نگاه فریدون خاوند: پیروزی بسیار آسانِ طالبان بر نظام سیاسی حاکم بر افغانستان، که دنیا را شگفت‌زده کرد، سرآغاز فصلی است تازه نه‌تنها برای این کشور بلکه برای سرزمینی گسترده مرکب از خاورمیانه و آسیای میانه و قفقاز و نیز شمال آفریقا که بعضی از گرایش‌های ژئوپولیتیک معاصر آن را «خاورمیانهٔ بزرگ» لقب داده‌اند.
با توجه به سرمایه‌گذاری بسیار کلان قدرت‌های غربی و به‌ویژه ایالات متحده آمریکا در پیدایش و حفظ نظام واژگون‌شدهٔ افغانستان، بازگشت پیروزمندانهٔ طالبان به کابل طبعاً ابعاد جهانی پیدا کرده و امواج برآمده از آن بدون تردید بر شکل‌بندی روابط بین‌المللی تأثیری چشمگیر دارد.
آنچه در این میان بیش از همه شگفتی آفرید، آهنگ بسیار تند فروریزی یک نظام سیاسی است که حدود بیست سال با برخورداری از پشتیبانی استثنایی جامعهٔ بین‌المللی بر افغانستان حکومت کرد.
این که نظام حاکم در مهم‌ترین کشورِ برخوردار از کمک‌های بین‌المللی همچون یک کاخ مقوایی فرو بریزد و قدرت را به فرقه‌ای واگذار کند که یکی از سیاه‌ترین تجربه‌های تاریخ سیاسی چند دههٔ اخیر جهان را در کارنامهٔ خود دارد، سال‌های سال در مهم‌ترین اندیشکده‌های روابط بین‌المللی و آکادمی‌های علوم سیاسی بررسی خواهد شد و کتاب‌ها و رساله‌های دانشگاهی فراوانی به آن اختصاص خواهد یافت.
از قضا سرکنگبین صفرا فزود
فروریزی برق‌آسای نظام حاکم بر افغانستان را تنها نمی‌توان به یک عامل نسبت داد. از میان مجموعه عوامل درونی و بیرونی پدیدآورندهٔ این رویداد، یکی از مهم‌ترین آن‌ها رانت‌خواری و فساد است؛ آفتی که از آغاز تا پایان، گام‌به‌گام، به تمامی تار و پود این نظام رخنه کرد و هرگونه ارادهٔ اصلاح و پایداری را از آن گرفت.
طُرفه آن‌که رانت و فساد در افغانستان عمدتاً از منبعی سرچشمه گرفت که قرار بود این کشور آسیای مرکزی را از دوزخ فقر و آشوب بیرون بیاورد و آن را به یک کانون تازهٔ دموکراسی و شکوفایی اقتصادی در منطقه تبدیل کند. سخن بر سر سیل کمک‌های خارجی است که به ضد خود بدل شد و به جای آن‌که در خدمت رستاخیز افغانستان قرار بگیرد، آن را بیشتر و بیشتر به تباهی سوق داد. به‌قول مولوی، از قضا سرکنگبین صفرا فزود...
ولی فسادی که به پوسیده شدن نظام سیاسی افغانستان دامن زد و در به وجود آوردن فاجعهٔ اوت ۲۰۲۱ نقش مهمی ایفا کرد، یک پدیدهٔ استثنایی نیست. آنچه طی بیست سال گذشته در این کشور گذشت و با خشکاندن جوانه‌های امید فاجعهٔ بازگشت طالبان را به قدرت رقم زد، کم‌وبیش قابل‌مقایسه با رویداد‌های مشابهی است که شمار نسبتاً زیادی از کشور‌های در حال توسعه را از مسیر پیشرفت منحرف کردند.
سخن بر سر «پول‌های بادآورده»ای است که به‌قصد ایجاد معجزه در شریان‌های اقتصادی یک کشور به جریان می‌افتند ولی به‌دلایل گوناگون به زهر هلاهل بدل می‌شوند که، به‌تعریف لغتنامهٔ دهخدا، «زهری را گویند که هیچ تریاق علاج آن را نتواند کردن».
