یادداشتی از علی افشاری: دکتر ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهور جمهوری‌اسلامی ، فعال سیاسی دمکراسی‌خواه، اقتصاددان و از نیروهای ملی-مذهبی با گرایش سوسیالیستی در سن ۸۸ سالگی در شهر پاریس چشم بر دنیا بست.
او -به استثنای ۲۹ ماه- هفت دهه فعالیت سیاسی مستمر در جایگاه اپوزیسیون حکومت‌های مستقر داشت که می‌کوشید تا یک نظام سیاسی جمهوری در ایران برای تحقق آزادی، عدالت و پیشرفت تشکیل شود.
بنی‌صدر در دوران جوانی گرایش ملی داشت و در شاخه دانشجویی جبهه ملی فعالیت می‌کرد اما بعد از اینکه با میانجی‌گری احسان نراقی از زندان حکومت پهلوی دوم آزاد شده و برای تحصیل به اروپا رفت گرایش اسلامگرایی را دنبال کرد. البته او با قرائت بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور و تشکیل حکومت دینی و اجرای احکام شرعی سنتی مخالف بود.
اسلامگرایی او مبتنی بر تلفیق جان‌مایه اصول عقاید اسلام با سوسیالیسم بود. او ضمن دفاع از هویت نوگرایی اسلامی ایدئولوژیک و مرزبندی با کمونیسم و لیبرالیسم از آزادی بیان دفاع می‌کرد؛ هویت ضد آمریکایی داشت که با چاشنی تئوری توطئه همراه بود و تا پایان عمر تصور می‌کرد که برکناری او از ریاست‌جمهوری نتیجه همکاری رهبران وقت دولت آمریکا با مقامات حزب جمهوری‌اسلامی بوده‌است!
اسلامگرایی بنی‌صدر به مرور زمان و بخصوص در دهه گذشته تعدیل شد و او سکولاریسم به معنای جدایی دین از دولت را پذیرفته بود اما کماکان در نظرات خود از مبانی گفتمانی اسلامی استفاده می‌کرد.
بنی‌صدر چندان به باورهای مدرنیته در نظام حکمرانی و بخصوص تحولات در زیست زمانه باور نداشت و هیچگاه نیز پذیرای انتقاد نسبت به آثار اولیه خود در حوزه اسلامگرایی ایدئولوژیک چون «اقتصاد توحیدی» که در واقع گنجاندن مبانی اقتصاد دولت‌محور و دستوری در کلان‌باورهای عقیدتی اسلام بود که از چاشنی پوپولیستی نیز برخوردار بود.
بنی‌صدر در شورای انقلاب اثرگذارترین نقش در تصویب قانون ملی شدن بانک‌ها داشت. این تصمیم از پایه‌های اصلی بیماری مزمن و ساختاری اقتصاد ایران در بعد از انقلاب شد. اما دیگر تأثیر بنی‌صدر بر اقتصاد ایران اعطای وام‌های دولتی موسوم به «وام‌های مسکن بنی‌صدری» با بهره کم و بخشش جریمه‌های بانکی و بخشی از بهره‌ها بود. آن تصمیم اگرچه در کوتاه‌مدت افراد زیادی را صاحب مسکن کرد اما در درازمدت باعث تورم در بخش مسکن و ورشکسته‌شدن تعدادی از بانک‌ها شد.
اما اثرگذارترین دوران فعالیت سیاست‌ورزی بنی‌صدر دوران ریاست‌جمهوری بود. او توانست آرزوی دوران جوانی خود را محقق کرده و نخستین رئیس‌جمهور ایران شود. اما اهتمام وی برای تثبیت نظام مبتنی بر جمهوری با موفقیت روبه‌رو نشد؛ به لحاظ تاریخی رویارویی بنی‌صدر با حزب جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه آیت‌الله خمینی دومین تجربه ناکام استقرار نظام جمهوری در ایران را رقم زد.
بار دیگر همچون تجربه نخست موسوم به «غوغای جمهوریت رضاخان» روحانیت و نهادها و مفاهیم سنتی سیاست ایران در برابر شکل‌گیری سامانه سیاسی مبتنی بر مدرنیته مقاومت کرده و اجازه تأسیس آن را ندادند. جمهوری‌خواهی بنی‌صدر نیز مشابه جمهوری‌خواهی رضاشاه و حامیانش یک جمهوری مبتنی بر دمکراسی متعارف نبود اما قرائت بنی‌صدر زاویه کمتری داشت و مبتنی بر اقتدارگرایی نبود. باور به اسلامگرایی و دخالت بی‌حد و حصر دولت در مدیریت امور اقتصادی که بنی‌صدر را در آن دوران در جرگه «سوسیالیسم دمکراتیک» قرار می‌داد، موانع ذهنی و اندیشه‌ورزانه قابل اعتنایی بودند.
