از روز پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ که ابراهیم رئیسی به‌طور رسمی بر مسند قوهٔ مجریه نشست، متهمان سه پروندهٔ بسیار مهم اکنون رؤسای سه قوهٔ جمهوری اسلامی هستند که پس از رهبر نظام، ارکان این حکومت را تشکیل می‌دهند.
این پرونده‌ها در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مختومه شده‌اند، اما در افکار عمومی به‌عنوان پرونده‌هایی ملی مطرح‌اند و هر سال همزمان با سالگرد اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، قتل‌های زنجیره‌ای و کوی دانشگاه ۱۳۷۸، نقش و مسئولیت ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژهای و محمدباقر قالیباف در این وقایع در رسانه‌‌های آزاد و توسط مردم در شبکه‌های اجتماعی یادآوری و بازخوانی می‌شود و خانواده‌های قربانیان همچنان در تلاش برای دادخواهی هستند.
آن‌ها اما هرگز مورد بازخواست و حتی سؤال از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار نگرفتند و حالا بر مسندهایی تکیه زده‌اند که با حقوق شهروندان و زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد.
ابراهیم رئیسی و پرونده اعدام‌های ۱۳۶۷
هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی و با تصمیم هیئت‌های سه‌نفره که به هیئت‌های مرگ معروف شدند، اعدام شدند. بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آن‌ها از هواداران دیگر گروه‌های چپی بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند.
ابراهیم رئیسی، از ارکان اصلی قوه قضائیه ایران در بیش از سه دهه گذشته، در پرونده مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال ۶۷ یکی از اعضای هیئت مرگ بود؛ هیئتی که برای دریافت مجوز ادامهٔ اعدام‌ها، با آیت‌الله منتظری، قائم‌مقام وقت آیت‌الله خمینی که به این اعدام‌ها معترض بود، دیدار کرد و از او شنید که به‌خاطر این اعدام‌ها «نام‌شان را در میان جنایتکاران تاریخ می‌نویسند».
۱۹ مرداد ۱۳۹۵، کانال تلگرامی آیت‌الله منتظری، یک فایل صوتی از جلسه ۲۴ مرداد ۶۷ منتظری با چهار مقام قضایی شامل ابراهیم رئیسی، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی منتشر کرد.
ابراهیم رئیسی یکی از مخاطبان اعتراض آیت‌الله منتظری به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در این فایل صوتی است: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا به‌دست شما انجام شده است. در آینده جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد.»
آمار دقیقی از این اعدام‌ها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند. در زمان اعدام‌ها خانواده‌های بسیاری در بی‌خبری کامل به سر می‌بردند، ملاقات با زندانيان قطع شده بود و گاه به خانواده‌هايی که پافشاری می‌کردند، گفته می‌شد زندانی آن‌ها به زندان ديگری منتقل شده است.
اما تنها منتقدان، مخالفان و خانواده‌های قربانیان نیستند که از سابقهٔ ابراهیم رئیسی سخن می‌گویند و او را متهم به جنایت می‌کنند. در دوره پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری، در سال ۱۳۹۶، حسن روحانی در اوج رقابت‌های انتخاباتی بدون نام بردن از ابراهیم رئیسی گفت: «مردم ایران اعلام می‌کنند آن‌هایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند.»
اما پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی این‌بار در کسوت منتخب گفت که در مورد اعدام‌های ۶۷ باید مورد تقدیر و تشویق هم قرار بگیرد.
او در پاسخ به پرسشی درباره نقش خود در هیئت مرگ سال ۶۷ گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم، دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام.»
محسی اژهای و پروندهٔ قتل‌های زنجیره‌ای
ده‌ها نویسنده، مترجم، شاعر و دگراندیش در دههٔ ۷۰ توسط مأموران وزارت اطلاعات ربوده شدند و به قتل رسیدند و حتی خانه‌های برخی از آنان تبدیل به قتلگاه شد. وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای در سال ۱۳۷۷ تنها به چهار قتل اعتراف کرد و مسئولیت را برعهده «نیروهای خودسر» این وزارتخانه گذاشت.
ربودن، طناب، چاقو، تزریق، انسولین، شیاف پتاسیم و تصادف ساختگی ابزارهای حذف نویسندگان و دگراندیشان بود و در مقابل، ترفیع و پاداش و حقوق اضافه‌کاری مأموران وزارت اطلاعات. این قتل‌ها و حذف‌ها در اکثر موارد مسکوت ماند و حتی هیچ پروندهٔ صوری هم برای آن‌ها در دستگاه قضایی باز نشد.
