ابراهیم رئیسی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شامگاه ۲۳ خردادماه در حاشیه حضور در یک گفت‌وگو در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با تأکید بر ضرورت زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در ایران گفت که این افراد «باید بتوانند سرمایه‌ای را که در خارج از کشور کسب کرده‌اند، به داخل کشور بیاورند و تبدیل‌‌اش کنند به یک مرکز تولیدی».
او در ادامه خطاب به «ایرانیانی که در خارج از کشور درآمد خوبی کسب کرده‌اند» گفت که «بهترین، امن‌ترین و سودآورترین نقطه برای سرمایه‌گذاری همین ایران اسلامی است».
آیا ادعای او درست است؟ و ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی، واقعاً «بهترین، امن‌ترین و سودآورترین» کشور برای سرمایه‌گذاری است؟
طبق آمارهای موجود، اقتصاد در جمهوری اسلامی یک اقتصاد دولتی است که از مشکلات گسترده‌ای همچون فساد سیستماتیک، فقدان شفافیت، بوروکراسی پیچیده و رانتی رنج می‌برد. در نتیجه این وضعیت، ایران در شاخص بین‌المللی «سهولت انجام کسب و کار»، جزو یکی از بدترین کشورها حتی در بین کشورهای منطقه به شمار می‌رود و از لحاظ جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز بدترین عملکرد را طی تقریباً دو دهه گذشته به جا گذاشته است.
از این رو، سخنان ابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه «ایران اسلامی بهترین، امن‌ترین و سودآورترین نقطه جهان برای سرمایه‌گذاری است»، ادعای نادرستی است.
طبق برآورد کارشناسان و فعالان صنفی، بخش بزرگی از اقتصاد ایران، در کنترل نهادهای دولتی است. از جمله در بهمن ماه سال گذشته، رئیس «خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی» گفت که «در حال حاضر ۸۰ درصد از اقتصاد کشور به بخش دولتی وابسته است».
در همین اقتصاد دولتی نیز بخش خصوصی و کارآفرینان با مشکلات فراوان و قوانین دست و پاگیری برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی کوچک دست به گریبان هستند.
بر اساس گزارش «بانک جهانی» مربوط به سال ۲۰۱۹ درباره وضعیت کسب و کار کشورهای جهان، ایران از لحاظ «شاخص سهولت انجام کسب و کار» از میان ۱۹۰ کشور جایگاه ۱۲۸ را دارد. به این ترتیب، در میان همسایه‌های ایران فقط وضعیت پاکستان، افغانستان و عراق بدتر از ایران است.
بر اساس این گزارش، اگر فردی بخواهد «کاری در ایران راه‌اندازی کند»، باید به‌طور متوسط از ۱۰٫۵ مرحله اداری بگذرد و ۷۲٫۵ روز وقت صرف کند که یکی از بدترین‌ها در جهان است و ایران از این نظر جایگاه ۱۷۳ را در میان ۱۹۰ کشور جهان گرفته‌است.
در کنار همه اینها، سرنوشت لوایح «گروه ویژه اقدام مالی»، موسوم به اف‌ای‌تی‌اف، در جمهوری اسلامی همچنان بلاتکلیف مانده و به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب برخی از این لوایح، ایران در فهرست سیاه این گروه قرار دارد. از این رو، به دلیل احتمال مشارکت در پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی، ارتباطات بانکی ایران با جهان باز هم محدودتر شده است.
در نتیجه این شرایط، جمهوری اسلامی یکی از ضعیف‌ترین کشورها در جذب سرمایه مستقیم خارجی است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در آخرین گزارش خود اعلام کرد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۱۹ با ۳۶.۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است. این رقم، کمترین مقدار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی ۱۷ سال گذشته به شمار می‌رود.
این در حالی است که به عنوان مثال، امارات تقریبا ۱۰ برابر ایران، ترکیه پنج برابر، عربستان سه برابر و عراق و عمان دو برابر ایران سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کردند.
از این رو، سخنان ابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه «ایران اسلامی بهترین، امن‌ترین و سودآورترین نقطه جهان برای سرمایه‌گذاری است»، ادعای نادرستی است که با هیچ کدام از واقعیت‌های اقتصاد ایران بویژه آمارهای مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، همخوان نیست.