پاره‌ای از باورها و اقدامات بنی‌صدر باعث شد تا او برای تثبیت نهاد جمهوریت و حفاظت از آن در برابر تعرض نهاد ولایت‌فقیه آسیب‌پذیر شده و پیشاپیش شکست او محتوم شود که در ادامه با اختصار توضیح داده می‌شوند.
بنی‌صدر در عرصه سیاسی به بازسازی «امامت» در زمانه حاضر باور داشت و از این زاویه با اصل حکومت دینی مخالفتی نداشت. منتهی او امامت را منحصر به روحانیت و یا هر قشر و گروه خاصی نمی‌دانست. به اعتقاد او «مقتضی اصل امامت این است که همگی ما به عنوان مسلمان باید نقش امامت را ایفا کنیم» ولی حضور «امامت» مانند پادشاهی فرهمند ایرانی (شهریاری) در پارادایم باستان‌گرایی ایدئولوژیک در ادبیات و مواضع بنی‌صدر او را به لحاظ نظری برای تثبیت و تقویت گفتمان جمهوری‌خواهی به عنوان تجلی‌دهنده اراده ملت و منتخب مردم تضعیف کرده بود. به عبارت دقیق‌تر وی با موانع نظری و گفتمانی مواجه بود.
اما مشکل اصلی مشی عملی بنی‌صدر در دوران دولت موقت و نزدیکی او به آیت‌الله خمینی بود. تعارض نظرات و دیدگاه‌های آیت‌الله خمینی با یک جمهوری انتخابی مشخص بود، بنی‌صدر خوشبینانه آن را نادیده گرفته بود.
او در تقابل جریان خط امام با دولت موقت چندان از مهندس بازرگان حمایت نکرد. بعد نیز کوشید تا خود را به عنوان کاندیدای مورد حمایت آیت‌الله خمینی در افکار عمومی جا بیاندازد. رأی نزدیک به ۱۱ میلیون نفر او محصول جا افتادن این تصور بود. ابوالحسن بنی‌صدر در پوسترهای تبلیغاتی خود را «یار راستین امام [آیت‌الله خمینی]» و «حامی انقلاب وارثین زمین» معرفی کرده بود؛ همچنین وی در شعارهای خود از «آزادی» و «دمکراسی» و «حاکمیت ملی» استفاده نکرده بود البته «عدالت سیاسی» و «امنیت واقعی نه امنیت پلیسی» را در کنار «حفظ و اعتلای فرهنگ اسلامی» طرح کرده بود که می‌تواند به توسعه سیاسی نزدیک باشد. به نظر می‌رسد عدم طرح صریح مسائلی که بعداً به رویارویی او و آیت‌الله خمینی و یا «جمهوری واقعی» با «جمهور ناجمهور» منجر شد، تدبیر بنی‌صدر برای حساس نشدن آیت‌الله خمینی بود.
اما مستقل از اینکه هدف و خواست بنی‌صدر چه بود اقتدار ریاست‌جمهوری او در عمل وابسته به پشتیبانی آیت‌الله خمینی شده بود. خود وی چنین ادعایی نداشت و همراه با هوادارنش معتقد بودند رأی جانشین وی محمدعلی رجایی خیلی کم بوده است. اگرچه رأی رجایی طبیعی به نظر نمی‌رسد اما تفاوت آن با میزان واقعی خیلی کمتر از ارزیابی حلقه نزدیکان بنی‌صدر است.
در انتخابات دوره اول ریاست‌جمهوری طبق آمار رسمی نزدیک به ۳۳ درصد رأی ندادند. آنها تعلق به مخالفان جمهوری‌اسلامی و گرایش‌های رادیکال انقلابی داشتند. در بین کسانی که رأی دادند حسن حبیبی کاندیدای حزب جمهوری اسلامی تنها سه درصد واجدان حق رأی را کسب کرد. احمد مدنی کاندیدای جبهه ملی در حدود ۱۰ درصد آرای بالقوه را به دست آورد. رأی‌های مدنی، داریوش فروهر و کاظم سامی به دیدگاه‌هایی در جامعه تعلق داشت که شکاف بیشتری به صورت نسبی در مقایسه با بنی‌صدر با خط امام داشتند. بنی‌صدر مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز تهران بود.
بنابراین منطقی است که اکثر رأی بنی‌صدر را متعلق به پایگاه اجتماعی نهاد ولایت فقیه (متجلی در آیت‌الله خمینی) دانست. محمدرضا مهدوی کنی در خاطراتش ذکر می‌کند که در دیدار با آیت‌الله خمینی وقتی از موقعیت بنی‌صدر ابراز نگرانی می‌کند، او با خنده می‌گوید مشکلی پیش نمی‌آید با یک اشاره دست بنی‌صدر را می‌توانم کنار بگذارم». ممکن است در این سخن درجه‌ای از اغراق وجود داشته باشد اما کلیت آن با واقعیت تطبیق می‌کند.