پیروز دوانی، نویسنده و مترجم و صاحب امتیاز نشریهٔ «پیروز» یکی از این نویسندگان است که نام غلامحسین محسنی اژهای را با پروندهٔ قتل‌های زنجیره‌ای پیوند می‌زند.
آقای دوانی سوم شهریور ماه ۱۳۷۷ از خانه خارج شد و هرگز بازنگشت و با گذشت ۲۳ سال از سرنوشت او خبری در دست نیست، اما به‌گفتهٔ یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم، کمیسیونی که پیگیر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بود، «جنازهٔ پیروز دوانی را در صندوق عقب ماشین تا پارکینگ وزارت اطلاعات برده و به مسئول پروژه قتل‌ها نشان داده بودند اما این‌که بعد با جنازه چه کردند، اطلاعی در دست نیست.»
حسین دوانی، برادر پیروز دوانی، در این باره به رادیو فردا گفته است: «آقای اکبر گنجی در مصاحبه‌ای گفته بود که حکم قتل برادرم را آقای اژهای داده بود. آقای اژهای هم گفته بود که من اصلاً ایشان را نمی‌شناسم و اگر قرار باشد یک قاچاقچی را بکشیم، احتیاج ندارد بترسیم. یعنی هم قبول نکردند و هم تهمت زدند. هرقدر هم پیگیری کردیم، به هیچ نتیجه‌ای نرسید.»
اکبر گنجی در این‌باره گفته است که در دادگاه کنفرانس برلین، «اسم تعدادی از عالیجنابان خاکستری‌پوش را آوردم و گفتم علی فلاحیان، دری نجف‌آبادی، محسنی اژهای حکم ترورها را می‌دادند.»
غلامحسین محسنی اژهای که در زمان افشای قتل‌های زنجیره‌ای دادستان کل ویژه روحانیت بود، هیچ‌وقت مورد بازخواست یا تحقیق قرار نگرفت. به‌گفتهٔ پرستو فروهر، «همان موقع خانوادهٔ پیروز دوانی به‌دلیل این‌که در بخشی از پروندهٔ یکی از متهمان گفته شده بود دستور قتل پیروز دوانی را آقای محسنی اژهای داده، از او شکایت کردند، که متاسفانه هیچ‌وقت پیگیری نشد و بازجو حتی یک سؤال از متهمی که چنین حرفی زده بود، نکرد.»
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم که پیگیر قتل‌های زنجیره‌ای بود، خواستار حضور قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات در زمان افشای قتل‌های زنجیره‌ای، و غلامحسین محسنی اژهای برای ارائهٔ توضیحات در این کمیسیون شده بود، اما محسنی اژهای هرگز در این کمیسیون حاضر نشد.
او اما بعداً در یک نشست خبری این اتهام را تکذیب کرد و با اشاره به افرادی چون اکبر گنجی گفت: «اين‌ها كسانی كه به‌زعم آن‌ها مانع و سد راه‌شان هستند را اگر بشود تطميع، تهديد و گرنه تخريب می‌كنند و همهٔ اين موارد را در مورد من طی كرده‌اند.»
محمدباقر قالیباف و پروندهٔ کوی دانشگاه ۱۳۷۸
در جریان حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ چهار نفر کشته و مفقود شدند، چشم یک دانشجو تخلیه شد و ۴۰۰ دانشجو آسیب دیدند یا زندانی شدند و وسایل شخصی و کامپیوتر و اتاق خوابگاه تعدادی دیگر در اثر حمله منهدم شد. دادسرای نظامی اما در نهایت شکایت آن‌ها را بایگانی کرد و در جریان ۱۶جلسه دادگاه هرگز محمدباقر قالیباف مورد سؤال قرار نگرفت.
محمدباقر قالیباف در سال ۱۳۷۸ فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و به‌گفتهٔ خودش با توجه به وضع کشور «به کف خیابان» آمد.
