده از واژه عربی «رجل» به معنای «مرد»، از همان ابتدای انقلاب تا امروز به مثابه ابزاری برای رد صلاحیت زنان کاندیدا بوده است.
سیدمحمد بهشتی، نائب رئیس «مجلس خبرگان قانون اساسی» در جریان مذاکرات این مجلس در تابستان سال ۱۳۵۸ اگرچه گفت که «براى پذیرش زنان در مقام اجرایی نه در کتاب منعى است و نه در سنت» اما تصمیم‌گیری درباره آن را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرد: «تا این نظر مورد قبول قرار نگیرد، برای آن شتاب‌زدگی نکنید».
آینده‌ای که ظاهراً هنوز از راه نرسیده؛ آبان‌ماه سال گذشته همزمان با بالاگرفتن دوباره بحث‌هایی درباره احتمال حضور نامزدهای زن در انتخابات ریاست جمهوری، احمد خاتمی، عضو شورای نگهبان، آب پاکی را روی دست زنان ریخت: «قانون اساسی تصریح دارد که کاندیداهای ریاست جمهوری از رجال باشند و مفهوم رجال هم روشن است».
اردیبهشت‌ماه گذشته نیز «شورای نگهبان» رسما مصوبه‌ای را درباره «معیارهای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی» به وزارت کشور ابلاغ کرد که در این مصوبه، همچنان بدون هیچ اشاره‌ای به زنان، هفت مرتبه از کلمه «رجل» و «رجال» در تعریف شرایط نامزدهای واجد شرایط استفاده شده است. حالا، همانگونه که انتظار می‌رفت در میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو نیز همچون دوره‌های پیش نام هیچ زنی دیده نمی‌شود.
در تمام این سال‌ها اگرچه گهگاه بحث‌هایی درباره اینکه «زنان، مصداق رجل سیاسی هستند یا خیر» در رسانه‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته اما نتیجه نهایی آن تاکنون به هیچ تغییری در رد صلاحیت نامزدهای زنان و یا بازنگری در استفاده از واژه «رجل» نینجامیده و زنان فارغ از توانایی، تخصص، تجربه و همه سوابق مدیریتی خود، تنها به دلیل جنسیت‌شان رد صلاحیت می‌شوند.
این البته دقیقاً رویه‌ای است که از همان ابتدا در «مجلس خبرگان قانون اساسی» پیش‌بینی شده بود؛ آنچنانکه محمد یزدی، عضو این مجلس در سال ۱۳۵۸ در خاطرات خود می‌نویسد: «مسئله رجولّیت بود یعنی رئیس‌جمهور باید مرد باشد اما برای اینکه این مطلب سوژه‌ای برای دیگران نشود، این تعبیر انتخاب شد که رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی انتخاب شود».
از این رو، سخنان هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان مبنی بر اینکه «منعی از طرف شورای نگهبان یا قانون برای انتخاب زنان وجود ندارد اما مردم این اقبال را نداشتند» ادعای نادرستی است.
متن صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی، سخنان مقام‌های رسمی کنونی و پیشین و همچنین اعضای «مجلس خبرگان قانون اساسی» به روشنی نشان می‌دهد که زنان حداکثر می‌توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند اما با رد صلاحیت و اساساً پیش از اقبال یا عدم اقبال مردم به آنها، از فرصت انتخاب شدن توسط مردم محروم هستند.