علاوه بر این بخش قابل اعتنایی از اشتهار بنی‌صدر به خاطر همراهی او با آیت‌الله خمینی در نوفل‌لوشاتو و حضور در پرواز انقلاب بود. حضور بنی‌صدر در شورای انقلاب نیز با نظر مثبت آیت‌الله خمینی بود که به او فرصت نقش‌آفرینی ویژه داد. و گرنه در بین نیروهای انقلابی در زمستان ۱۳۵۷ ابوالحسن بنی‌صدر ویژگی برتر و خاصی نداشت.
در چارچوبی که توصیف شد بنی‌صدر نمی‌توانست موازنه قوا را به نفع خود تغییر دهد یا نیروی اجتماعی لازم برای مهار حزب جمهوری اسلامی و خنثی کردن فشار آیت‌الله خمینی و دست‌اندازی نهاد ولایت فقیه به نهاد جمهوریت را سازماندهی کند. خطای محاسبه بنی‌صدر در نزدیکی به سازمان مجاهدین خلق و فرار از ایران و تصور اینکه در سایه قیام مسلحانه سازمان مجاهدین خلق می‌تواند بزودی به ایران برگشته و اقتدار نظام جمهوری را تثبیت کند، ریشه در این ارزیابی اشتباه داشت و توان آیت‌الله خمینی و واقعیت‌های جامعه ایران در آن مقطع را نادیده گرفته بود.
البته خلف وعده و برخوردهای سیاسی آیت‌الله خمینی نیز اثرگذار بود اما از یک نیروی سیاسی با تجربه انتظار می‌رفت که روی اعتماد شخصی سرمایه‌گذاری نکند. سوابق هویتی، آثار مکتوب و دیدگاه‌های آیت‌الله خمینی با بنیادهای مدرن، مشارکت سیاسی مردم و آزادی‌ها در معنای متعارف خود سازگاری نداشت.
بنی‌صدر تصور اشتباهی از آیت‌الله خمینی داشت که او را فاقد مشکل می‌دانست که توسط رهبران حزب جمهوری‌اسلامی (بیان قدرت) «زندانی قدرت شد». در حالی که بینش اقتدارگرایانه و باور به بنیادگرایی اسلامی به خود آیت‌الله خمینی تعلق داشت و تحت نفوذ دیگران نبود. بنابراین آنچه بنی‌صدر «به راه مصلحت رفتن» در تعامل با آیت‌الله خمینی دنبال کرد نتیجه نداد.
البته او مقاومت‌هایی در برابر خواسته‌های آیت‌الله خمینی انجام داد و کاملاً تسلیم نشد. او خودش در اواخر عمر قبول کرد که در مصلحت سنجی اشتباه کرده بود و باید از ابتدا جلوی اقدامات خلاف قانون آیت‌الله خمینی و حزب جمهوری اسلامی می‌ایستاد. همچنین بحث تخلفات در انتخابات مجلس اول را جدی پی می‌گرفت تا نتیجه آن مشخص شود.
ارزیابی اشتباه از رأی ۱۱ میلیونی در باخت بنی‌صدر به حزب جمهوری‌اسلامی در انتخابات مجلس اول نیز اثرگذار بود. بنی‌صدر به جای تلاش برای ایجاد هماهنگی و ائتلاف با نیروهای دگراندیش در آن مقطع شروع به ارائه فهرست انتخاباتی در قالب «دفتر هماهنگی همکاری‌های مردم و رئیس‌جمهور» کرد که تصور می‌کرد می‌تواند برنده شود، در حالی که حتی میزان مشارکت طبق آمار رسمی ۱۵ درصد کاهش یافت! که به نفع حزب جمهوری‌اسلامی شد. اما اگر گروه‌هایی که بعداً منتقد و مخالف جمهوری‌اسلامی شدند با میانجی‌گری دفتر بنی‌صدر ائتلاف می‌کردند، ترکیب مجلس اول می‌توانست عوض شود.
وقتی بنی‌صدر علیرغم اعتراضات در نهایت رسمیت آن مجلس را پذیرفت، دیگر امکان تعیین نخست‌وزیر دلخواه و هماهنگ را از دست داد. استیضاح اقدام ناموجهی بود ولی در چارچوب ساختار قانونی جمهوری‌اسلامی این امکان برای نمایندگان وجود داشت و عملی قانونی محسوب می‌شد.
بدین ترتیب پرونده ریاست‌جهوری بنی‌صدر زودهنگام بسته شد، به این دلیل که به قول خودش نپذیرفت تا «مجسمه‌ای برای پوشاندن عیب‌های نظام باشد». اگرچه او دیگر در عرصه قدرت نبود و امکان اثرگذاری مستقیم را از دست داد ولی به دلیل مقاومت در برابر تقلیل ریاست جمهوری به جنبه نمایشی و یا تبعی در برابر نهاد ولایت فقیه در پیشگاه تاریخ سربلند شد.
او مفتون قدرت و وسوسه‌های آن نشد و با رد محافظه‌کاری به مسئولیت اخلاقی و سیاسی خود عمل کرد.