او در یک سخنرانی در جمع بسیجیان دانشگاه صنعتی شریف گفته است: «حادثه سال ۷۸ که در کوی دانشگاه اتفاق افتاد، آن نامه‌ای را که نوشته شد، من نوشتم [نامه فرماندهان سپاه به رئیس‌جمهور وقت، محمد خاتمی]. بنده و آقای سلیمانی [قاسم سلیمانی]. وقتی در کف خیابان به سمت بیت رهبری راه افتادند، بنده فرمانده نیروی هوایی سپاه بودم. عکس من الان روی موتور ۱۰۰۰ با چوب است؛ با حسین خالقی. ایستادم کف خیابان که کف خیابان را جمع کنم. آن جایی که لازم باشد بیاییم کف خیابان و چوب بزنیم، جزو چوب‌زن‌ها هستیم. افتخار هم می‌کنیم. نگاه نکردم که من سردار و فرمانده نیروی هوایی هستم و تو را چه به کف خیابان؟»
با گذشت ۲۲ سال از وقایع کوی دانشگاه ۷۸ بسیاری از ابهام‌ها دربارهٔ این واقعه و سرنوشت قربانیان همچنان پابرجاست و محمدباقر قالیباف هیچ‌وقت مورد سؤال قرار نگرفت. ۱۴ سال بعد در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۲ حسن روحانی اذعان کرد که در سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران، پیشنهاد آقای قالیباف این بوده که مجوز تجمع داده شود تا دانشجویان معترض جمع شوند و سپس به‌صورت «گازانبری» به آن‌ها حمله شود.
حسن روحانی در این مناظره خطاب به قالیباف گفت: «آقای قالیباف، شما که طرحت همیشه لوله کردن بود و هر وقت به دبیرخانه می‌آمدید، می‌گفتید بگذارید من ظرف دو ساعت دانشجویان را لوله می‌کنم. ما اگر جلوی شما نایستاده بودیم که الان همهٔ دانشگاه‌های ما پر از لوله بود.»
یک فایل صوتی هم از محمدباقر قالیباف در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که براساس این فایل صوتی، در سال ۱۳۸۲ و در جریان اعتراضات دانشجویی در کوی دانشگاه و خوابگاه دانشگاه علامه طباطبایی در طرشت تهران، به عنوان فرمانده پلیس در جلسه شورای امنیت کشور برخورد تندی با وزیران دولت آقای خاتمی داشته و این شورا را متقاعد کرده که به پلیس اجازهٔ ورود به کوی دانشگاه و اجازهٔ تیراندازی بدهد.
او البته گفته که پس از این جلسه ناآرامی‌ها تمام شده و نیازی به استفاده از این مجوز نبوده است.
بیست سال بعد از واقعهٔ کوی دانشگاه تهران، محمدباقر قالیباف در یک انتخابات مهندسی‌شده توسط شورای نگهبان و ردصلاحیت بسیاری از داوطلبان نمایندگی مجلس، به‌عنوان نماینده تهران به مجلس راه یافت و به‌عنوان رئیس قوه مقننه انتخاب شد، هم‌چنان‌که ابراهیم رئیسی در یک انتخابات مهندسی‌شدهٔ دیگر توسط شورای نگهبان که میزان مشارکت در آن پایین‌ترین میزان مشارکت در تمام انتخابات‌های ریاست‌جمهوری ایران از آغاز حیات جمهوری اسلامی بود، با حدود ۱۸ میلیون رأی بر مسند قوه مجریه نشست و اکنون سیزدهمین رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران است. غلامحسین محسنی اژهای هم با حکم آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به ریاست قوه قضائیه منصوب شده است.
این سه مقام حکومتی نه‌تنها دربارهٔ این پرونده‌های ملی هرگز مورد بازخواست قرار نگرفتند که دربارهٔ پرونده‌های دیگری هم که با نام‌شان گره خورده توضیحی نداده‌اند؛ از پروندهٔ املاک نجومی و فساد شهرداری و هولدینگ یاس در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف تا پرونده‌های متعدد نقض حقوق بشر در دورهٔ وزارت اطلاعات غلامحسین محسنی اژهای و مسئولیت‌های متعدد او و ابراهیم رئیسی در سازمان بازرسی و دستگاه قضایی.
به نظر هم نمی‌رسد که مصونیت سه مردی که حالا بر مسند ریاست سه قوهٔ اصلی جمهوری اسلامی نشسته‌اند، در نظام جمهوری اسلامی به پایان برسد و آن‌ها در مقام پاسخگویی برآیند. حیات سیاسی آنان به حیات جمهوری اسلامی بسته است.