فرقی نمی‌کند که «پول‌های بادآورده» از درآمد‌های نجومی نفتی سرچشمه گرفته باشد یا از کمک‌های انبوه خارجی و یا از جابه‌جایی ثروت در درون یک کشور. تجربه نشان می‌دهد که چنین پول‌هایی، اگر به گونه‌هایی نادرست هزینه شوند، به جای به حرکت در آوردن لوکوموتیو رشد و دگرگون کردن ساختار‌های کهن اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، همچون سیلی بنیان‌کن جوانه‌های پیشرفت را می‌خشکانند و تنها خانهٔ فرصت‌طلبان و غارتگران را آباد می‌کنند.
با گفتن این سخنان به چه نتیجه‌ای می‌خواهیم برسیم؟ آیا باید درِ چاه‌های نفت را تخته کرد و یا جلوی کمک‌های خارجی چندجانبه و یک‌جانبه را گرفت؟ مگر آمریکا و انگلستان و نروژ منابع نفتی خود را در خدمت پیشرفت و رفاه مردمان‌شان به کار نگرفتند؟ مگر کمک‌های خارجی، در شماری از موارد، به خارج شدن کشور‌ها از گرداب دشواری‌ها یاری نرساندند؟
پاسخ این پرسش‌ها مثبت است. آنچه بیش از همه اهمیت دارد چگونگی استفاده از «رانت نفتی» و یا کمک‌های خارجی است. آمریکا و نروژ، هر یک با روش‌های خود، منابع نفتی‌شان را در خدمت توسعه و رفاه مردمان‌شان به کار گرفتند، حال آن‌که بسیاری از رژیم‌های خاورمیانه‌ای همان منابع را به اهرمی در خدمت چپاول و ویرانگری بدل کردند.
تجربهٔ ایران در این زمینه بسیار گویاست و اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم درآمد نفتی حاصل از نفت بر سیر تحولات سیاسی این کشور به‌ویژه انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و ساختار‌ها و رفتار‌های نظام برآمده از آن به‌شدت تأثیر گذاشت.
حتی در درون یک کشور، انتقال منابع از مناطق پردرآمد به مناطق فقیر اگر با پیش‌شرط‌های لازم همراه نباشد، می‌تواند همان ناهنجاری‌هایی را به وجود بیاورد که در کشور‌های برخوردار از درآمد‌های نفت و گاز دیده می‌شود.
در پی وحدت ایتالیا در قرن نوزدهم ثروت بزرگی به‌صورت مداوم از مناطق صنعتی و زحمتکش این کشور در شمال به مناطق جنوبی آن منتقل شد. بخشی از واپس‌ماندگی و حتی رشد مافیا در جنوب ایتالیا به همین جابه‌جایی درآمد‌ها نسبت داده می‌شود. در واقع جنوب ایتالیا «مزیت ترجیحی» خود را در آن دید که به جای تخصص یافتن در شماری از عرصه‌های صنعتی و کشاورزی و خدماتی، عمدتاً در «شکار رانت» از شمال و ثروت‌هایش تخصص پیدا کند.
یونان نیز بعد از پیوستن به اروپا با پدیدهٔ انتقال «پول‌های بادآورده» روبه‌رو شد و با بهره‌برداری از این موقعیت، پیش از آن‌که به توسعهٔ پایدار اقتصادی خود فکر کند، در جذب «رانت» و دریافت بدهی‌های آسان تخصص یافت. اگر ایران را می‌توان یکی از قربانیان «شوک نفتی» دانست، یونان از «شوک اروپا» و سپس «شوک یورو» آسیب دید و در پی بحران مالی سال‌های بعد از ۲۰۰۸، عملاً به یک کشور ورشکسته بدل شد که بدون پشتیبانی اتحادیهٔ اروپا نمی‌توانست کمر راست کند.
