یکی از موضوعات اساسی که در کارزار مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مغفول و حاشیه‌ای ماند بحث سیاست خارجی بود، بحثی که در انتخابات‌های سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ از جمله بر سر پرونده هسته‌ای بسیار پررنگ بود.
جمله معروف حسن روحانی که «خوب است که سانتریفیوژها بچرخند، اما چرخ زندگی مردم هم باید بچرخد» یکی از شعارهای شاخص کارزار انتخابات ۱۳۹۲ شد و در شرایطی که تحریم‌های سنگین بر اقتصاد ایران فشارهای اساسی می‌آورد این شعار به شدت رأی‌ساز شد و در پیروزی حسن روحانی نقشی قابل اعتنا ایفا کرد. سال ۱۳۹۶ نیز بخش مهمی از پیروزی روحانی مدیون تبلیغ او بر کامیابی دولتش در رسیدن به برجام و پایان‌دادن به تحریم‌ها در دور اول ریاست جمهوری‌اش بود.
کارزار انتخاباتی سال ۱۴۰۰ اما در شرایطی اوج گرفت که به رغم فشارهای اقتصادی سنگین ناشی از خروج دولت ترامپ از برجام و احیای تحریم‌ها و تشدید آنها در شماری از موارد و زیر عناوین دیگر، مذاکرات با دولت بایدن برای رفع یا کاهش آنها در جریان است. با تمایل و تمرکزی که هر دو طرف برای به سرانجام رساندن مذاکرات وین تا پایان کار دولت روحانی دارند شاید اصولاً این پرونده کم‌وبیش بسته شود یا حل آن به مسیری بیافتد که دیگر دستورکاری جدی و محوری برای دولت رئیسی نشود.
ورای مذاکرات وین و چشم‌انداز محتمل به نتیجه‌رسیدن آن تا پایان دولت روحانی اظهارات اخیر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز در احتیاط و احتراز نامزدان ریاست جمهوری در ورود به بحث سیاست خارجی بی‌تأثیر نبود.
او، هم در واکنش به انتشار فایل صوتی محمدجواد ظریف به صراحت متذکر شد که وزارت خارجه و دولت نقشی محوری در تبیین سیاست خارجی ندارند و صرفا مجری این سیاست هستند و هم در اظهاراتش در روز ششم خرداد، نامزدها را زنهار داد که وارد بحث سیاست خارجی نشوند: «من شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفت‌وگوها نظر خودشان را در باب فضای مجازی بگویند یا در باب سیاست خارجی بگویند؛ نه آقا، مسئله اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و آن دولت نیست؛ مسئله اصلی مردم چیزهای دیگر است.»
این اظهارات در حالی بیان شد که بخش عمده مشکلات شدید اقتصادی در ایران در کنار ناکارآمدی و فساد به تحریم‌های خارجی ربط داده می‌شوند. از همین رو بود که بحث سیاست خارجی به رغم احتیاط‌کاری و پرهیز نامزدان از ورود به آن اینجا و آنجا به صورت پراکنده و عمدتاً در ارتباط با ملزومات بیرون آورن اقتصاد از بحران کنونی مطرح می‌شد.
به خصوص عبدالناصر همتی ضمن بیان ضررها و آسیب‌های اساسی که تحریم‌ها به اقتصاد ایران حتی در مختل‌کردن مناسبات آن با «کشورهای دوست ایران مانند عراق و چین» وارد کرده، برون‌رفت از وضعیت کنونی را جز از طریق تعامل با جهان، احیای برجام و پایان دادن به تحریم‌ها میسر نمی‌دید.
مشکلات چندگانه رئیسی در سیاست خارجی
نام رئیسی در جهان خارج کم و بیش با کشتار سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران گره خورده است و این که این عامل اصولاً در سفرهای خارجی او مشکلی ایجاد کند و گروه‌ها و نهادهای حقوق بشری پیگرد او را در دستور کار قرار دهند، امر نامحتملی نیست.
مشکل اساسی و عاجل‌تر رئیسی این است که خودش به لحاظ شناخت مناسبات بین‌الملل و آشنایی با سیاست خارجی تجربه بارزی ندارد.اگر قول رئیس دفتر ارتباطات مردمی‌اش در مصاحبه با اسپوتنیک را ملاک بگیریم، فعالیت بین‌الملل او در دوران تولیت آستان قدس رضوی ایجاد نهاد معاونت بین‌الملل برای این تولیت و «پرداختن به دیپلماسی زیارت در شهر بین‌المللی مشهد» بوده است.
