سخنان حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات ایران، درباره چگونگی ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال ۹۲، با واکنشهای گستردهای مواجه شده و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئيسجمهوری ایران خواستار انتشار «فیلم و صوت کامل» جلسه شورای نگهبان شده است.
او در رشته توییتی که روز دوشنبه ۲۴ خرداد منتشر کرد، تاکید کرده که به «نادیده گرفتن قانون و حقوق اساسی ملت» اعتراض دارد و خواستار روشنشدن روند تصمیمگیری در شورای نگهبان شده است.
اسحاق جهانگیری برای انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ کاندیدا شده بود ولی صلاحیتش توسط شورای نگهبان رد شد.
حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات ایران، روز ۲۳ خرداد در مصاحبهای تصویری با اشاره به انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ گفت که خودش عامل ردصلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی بوده چرا که برآوردهای وزارت اطلاعات حاکی از پیروزی او در آن انتخابات بود.
حیدر مصلحی در این مصاحبه گفت به شورای نگهبان اطلاع داده بود که ارزیابی وزارت اطلاعات از «کف خیابانها» و محاسبه «هزینه- فایده برای نظام» حاکی از آن است که آقای هاشمی رفسنجانی رای میآورد. او این امر را دلیل جلوگیری از شرکت هاشمی رفسنجانی در انتخابات عنوان کرده است.
در واکنش به این اظهارات، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز دوشنبه ۲۴ خرداد در حساب توئیتری خود، این اظهارات را رد و ادعا کرد که اعضای شورای نگهبان حرفهای آقای مصلحی «را قبول نداشتند».
شورای نگهبان سال ۱۳۹۲ با ردصلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی که از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی عالیترین سمتها را در کشور بر عهده داشت، شوک بزرگی به انتخابات آن سال وارد آورد. آقای هاشمی اما در ادامه از حسن روحانی حمایت کرد که ناظران معتقدند این حمایت در پیروزی روحانی نقش تعیینکنندهای داشت.
در واکنشی دیگر به حرفهای آقای مصلحی، محسن هاشمی رفسنجانی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و رئيس شورای شهر تهران، نامهای به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نوشته و ضمن «تظلم خواهی»، از او خواسته است که «اجازه تغییر مسیر جمهوری اسلامی به حکومت به اصطلاح اسلامی» ندهد.
محمد هاشمی رفسنجانی هم در گفتوگویی که در وبسایت قرن نو منتشر شده، گفته سال ۹۲ سه نفر از اعضای شورای نگهبان همین داستان را برای اکبر هاشمی رفسنجانی تعریف کردهاند و «گفتند که ماجرا اینطوری شده و آقای مصلحی چنین کاری کرده.»
به گفته محمد هاشمی در جلسه شورای نگهبان، بحث این شده که سه سناریوی انصراف هاشمی، تلاش برای رای نیاوردن هاشمی و ردصلاحیت او مطرح شده است که سناریوی انصراف با مخالفت هاشمی مواجه شده، درباره سناریوی دوم گفته شده که «با توجه به تخمین ٣٠ میلیون رای این امکانپذیر نیست» و در نهایت با این استدلال که «هاشمی آدمی نیست که اعتراض کند و دردسر درست کند»، او را ردصلاحیت کردهاند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، نیز به خبرگزاری ایلنا گفته است اظهارات آقای مصلحی نشاندهنده یک «بیماری» و «به انحراف رفتن حاکمیت مطلق قانون» است.
علی مطهری، نماینده مجلس دهم، که صلاحیتش در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان رد شد نیز با اشاره به سخنان مصلحی، با کنایه خطاب به شورای نگهبان نوشته است: «معمای رد صلاحیت شخصیتهای محبوب در این دوره نیز حل شد: چون رأی داشتند، برای حفظ نظام رد شدند».
اشاره آقای مطهری به چهرههایی چون علی لاریجانی، مسعود پزشکیان، اسحاق جهانگیری و محمود احمدینژاد است که در انتخابات این دوره ردصلاحیت شدند.
محمود صادقی: احتمالاً شاهد گزارش هزینه-فایده زندگی و مرگ رفسنجانی هم خواهیم بود
در ادامه واکنشها به سخنان وزیر سابق اطلاعات ایران، یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نوشت: «احتمالاً چند وقت دیگر شاهد گزارش هزینه-فایدهی زندگی و مرگ او نیز خواهیم بود.»
محمود صادقی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس، روز دوشنبه ۲۴ خرداد در توئیتر نوشت: «با این گزارش وزیر وقت اطلاعات درباره هزینه-فایدهی تأیید و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، احتمالاً چند وقت دیگر شاهد گزارش هزینه-فایدهی زندگی و مرگ او نیز خواهیم بود.»
اشاره آقای صادقی به ابهامات پیرامون مرگ آقای رفسنجانی در روز ۱۹ دی ۱۳۹۵ هنگام شنا در یک استخر اختصاصی است که پیش از این نیز بارها بهخصوص از سوی فرزندان او مطرح شده است.
پس از درگذشت هاشمی رفسنجانی، فاطمه هاشمی، فرزندش، اعلام کرد که در جسد پدرش و حولهای که با آن او را به بیمارستان منتقل کردند، «مقدار قابل توجهی رادیواکتیو کشف شده است».
فاطمه هاشمی همچنین گفته بود که با بررسی نهادهای امنیتی مشخص شده بدن او و مادرش هم آغشته به رادیواکتیو است.
بعد از طرح این موضوع، فرزندان هاشمی رفسنجانی از تشکیل پروندهای در شورایعالی امنیت ملی برای بررسی علت فوت او خبر دادند، اما سه سال بعد غلامعلی رجایی، از مشاوران هاشمی رفسنجانی، اعلام کرد که «بیش از دو سال پس از تشکیل این پرونده هرچند موضوع فوت اکبر هاشمی رفسنجانی مختومه نشده، اما رسیدگی به این پرونده فعلاً متوقف شده است.»