در افغانستان هم انبوه کمک‌های خارجی پیش از آن‌که در خدمت منافع درازمدت این کشور به کار گرفته شود، به عاملی در راستای دامن زدن به عدم اعتماد میان دستگاه‌های حکومتی و شهروندان و متزلزل ساختن هر چه بیشتر ساختار‌های سیاسی و اقتصادی کشور بدل شد. این ناهنجاری، در کنار دیگر عوامل تاریخی و فرهنگی و جمعیتی و ژئوپولیتیک، افغانستان را به جایی رساندند که امروز می‌بینیم.
فلسفهٔ کمک‌های خارجی
در بررسی تأثیر کمک‌های خارجی بر وضعیت افغانستان تأکید بر یک نکته اهمیت اساسی دارد و آن این‌که هیچ کشوری در راه رضای خدا به کشوری دیگر کمک نمی‌کند. کشور کمک‌کننده بیش از هر چیز به منافع اقتصادی و سیاسی و ژئواستراتژیک خود فکر می‌کند. جز این هم انتظاری نمی‌توان داشت و، به‌قول سعدی، «خلاف این عجب بودی». این وظیفهٔ کشور دریافت‌کنندهٔ کمک است که جنبه‌های مثبت و منفی این داد‌و‌ستد را بسنجد تا بداند آیا منافع او با انتظارات کشور کمک‌کننده هماهنگ است یا نه.
برای روشن‌تر شدن فلسفهٔ کمک‌های خارجی به مهم‌ترین و مشهورترین و معتبرترین برنامهٔ کمک‌های اقتصادی اشاره می‌کنیم که بعد از جنگ جهانی دوم زیر عنوان «طرح مارشال» از سوی ایالات متحده آمریکا به اجرا گذاشته شد.
فضای آن زمان را به یاد بیاوریم. آمریکا تنها قدرتی بود که نه‌تنها به پیروزی نظامی دست یافت بلکه در مقام بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی تاریخ تمدن انسانی از جنگ بیرون آمد. قدرت‌های مغلوب به‌ویژه آلمان و ژاپن با ویرانگری‌های مخوف دست‌به‌گریبان بودند و در اردوی فاتحان نیز شوروی و هم بریتانیا می‌بایست با هزار و یک مشکل اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کردند.
در چنین فضایی بود که جرج مارشال، وزیر خارجه آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری هری ترومن، در سال ۱۹۴۷ طرح معروف خود را برای کمک به بازسازی اروپا پیشنهاد کرد. اتحاد جماهیر شوروی و اردوگاه تازه‌تأسیس آن این پیشنهاد را رد کردند و تنها ۱۶ کشور در اروپای غربی به پیشنهاد آمریکا پاسخ مثبت دادند. کل کمکی که واشینگتن در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۱ در اختیار اروپاییان گذاشت، با دلار آن روز به ۱۳ میلیارد دلار می‌رسید، معادل ۱۳۰ میلیارد دلار امروز.
ساده‌انگاری است اگر فکر کنیم که اعطای این کمک به اروپا از ارادهٔ آمریکا به بذل و بخشش سرچشمه گرفته بود. هدف چیز دیگر و یا بهتر است بگوییم چیز‌های دیگری بود. در آن سال‌ها اروپایی‌ها در تب دشواری‌های بعد از جنگ دوم می‌سوختند و میلیون‌ها نفر از آن‌ها گرسنه بودند. شوروی کمونیستی در میانهٔ سرزمین ویران‌شدهٔ آلمان به کمین نشسته بود تا با کمک احزاب متحد خود در کشور‌های مهمی چون فرانسه و ایتالیا آن‌ها را به «اردوگاه سوسیالیسم» جلب کند.
در واقع واشینگتن با اعطای کمک در چارچوب «طرح مارشال» بیش از همه به منافع استراتژیک خود می‌اندیشید زیرا نمی‌خواست تمامی قارهٔ اروپا را به استالین تحویل دهد. تازه فراموش نکنیم که اروپایی‌ها کمک‌های مالی واشینگتن را در راه خرید گندم و سوخت و ماشین‌آلات از آمریکا به کار می‌گرفتند و، به این ترتیب، هم به اقتصاد‌های خود جان می‌دادند و هم به اقتصاد آمریکا.
