یادداشتی از احمد علوی: از منظر تئوری «انتخاب عمومی»، هدف اصلی کارگزاران حکومتی برای تصدی مقام‌‌های مدیریت عمومی، حتی در حکومت‌های متعارف جهان، برخلاف ادعای آن‌ها منافع و مصالح عمومی نظیر رفاه عمومی و یا پیشرفت نیست، چون کارگزاران حکومتی در چالش میان منافع شخصی و یا منافع گروهی با منافع و مصالح عمومی، در مرتبهٔ نخست و در نهایت، به بیشینه کردن منافع خود و گروه‌شان اولویت می‌دهند.
احتمال و شدت این اولویت دادن منافع شخصی و گروهی کارگزاران حکومتی نسبت به منافع شهروندان، که قاعدتاً موکلان‌شان هستند، البته در چارچوب حاکمیت رانتی و اقتدارگرا بیشتر است، زیرا چنین حاکمیت‌هایی از شفافیت، پاسخگویی، تنوع سیاسی و در نتیجه نظارت شهروندان برخوردار نیستند.
شهروندان نیز قادر نیستند که با ساماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعهٔ مدنی مستقل امر نظارت بر نهادها و کارگزاران حکومتی را عملی کنند.
در فقدان جامعهٔ مدنی نیرومند و گسترده، رسانه‌ها نیز کمابیش در چنبرهٔ سانسور یا خودسانسوری گرفتار می‌آیند و از کارکرد اساسی خود یعنی پرسشگری و نظارت بر نهاد‌های قدرت باز می‌مانند.
نظریهٔ «انتخاب عمومی» (Public Choic theory) از نظریه‌‌های عرصهٔ اقتصاد سیاسی است که برای بررسی رفتار سیاسی نهاد‌های قدرت و کارگزاران این نهادها از ابزار و انگاره‌ها و روش‌های تحلیلی اقتصادی استفاده می‌کند.
این نظریه البته در ابتدا برای تحلیل کارکرد نهادها و کارگزاران حکومتی در ساختار جوامع متعارف به کار گرفته شده، اما همزمان این ظرفیت را دارد تا برای بررسی فرایند بازتوزیع رانت سیاسی، که انتخابات خوانده می‌شود، در جوامع با اقتصاد حاکمیت‌محور و رانتی و حاکمیت اقتدارگرا نیز استفاده شود.
در همین راستا، کارگزاران حکومتی که در سایهٔ حاکمیت رانتی به امتیازات قدرت و ثروت و منزلت دست یافته‌اند، هیچ‌گاه منافع خود را برای تأمین منافع جامعه به خطر نمی‌اندازند. آنان در بازار سیاست آن‌گونه رفتار می‌کنند که یک سوداگر در بازار کالا و خدمات عمل می‌کند و به بیشتر کردن سود و کم‌تر کردن هزینه‌ها و ریسک می‌پردازد. کارگزاران حکومتی تنها در صورتی برای خدمت به جامعه انگیزه پیدا می‌کنند که یک سیاست یا رفتار معین در مرتبهٔ نخست برای خود آن‌ها به سود و منفعتی بینجامد.
نظریهٔ انتخاب عمومی و معنای نمایش رأی‌گیری
از منظر نظریهٔ «انتخاب عمومی» هدف فعالیت‌‌های انتخابی نامزدهای حکومتی به‌خصوص در یک اقتصاد حاکمیت‌محور و اقتدارگرا و رانتی، افزایش منافع خود آن‌ها و گروه و هم‌پیمانان‌شان در توزیع قدرت و ثروت و منزلت رانتی است.
در همین راستا، مسابقهٔ نامزدهای نمایش رأی‌گیری برای افزودن بر رانت و سود شخصی و گروهی و کاستن از شانس رقبای رانت‌بر است. در همین حال مقامات بالادستی حاکمیت هم برای کاهش ریسک انحراف از مسیر، میدان و عرصهٔ این رقابت را مدیریت کرده‌اند. بنابراین شگفت‌آور نیست که پنج «نامزد اصلی و پوششی اصول‌گرا» در مقابل دو «نامزد غیراصول‌گرا» صف کشیده‌اند.
