تهران رای دادگاه عالی کیفری بحرین در محکومیت بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران را «مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی و فاقد هر گونه ارزش حقوقی» خواند.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه ۱۰ مرداد اتهام «پولشویی» را که بحرین متوجه بانک‌های ایرانی کرده است، «واهی» خواند و تاکید کرد که «جمهوری اسلامی قویاً اقدمات نسبت داده شده به بانک مرکزی و بانک های ایرانی در بحرین را رد می‌کند».
دادگاه عالی کیفری بحرین در پرونده‌ای که از آن به عنوان «بزرگ‌ترین پولشویی» در تاریخ این کشور نام برده می‌شود، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر را مجرم شناخته و جریمه کرده است. در این پرونده بانک مرکزی ایران و ۱۲ بانک دیگر متهم شده‌اند که ۱.۳ میلیارد دلار پولشویی کرده‌اند.
بر اساس اعلام دادستان کل بحرین، بانک ملی و بانک صادرات ایران به دستور بانک مرکزی ایران از یک سیستم جایگزین غیرمجاز برای انتقال این مبلغ استفاده کرده و با «نگهداری» آن، تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دور زده‌اند.
اما سخنگوی وزیرات خارجه ایران می‌گوید که «هدف کلی از طرح این پرونده ها و ایراد اتهامات و ادعاهای بی اساس علیه بانک مرکزی و بانک‌های صادرات و ملی و برخی مدیران این بانک‌ها، مبتنی بر انگیزه های سیاسی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی است».
آقای خطیب‌زاده در ادامه سخنان خود دادگاه بحرین را متهم کرد که در این پرونده «صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاه‌های سیاسی و امنیتی بحرین است» و «استانداردهای قضایی مربوط به دادرسی عادلانه و رسیدگی منصفانه» را رعایت نکرده و «طرف‌های ایرانی از حقوق اولیه خود محروم مانده‌اند».
به گفته او، «فرآیند قضایی طی شده در محاکم بحرین علیه بانک مرکزی و اشخاص و بانک های ایرانی آن قدر مخدوش است که ما غیر از برخی منابع رسانه‌ای، هیچ منبع رسمی و موثقی جهت اطلاع از جزئیات پرونده‌ها نداریم».
آقای خطیب‌زاده در نهایت هشدار داد که «جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از تمامی ابزارهای ملی و بین المللی برای مقابله با اینگونه اقدامات بحرین را محفوظ می‌داند و در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباع خود کوتاه نخواهد آمد».
دادگاه کیفری عالی بحرین در حکم خود بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های ایرانی درگیر در این پرونده را هر یک، به مبلغ یک میلیون دینار بحرین جریمه کرده و دستور به توقیف مبالغی داده است که قرار بوده «پولشویی» شود.
بانک السمتقبل از جمله بانک‌های درگیر در این پرونده است که بحرین آن را متهم کرده برای انتقال پول به ایران و تأمین مالی چندین «نهاد تروریستی» از جمله سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان و نهادهایی در عراق تلاش کرده،اما به دلیل کنترل شدید مقامات بحرینی بر بانک‌ها، موفق به انجام این کارها نشده است.
این بانک در سال ۱۳۸۳ با سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی و صادرات ایران و همچنین یک بانک بحرینی آغاز به کار کرد.
دادگاه بحرین بانک «المستقبل» و شش نفر از مقامات آن در بحرین را مجرم شناخته و آنها را به پنج تا ده سال زندان محکوم کرده است.