خلاصه کنیم: موفقیت بزرگ «طرح مارشال» در آن بود که هم منافع و هدف‌های کشور کمک کننده را تأمین می‌کرد و هم نیاز‌های کشور دریافت‌کنندهٔ کمک را. در واقع این طرح به اروپایی‌ها اجازه داد آسان‌تر و سریع‌تر از آنچه پیش بینی می‌شد بر دشواری‌های اقتصادی خود غالب آیند و توان مقاومت‌شان را در برابر کمونیسم تقویت کنند.
مافیای هزارسر
اکنون سرنوشت کمک‌های خارجی را که طی بیست سال گذشته به افغانستان اعطا شده با آنچه در چارچوب «طرح مارشال» در اختیار ۱۶ کشور اروپای غربی قرار گرفت مقایسه کنیم. تأکید می‌کنیم که در این بررسی به حجم نجومی کمک‌های نظامی نخواهیم پرداخت و تنها به کمک‌های غیرنظامی در راستای بازسازی افغانستان اشاره خواهیم کرد.
در پی رویداد‌های تروریستی یازده سپتامبر، که به مداخلهٔ نظامی واشینگتن در افغانستان و واژگون شدن طالبان انجامید، حکومت تازهٔ این کشور به‌ریاست حامد کرزای در دسامبر ۲۰۰۱ بر سر کار آمد. در گزارشی با امضای جان اف سوپکو آمریکایی، بازرس ویژه کل برای بازسازی افغانستان، که ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۴ منتشر شد، گفته می‌شود که ۱۳ سال بعد از روی کار آمدن نظامِ پساطالبان، حجم کل کمک‌های آمریکا برای بازسازی افغانستان حدود شش میلیارد دلار از کل کمک‌های مالی آمریکا به ۱۶ کشور اروپایی در چارچوب «طرح مارشال» فراتر رفته است.
از زمان انتشار گزارش سوپکو تا واژگون شدن نظام سیاسی افغانستان توسط طالبان در اوت ۲۰۲۱ هفت سال گذشت و حجم کمک‌های غیرنظامی آمریکا به دولت‌های حامد کرزای و اشرف غنی احتمالاً به حدود دو برابر اعتبار‌های اعطاشده در قالب «طرح مارشال» رسیده است.
تازه فراموش نکنیم که در فاصلهٔ ۲۰ سال میان واژگونی حکومت اول طالبان در سال ۲۰۰۱ و بازگشت آن‌ها به قدرت در سال ۲۰۲۱، افغانستان از کمک‌های دیگر کشور‌های ثروتمند و نیز سازمان‌های بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به‌گونه‌ای سخاوتمندانه برخوردار شد.
این حجم عظیم کمک‌های مالی خارجی در قالب دلار و یورو و دیگر ارز‌های سنگین کجا رفتند؟ واقعیت آن است که افغانستان به‌دلیل گرفتار آمدن در چنگ یک مافیای هزارسر یک فرصت بزرگ تاریخی را از دست داد و به جای مدیریت این ثروت بزرگ در خدمت منافع ملت، آن را همچون «پول‌های بادآورده» به جیب گشاد طمع‌کارانی سیری‌ناپذیر سرازیر کرد.
اگر به گزارش سال ۲۰۲۰ سازمان «شفافیت بین‌المللی» دربارهٔ درجه‌بندی کشور‌ها از لحاظ فساد نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که افغانستان از این لحاظ در میان ۱۸۰ کشورِ مورد بررسی در ردهٔ ۱۶۵ جای دارد.