بررسی پیشینه و همچنین گفته‌ها و زبان تبلیغاتی و تأمین مالی فعالیت‌‌های این «نامزدها» نشان می‌دهد که این افراد دارای هویت مستقل حزبی نیستند و یا خطوط راهبردی سیاسی معینی را پیروی نمی‌کنند. آن‌ها کارگزاران این حاکمیت‌اند و به‌ازای این سرسپردگی به حاکمیت از خوان امتیاز و رانت حکومتی برخوردارند و در شرایط نابرابر مدرکی گرفته‌اند و شغلی هم در عرصهٔ مدیریت میانی از سوی مقامات بالاتر به آن‌ها به‌صورت رانتی اعطا شده است.
به زبان دیگر، این افراد نه دارای سابقهٔ سیاسی حزبی هستند، نه دارای پایگاه اجتماعی‌اند، نه حتی دستاورد شگفتی در حل تنگنا‌های اقتصادی یا مدیریتی کشور داشته‌اند. از این رو عجیب نیست که مفاهیم مبهم و مغشوش و حتی ناسازگاری را مطرح می‌کنند و گفته‌‌هایشان سمت‌گیری معینی ندارد. فعالیت‌‌های مربوط به گردآوری رأی و نمایش انتخابات این نامزدها نیز درنهایت در چارچوب شبکهٔ باندی و به‌کارگیری منابع عمومی آن‌ها فراهم می‌شود.
در مسیر دستیابی به امتیازات و رانت است که این نامزدها امکان فعالیت در عرصهٔ عمومی را کسب می‌کنند، از موهبت رسانه‌‌های عمومی برخوردار می‌شوند، رسانه‌ای می‌شوند و همچنین فعالیت‌‌های خود را از نظر مالی تأمین می‌کنند.
سفرهایی که برای این جماعت سازماندهی می‌شود نیز مرهون رانت حکومتی است. سازماندهی خدم و حشم و تأمین هزینهٔ لشکرکشی انتخاباتی آن‌ها نیز به یاری دستگاه‌‌های امنیتی و نظامی و اداری فراهم می‌شود. این هزینه از کیسهٔ منابع عمومی پرداخت می‌شود و به ناترازی بودجه و ایجاد تورم می‌انجامد.
وعدههای توزیع رانت به‌مثابهٔ پایهٔ گفتمان رانتی
گفتههای نامزدهای حکومتی تقریباً و کمابیش شبیه یکدیگر است. این البته شگفت نیست، چون این جماعت دانستنی‌ها و تجربهٔ خود را در چارچوب رژیم ولایی کسب کرده‌اند. غالب وعدههای این نامزدها نیز وعدهٔ توزیع بی‌حساب‌وکتاب انواع یارانه یا منابع مالی و اقتصادی است و هیچ پشتوانهٔ علمی و عقلانی اجرایی و یا حتی اخلاقی ندارد.
آن‌چه در گفتههای این نامزدها غایب است، راهبردی بنیادی در جهت رانت‌زدایی از نهاد‌های رهبری حکومت نظیر ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، بنیاد‌های ریز و درشت و دستگاه‌‌های امنیتی، نظامی و حوزوی است. این نامزدها حتی اشاره‌ای به لغو معافیت‌‌های مالیات‌‌های نهاد‌های گوناگون رهبری و مذهبی و سیاسی نمی‌کنند.
پیامد‌های نمایش رأی‌گیری رانتی
از منظر اقتصادی، کارکرد یک انتخابات افزایش مشارکت شهروندان در قدرت، تعیین سویهٔ سیاست‌‌های کلان کشور، افزایش مشروعیت و همچنین کارآمدی مدیریت عمومی است. شهروندان به شکل سازمان‌یافته در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد جامعهٔ مدنی و حزبی در این نمایش انتخابات شرکت ندارند. این انتخابات نه شامل همهٔ گرایش‌‌های سیاسی جامعه و بازتاب کامل افکار عمومی به‌شکل حزبی و سازمان‌یافته است، نه رقابتی و شفاف و عادلانه است.
همزمان نامزدها هم همگی امتحان خود را پس داده‌اند و سیاست تازه‌ای را برای مدیریت عمومی جامعه در اختیار ندارند. تازه حتی اگر نوآوری سیاسی هم در چنته داشته باشند، از نظر حقوقی و حقیقی نمی‌توانند دگرگونی کلان ساختاری در عرصهٔ اقتصادی فراهم آورند، چون اختیارات و توانایی رئیس قوه مجریه در انحصار و گروگان رهبر حکومت و نهاد‌های مربوط به اوست. برای مثال، بدون گشایش در سیاست خارجی که عرصهٔ انحصاری رهبر حکومت است، هر گشایشی در عرصهٔ اقتصادی یک افسانه است.
