معاون امور بین‌الملل «ستاد حقوق بشر» قوه قضاییه روز ۹ تیرماه در گفت‌وگویی با خبرگزاری فرانسه در واکنش به سؤالی درباره اعدام کودک-مجرمان در جمهوری اسلامی گفت: «ما درباره کودکان پنج یا شش ساله صحبت نمی‌کنیم؛ ما درباره پسران اغلب ۱۷ ساله‌ای صحبت می‌کنیم که دادگاه، بلوغ آنها را تشخیص داده است».
به گفته مجید تفرشی، جمهوری اسلامی «سه تا چهار بار در سال» مجرمانی را که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند، اعدام می‌کند. او همچنین افزود که اجرای مجازات اعدام برای کودک-مجرمان «نمادی از نقض حقوق بشر نیست» و انتقاد از اجرای این حکم «منصفانه نیست».
آیا ادعای او درست است؟ و اجرای حکم اعدام برای کسانی که در زیر سن قانونی، مرتکب جرم شده‌اند سمبلی از «نقض حقوق بشر» در جمهوری اسلامی به شمار نمی‌رود؟
جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهای جهان است که همچنان افرادی را که زیر سن قانونی، مرتکب جرم شده‌اند، اعدام می‌کند؛ این همه در حالی است که ایران از حدود ۳۰ سال پیش به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده است.
اعدام کودک-مجرمان در جمهوری اسلامی و حتی احتمال اجرای این حکم، همواره با اعتراض مهمترین نهادهای بین‌المللی حقوق بشری مواجه شده است. از این رو، سخنان این مقام مسوول در قوه قضاییه مبنی بر اینکه «اعدام کودک-مجرم در جمهوری اسلامی نماد نقض حقوق بشر نیست»، ادعای نادرستی است؛ صدور و اجرای حکم اعدام برای کودک-مجرمان یکی از اصلی‌ترین نمادهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
در یکی از جدیدترین موارد اجرای حکم اعدام برای کودک-مجرمان، حکم اعدام بهاءالدین قاسم‌زاده به تازگی به اجرا درآمد. او در آذر ۱۳۸۸ پس از وقوع یک قتل دستگیر شد و هنگام بازداشت ۱۵ سال سن داشت.
این حکم در حالی صادر شد که بهاءالدین قاسم‌زاده نه تنها در دوران تحقیقات و بازپرسی از دسترسی به وکیل محروم بوده بلکه گفته بود که زیر شکنجه مأموران در بازداشتگاه پلیس آگاهی ارومیه وادار به «اعتراف اجباری» شده است.
در همین زمینه، «کمیته حقوق کودک سازمان ملل» روز سوم تیر، با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام حسین شهبازی، از ایران خواسته است به اعدام کودکان و افرادی که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرمی شده‌اند، پایان دهد.
به گزارش نهادهای حقوق بشری، حسین شهبازی در دی ماه ۱۳۹۷ به اتهام چاقو زدن به یک همکلاسی در حین یک درگیری، دستگیر و در دی سال بعد در جریان «محاکمه‌ای شدیداً غیرمنصفانه» با رای دادگاه کیفری در استان فارس به مرگ محکوم شد.
سازمان عفو بین‌الملل هم در جدیدترین گزارش خود که روز ۱۲ تیرماه منتشر شد، اعمال مجازات اعدام علیه کسانی را که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند، «نقض فاحش حقوق بین‌الملل و تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» توصیف کرد.
نهادهای مستقل حقوق بشری گزارش می‌دهند که دست‌کم ۸۵ کودک-مجرم در صف اعدام در ایران قرار دارند.
جمهوری اسلامی از معدود حکومت‌های دنیاست که همچنان از مجازات اعدام علیه افرادی که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، استفاده می‌کند.
بر اساس سیزدهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال ۲۰۲۰، ایران «تنها کشوری بود که اعدام کودک-مجرمان را ادامه داده است» و حداقل «چهار کودک-مجرم» در میان افراد اعدام‌شده در این سال بوده‌اند.
این در حالی است که ایران از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده و به گفته مدافعان حقوق بشر، اعدام متهمان نوجوان مفاد این کنوانسیون را نقض می‌کند؛ با این حال، جمهوری اسلامی همچنان بی‌اعتنا به این کنوانسیون، کودک-مجرمان را اعدام می‌کند.
از این‌رو، سخنان معاون امور بین‌الملل «ستاد حقوق بشر» قوه قضاییه مبنی بر اینکه «اعدام کودک-مجرم در جمهوری اسلامی نماد نقض حقوق بشر نیست»، ادعای نادرستی است؛ اعدام کودک-مجرمان با کنوانسیون جهانی حقوق کودک که حتی به امضای جمهوری اسلامی نیز رسیده، مغایرت دارد و سمبلی از نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی است.