در همان پنج سال نخست ریاست‌جمهوری حامد کرزای تردیدی بر جای نماند که نظام سیاسی افغانستان به یک «قدرت متکی بر فساد» KLEPTOCRACY بدل شده است. شمار زیادی از جنگ‌سالاران و شخصیت‌های محلی افغانستان برای دستیابی به «سهم» خود از کمک‌های خارجی در رقابت دائمی به سر می‌بردند و غنیمت خود را به ساخت کاخ‌های مجلل و یا افزودن صفر‌های تازه به حساب‌های خارجی‌شان اختصاص می‌دادند.
سازمان‌های غیردولتی NGO خارجی نیز در زدوبند با صاحبان نفوذ در افغانستان در این غارت سهیم شدند. در این میان چه بسا طرح‌هایی بودند که به نام بازسازی کشور میلیون‌ها دلار اعتبار دریافت کردند برای ساختن جاده‌ها و پل‌هایی که شش ماه بعد از پایان طرح ویران می‌شدند.
افغان‌های دبی
مقادیر قابل‌ملاحظه‌ای از میلیارد‌ها دلار پول به‌دست‌آمده از محل دزدی راه دبی را در پیش می‌گرفتند. بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی افغانستان می‌دانست که امارت دبی به گاوصندوق نوکیسه‌های افغانستان بدل شده است. به بیان دیگر، پول به‌دست‌آمده از محل دزدی کمک‌های خارجی توسط «افغان‌های دبی» به‌غارت می‌رفت. شمار زیادی از افراد خانواده‌های مشهور افغانستان که اهرم‌های مدیریت کشور را در دست داشتند، در جابه‌جایی ثروت از کابل به دبی سهیم بودند.
خرید‌های نجومی مسکن در دبی توسط افغان‌های رانت‌خوار سال‌ها نقل محافل افغانستان بود، از جمله در ماجرای جنجالی ورشکستگی «کابل بانک» در سال ۲۰۱۰. این مؤسسهٔ مالی که از سال ۲۰۰۲ قرار بود نقش مهمی را در بازسازی افغانستان بر عهده بگیرد، خود به یکی از مراکز بزرگ فساد مالی در کشور بدل شد و در انتقال دارایی‌های غیرقانونی به خارج از کشور بسیار فعال بود. عامل عمدهٔ ورشکستگی «کابل بانک» برداشتِ غیرقانونی حدود یک میلیارد دلار از منابع آن توسط مدیرانش بود.
محمود کرزای، برادر حامد کرزای، در زمرهٔ متهمان این رسوایی بود. بخش قابل‌ملاحظه‌ای از این دزدی طبعاً راهی دبی شد و از جمله به خرید مسکن اختصاص یافت. شیر خان فرنود، مدیر عامل این مؤسسه، متهم بود که ۳۹ ویلای بزرگ در «پالم جمیرا»ی دبی خریداری کرده که بهای متوسط هر یک از آن‌ها ۱۱ میلیون دلار بوده است.
این‌ها نمونه‌هایی است از فساد دامنه‌داری که طی بیست سال گذشته دامن افغانستان را گرفت و ضربه‌های سنگینی را بر فرایند پیشرفت آزادی در این کشور وارد آورد. شوربختانه باید پذیرفت که تاخت‌وتاز رانت‌خواران و فاسدان در این دوره اعتبار دموکراسی را زیر پرسش برد و نهاد‌های سیاسی کشور را به‌تدریج از اعتماد جامعهٔ مدنی محروم کرد. همین عدم اعتماد یکی از عوامل اصلی کمبود مقاومت و در نتیجه فروریزی برق‌آسای نظام پیشین کابل بود.
به‌رغم فرجام بسیار تلخ تجربهٔ مردم‌سالاری در افغانستان، تردیدی نیست که در ۲۰ سال گذشته بسیاری از زنان و مردان این کشور برای خارج شدن از واپس‌ماندگی و ساختن کشوری نو فداکاری‌ها کردند. دگرگونی‌های بزرگی که به‌همت آن‌ها به‌ویژه در عرصهٔ فرهنگی به وجود آمده است ازبین‌رفتنی نیست.
