انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ که انتخابات‌بودگی آن زیر سؤال بوده و تدابیر صنعت «رأی ولایی» را به نمایش می‌گذارد، به آخرین ایستگاه خود نزدیک شده‌است. اصلی‌ترین وجه رقابت این شبه‌انتخابات در خارج از صندوق‌های رأی قرار دارد که به محل رویارویی بین مدافعان و معترضان وضع موجود سیاسی تبدیل شده و عرصه عمومی را دو قطبی کرده است.
در واقع شمار رأی‌دهندگان در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری یک وزن‌کشی برای حکومتی است که در جستجوی ترمیم مشروعیت زایل شده‌است. همچنین می‌کوشد افزایش همگرایی بین رؤسای سه قوه و پایان دادن به حاکمیت دوگانه ضعیف شده به مهار چالش‌های دوره گذار به جانشین رهبری کمک کند.
در بعدی دیگر میزان استقبال از رأی‌گیری ٢٨ خرداد رویارویی بین «گرایشی که رویکردهای دولت محور و اصلاحات پایلمانتاریستی را دنبال می‌کند» و «جریانی که قائل به تغییرات ساختاری از طریق اصلاحات جامعه‌محور، اصلاح‌انقلابی و یا انقلاب آرام است» را بازتاب می‌دهد.
سوابق گذشته نشان می‌دهد که فرضیه دستکاری در نرخ مشارکت انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت جدی محتمل است؛ اعتبار نرخ مشارکت رسمی در همه ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری زیر سؤال است؛ منتها در دوره‌هایی تخلفات کم است و در دوره‌هایی چون دوم و سوم بزرگ به نظر می‌رسد.
از آنجا که انتخابات ۱۴۰۰ از الگویی مشابه ۱۳۶۰ پیروی می‌کند، در ابتدا به نظر می‌رسد نظام بی‌اعتنا به واقعیت آرا، عدد بزرگی را در حد هفتاد درصد اعلام کند! اگرچه نمی‌توان این احتمال را به صورت مطلق رد کرد و وزارت کشور دولت روحانی هم هیچ محدودیتی در همراهی با مصلحت‌سنجی‌های نهاد ولایت فقیه و ابزارهای امنیتی آن ندارد اما به دلایلی تحقق چنین احتمالی ضعیف است.
شرایط زمانه متفاوت با دهه شصت است؛ فعالیت مؤسسات پیمایش افکار عمومی مستقل و نیمه‌دولتی متعدد و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ریزش پایگاه اجتماعی نظام موانع جدی برای دستکاری بزرگ در اعلام میزان رأی‌های مأخوذه است. از سوی دیگر همه‌گیری کووید-١٩ نیز بهانه مناسبی در اختیار نظام گذاشته تا عدم دسترسی به نرخ مشارکت بالا را توجیه کند. همچنین نگاه حاکم بر نهادهای اطلاعاتی نیز از درجه‌ای از آگاهی برخوردار است که دریابد باورپذیری نرخ مشارکت بالای پنجاه درصد در این دوره ناممکن است.
میزان مشارکت رسمی در انتخابات مجلس ١٣٩٨ نزدیک به ۴۲ درصد اعلام شد؛ شرکت در انتخابات‌های ریاست جمهوری به طور نسبی از مجلس بیشتر بوده، به گونه‌ای که متوسط میزان مشارکت در انتخابات‌های ریاست جمهوری در ایران بعد از انقلاب به طور متوسط چهار میلیون بیشتر از متوسط مشارکت در انتخابات‌های مجلس است، از این رو اضافه کردن این عدد به شمار شرکت‌کنندگان در انتخابات ١٣٩٨ بر اساس آمار رسمی نرخ مشارکت را به محدوده مورد نظر حکومت برای اعلام پیروزی نظام و شکست تحریم (گذر از آستانه حد مشروعیت) نزدیک می‌کند؛ باورپذیری آن نیز به طور نسبی راحت‌تر است.
از این رو عددسازی در این دوره در قالب رساندن نرخ مشارکت به محدوده پنجاه درصد در حد فاصل ۴۸ تا ۵۳ درصد متصور است. نتایج نظرسنجی‌ها در داخل و خارج از کشور برآیند مشارکت در محدوده ۳۰ درصدی را تا روزهای آخر نشان می‌داد. اما از وقتی که فضای پلیسی در داخل علیه تحریم‌کنندگان انتخابات تشدید شد و نهادهای رسمی نظام بیش از پیش بر اهمیت رأی دادن تبلیغ کردند نتایج نظرسنجی‌های ایسپا که از معتبرترین مؤسسات سنجش عمومی است نیز به نظر می‌رسد تحت تأثیر قرار گرفته و رشد غیرطبیعی را نشان داده است.
در آخرین نظرسنجی ایسپا نرخ مشارکت بالای ۴۰ درصد پیش‌بینی شده که امکان افزایش دارد. پیشتر خبرگزاری فارس نتایج نظرسنجی یک نهاد حاکمیتی را منتشر کرد که نرخ مشارکت ۵۲ درصد پیش‌بینی شده بود.
ابتدا جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور نزدیک شدن نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به محدوده ۵۰ درصدی را پایه گذاشت. او دو هفته پیش اعلام کرد که «نرخ مشارکت در حدود ۴۰ درصد است که تا روز انتخابات می‌تواند زیادتر شود». در ادامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به سمت توجیه کاهش نرخ مشارکت روی آورد و گفت دو کانون رأی‌ساز یعنی مدارس و دانشگاه‌ها در این دوره فعال نیستند.
به توصیف او، انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از این لحاظ منحصر به‌فرد است که در غیاب خیابان و دانشگاه برگزار می‌شود؛ اما مدارس در انتخابات‌های بعد از اولین دوره نقش خاصی نداشتند، و دانشگاه‌ها هم اگر باز بود به محل فعالیت دعوت‌کنندگان به امتناع از رأی تبدیل شده و چالش امنیتی برای نظام ایجاد می‌کرد. در واقع بحران زیستی کرونا به کمک نظام آمده تا نه تنها بهانه‌ای برای کاهش نرخ مشارکت باشد بلکه فرصت شکل‌گیری اعتراضات خیابانی در جریان تبلیغات میدانی کاندیداها ایجاد نشود.
سردی بی‌سابقه حاکم بر اتمسفر انتخاباتی و شکل‌گیری فراگیرترین برخورد منفی با رأی دادن در ایران بعد از انقلاب بهمن ۵۷ که برای نخستین بار باعث شکل‌گیری تحریم انتخاباتی بزرگ و راهبردی شده، این احتمال را قوت داده است که رکورد عدم مشارکت در ادوار انتخابات ریاست جمهوری شکسته شده و الگوی افزونی رأی در انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات مجلس نیز باطل شود.
رصد کردن تحولات و اتفاقات در روز رأی‌گیری و موشکافی نظرسنجی‌ها در روزهای واپسین و تجزیه و تحلیل گسترده داده‌های انتخاباتی در فضای مجازی و اتفاقات میدانی میزان اعتبار آمار رسمی اعلام شده برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را تعیین می‌کند. بخشی از تلاش تحریم‌کنندگان انتخابات مواجهه با عددسازی احتمالی مجریان و ناظران انتخاباتی نظام است.
نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