در دوره دو ساله ریاست اخیر بر قوه قضائیه هم «مبادله زندانیان با عراق و ارتقای دفتر امور بین‌الملل این قوه به معاونت» نقاط بارز کارنامه رئیسی را در مسائل بین‌المللی تشکیل می‌دهند. او در رأس این معاونت علی باقری کنی را قرار داده که دستیار ارشد سعید جلیلی در مذاکرات هسته‌ای و از عوامل اصلی موضع‌گیری‌های تند در گفت‌وگوها و شکست این مذاکرات شناخته می‌شود.
در کنار این کارنامه کم و بیش کم‌مایه در سیاست خارجی، رئیسی این بار بر خلاف سال ۱۳۹۶ احتمالا بر بستر شرایط یادشده حتی لازم ندید که خطوط اصلی سیاست خارجی مورد نظر خود را منتشر کند. او ولی در اظهارات پراکنده خود عملاً بر همان خطوط سال ۱۳۹۶ و بر پایبندی به «بیانیه گام دوم» رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده است.
در بیانیه گام دوم راه‌حل رسیدن ایران به یک اقتصاد قوی در «راستای دستیابی به تمدن بزرگ اسلامی» ایجاد «اقتصاد مقاومتی» عنوان شده و اینکه «جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه‌ی راه‌حل‌ها در داخل کشور است». این بیانیه با ادعای «تحرّک جدید نهضت بیداری اسلامی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه آمریکا و صهیونیسم؛ شکست سیاست‌های آمریکا در منطقه‌ی غرب آسیا و زمین‌گیر شدن همکاران خائن آنها در منطقه؛ گسترش حضور قدرتمندانه‌ی سیاسی جمهوری اسلامی در غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه» تأکید دارد که «در مورد آمریکا حلّ هیچ مشکلی متصوّر نیست و مذاکره با آن جز زیان مادّی و معنوی محصولی نخواهد داشت.»
شاید در راستای وفاداری به همین اصل و اصول مورد نظر خامنه‌ای بود که رئیسی در جریان مناظرات انتخاباتی مثل خود خامنه‌ای در مورد برجام موضعی دو پهلو گرفت و ضمن تأکید بر این که دولت باید «به سمت تمرکز بر افزایش توان داخلی برای حل مشکلات برود»، این تصریح را هم کرد که «ما به برجام به عنوان قرادادی که با ۹ بند به تأیید رهبری رسیده، حتماً به عنوان یک قرارداد و تعهدی که دولت‌ها باید به آن پایبند باشند، پایبندیم... اما برجام را یک دولت مقتدر باید اجرا کند.»
این اظهارات رئیسی از دو جهت بحث‌انگیزند. نخست استناد رئیسی به نامه‌ای حاوی شرط و شروط‌های ۹ گانه خامنه‌ای برای تأیید برجام که در ۲۹ مهرماه ۱۳۹۴ نوشته شده است. اگر قرار بود دولت روحانی به نص این شرط و شروط‌ها توجه کند در کل فرایندهای مربوط به اجرای برجام در سال‌های اول و در مذاکرات کنونی برای رفع تحریم‌ها، با مشکلات زیادی مواجه می‌شد. می‌توان انتظار داشت که رئیسی و تیم سیاست خارجی او در ماه‌های اول مانوری بر روی این شرط‌وشروط‌ها بدهند، ولی بعد که پایشان روی زمین واقعیت آمد و محدوده مانور خود در شرایط بحران ایران در تعاملش با جهان را دیدند مثل دولت روحانی به آن بی‌اعتنا می‌شوند، وگرنه کار احیای و اجرای برجام به مشکل می‌خورد.
از عدم موضع‌گیری منفی تا اظهارات دو پهلو
با برداشته‌شدن دستکم بخشی از تحریم‌ها دولت رئیسی باید برای سروسامان دادن به اقتصاد و به جریان انداختن مبادلات تجاری و بانکی با جهان پرونده معاهدات مربوط به اف‌ای‌تی‌اف را هم که در شورای تشخیص مصلحت نظام به بن‌‌بست و عدم تصویب گرفتار شده است ببندد.
مخالفان تصویب دو معاهده اساسی باقی‌مانده از چهار معاهده اف‌ای‌تی‌اف از یک سو توجیه‌شان این بوده است که ایران با چنین تصویبی به تعهداتی پایبند می‌شود که شفافیت در مبادلات تجاری و بانکی آن را طلب می‌کند و این مانعی برای دورزدن مخفیانه تحریم‌ها است. توجیه دیگر هم این بوده که با پیوستن ایران به کل معاهدات مربوط به گروه ویژه اقدام مالی تمامی مناسبات و ارتباطات مالی جمهوری اسلامی با گروه‌‌های مسلح و غیرمسلح نزدیک به آن در منطقه زیر رصد بین‌المللی قرار می‌‌گیرد و به اهرم فشاری علیه تهران بدل خواهد شد.
برداشته شدن تحریم‌ها شاید توجیه اول را منتفی کند، ولی در مورد دوم همچنان بخشی از هسته سخت قدرت درنگ‌ها و نگرانی‌های خود را دارد. موضع دو پهلوی رئیسی در مناظرات نسبت به تصویب دو معاهده یادشده هم تردیدهایی را باقی می‌گذارد که او بالاخره کجا خواهد ایستاد.
او در این مناظره‌‌ها درباره اف‌ای‌تی‌اف گرچه از آن به اشتباه به عنوان یک قرارداد یاد کرد، ولی در مورد اجرای آن مثل سایر نامزدهای اصولگرا موضع منفی صریحی نگرفت: «FATF قرارداد و موضوعی است که بخش‌های عمده آن در حال حاضر در کشور اجرا می‌شود و تنها یکی دو مورد آن در مجمع در حال بررسی است... ما دائرمدار منافع ملت هستیم. اگر منافع ملت نه تنها در این قرارداد که در هر قراردادی تأمین شود، حتماً نظر ما نسبت به آن مثبت است. اگر هم منافع تأمین نشود، حتماً نگاه ما منفی است.»
مشکل دیگر اظهارات رئیسی در مناظرات آنجا است که می‌گوید دولت روحانی دولت مقتدری نبوده و «برجام را باید یک دولت مقتدر اجرا کند». در توصیف رویکرد «دولت مقتدر» می‌توان بیانیه مبانی سیاست خارجی ستاد انتخاباتی رئیسی در دوره قبل را ملاک گرفت که حرف اساسی‌اش این است که «باید برجام به مسیر اصلی» برگردد و «اجرای درست برجام و واکنش متناسب به زیاده خواهی‌های هر طرف خارجی دستور کار ماست».
البته مذاکرات کنونی در وین با موافقت و نظارت هسته سخت قدرت پیش می‌رود، هر چند که لزوماً ناظر بر تأمین حداکثری خواست‌های جمهوری اسلامی در رفع تحریم‌ها نیست. اینکه دولت رئیسی حال با رویکرد مندرج در بیانیه سال ۱۳۹۶ بخواهد دوباره حاصل مذاکرات وین را در همراهی و حمایت بخش‌های ایدئولوژی‌مدار حاکمیت یا «کاسبان تحریم» در درون حکومت زیر سؤال ببرد با توجه به موافقت مثل همیشه دو پهلو و توأم با اما و اگر حلقه نزدیک به خامنه‌ای با آن و با توجه به شرایط وخیم اقتصادی کشور در قیاس با سال ۱۳۹۶، امری تقریباً نامحتمل است، ولی ناممکن نیست.
تا آنجا که به مناسبات منطقهای و رویکردهای کلان در عرصه سیاست بین‌المللی برمی‌گردد دولت رئیسی در مقام اجرا به همان خطوط و مباحثی که آیت‌الله خامنه‌ای مطرح کرده است پایبند است، رویکردی که در بیانیه مربوط به سیاست خارجی ستاد انتخاباتی رئیسی در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری و رقابت با حسن روحانی نیز قید شده است. او در این بیانیه با تأکید بر «امنیت از موضع اقتدار، صلح از موضع قدرت و مذاکره و دیپلماسی از موضع عزت و منفعت» «نفوذ منطقهای» جمهوری اسلامی را پشتوانه اصلی قدرت آن می‌داند و مذاکره بر سر آن و برنامه موشکی را ناممکن عنوان می‌کند.
این بیانیه به سیاست خارجی دولت روحانی به سبب «یک جانبه‌گرایی (به سوی اروپا و غرب) و عدم توازن» انتقاد می‌کند و منافع ایران را در «ایجاد توازن در مناسبات اقتصادی و تجاری با اروپا و آسیا بویژه روابط با قطب های آسیایی مثل کره، ژاپن، چین، روسیه و هند» توصیف می‌کند و آن را در خدمت دستیابی به «اقتصاد مقاومتی» می‌داند.
سیاست خارجی با کدام تیم؟
به لحاظ تیمی که رئیسی تقریباً بی‌تجربه در سیاست خارجی را یاری خواهد کرد و در وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی به تمشیت مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی خواهند پرداخت عمدتاً از کسانی مثل سعید جلیلی، باقری کنی، حسین امیرعبداللهیان و منوچهر متکی یاد می‌شود. دو نفر اول با رویکرد تندروانه خود بانی شکست در مذاکرات هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و تصویب قطعنامه‌های متعدد علیه ایران بوده‌اند. جلیلی در مناظرات انتخاباتی اخیر نیز نشان داد که همچنان تندرو و متوهم نسبت به قدرت جمهوری اسلامی باقی مانده و به توازن قدرت و معاهدات بین‌المللی نگاهی منفی و خطرناک دارد.
حسین امیرعبداللهیان که حالا مشاور سیاست خارجی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس است، در دوران اول وزارت خارجه ظریف که معاون او بود رویکردی رادیکال در زمینه سیاست منطقهای ایران داشت و از مدافعان محوریت «میدان و تعمیق عمق استراتژیک ایران در منطقه» و تابعیت تام و تمام دیپلماسی و وزارت خارجه به این مؤلفه‌ها بود. نهایتا اختلافاتش با ظریف به برکناری او منجر شد و اصولگراها «برکناری این چهره انقلابی» را کرنش وزارت خارجه در برابر خواست‌های کشورهای عربی و غربی عنوان کردند. در سال‌های اخیر هم که عبداللهیان مشاور بین‌المللی رؤسای مجلس بوده، گاه و بی‌گاه اظهارات تند و تیزش علیه کشورهای عربی و اسرائیل بحث‌‌انگیز شده است.
هر چه که هست ایران ۱۴۰۰ به لحاظ تعدد بحران‌های داخلی و خارجی خود و انباشت مطالبات جامعه در شرایطی است که قدرت مانور تندروانه‌ای برای حاکمیت باقی نمی‌گذارد و در چنین شرایطی بحث رویکردهای «دولت مقتدر» و«نگاه به شرق» و «اقتصاد مقاومتی» و کل برنامه سیاست خارجی رئیسی که در بیانیه سال ۱۳۹۶ آمده به تابعی از حل بحران اساسی در مناسبات با غرب و منطقه بدل می‌شوند.
هر ترکیب پرسنلی که در نهادهای مربوط به سیاست خارجی هم تصدی پیدا کند با توجه به شرایط بحرانی کشور امکان آزمون‌‌های تندروانه را برای میان‌‌مدت ندارد. در چنین شرایطی تضاد میان واقع‌گرایی که شاخصه روح و رویکرد دستگاه بوروکراسی کشور است با رفتار و رویکردهای متوهم ایدئولوژی‌زده یا بهره‌ور از تحریم لاجرم اینجا و آنجا به تناقض و مناقشه می‌افتند و از این رو می‌توان تصور کرد که ماه‌ها و شاید یکی دو سال اول دولت رئیسی دوره کش و مکش‌های میان «میدان» و «دیپلماسی» باشد، ولی نهایتا تداوم حیات حکومت هم با میدان‌داری «میدان» به دست‌اندازهای بیشتر می‌افتد، امری که شاید ایران را به ورطه بحران‌های بیشتر بیاندازد و در مسیر فروپاشی قرار دهد یا در تلفیق با تعیین وضعیت رهبری جدید محمل‌ساز تغییر در مسیر مثبت شود. اینکه «اصولگراترین، تندروترین و بی‌پشتوانه‌ترین دولت بعد از روی‌کارآمدن جمهوری اسلامی» بتواند راهگشای گزینه دوم شود نامحتمل است، ولی بنا به تجربه جهانی ناممکن نیست.
نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
