قتل فجیع دیوید امس، نمایندهٔ پارلمان بریتانیا، حین انجام وظایف پارلمانی‌اش که پلیس آن را یک اقدام تروریستیِ احتمالاً اسلامگرایانه توصیف کرده، جامعه و عرصهٔ سیاسی این کشور را بهت‌زده کرده است.
این نماینده روز جمعه ۱۵ اکتبر ( ۲۳ مهر) درحالی‌که مشغول صحبت با رأی‌دهندگان به خود در یک کلیسای متدیست در شهر لی-آن-سی در منطقه‌ای در جنوب شرقی انگلستان در ۶۰ کیلومتری لندن بود، با ضربات چاقو کشته شد.
دیوید امس ۶۹ساله پدر پنج فرزند بود و در حزب محافظه‌کار بریتانیا عضویت داشت. او از چهره‌های منتقد جمهوری اسلامی بود که سابقهٔ شرکت در مراسم سالانهٔ شورای ملی مقاومت را نیز داشت.
مظنون کیست؟
مقام‌های بریتانیایی اعلام کرده‌اند که یک مرد ۲۵ساله به نام «علی حربی علی» که بریتانیایی سومالی‌تبار است، در محل قتل بازداشت شده است. از قضا این فرد به‌مدت کوتاهی تحت آموزش‌های مبارزه با افراط‌گرایی قرار داشته است.
بر اساس اولین تحقیقات پلیس، در ادارهٔ ضدتروریسم «یک انگیزهٔ بالقوه مرتبط با افراط‌گرایی اسلامگرایانه» در این قتل دیده می‌شود.
فرد دستگیرشده بر اساس قانون ضدتروریسم در بازداشت موقت به سر می‌برد و بازرسان تا روز جمعه ۲۲ اکتبر فرصت دارند تا از او بازجویی کنند.
روزنامهٔ تایمز به‌نقل از منابع آگاه نوشت که در میان فرضیه‌های مطرح، بازرسان در حال بررسی ارتباطات دیوید امس با دولت قطر هستند. با این حال، به‌گفتهٔ این منابع، هنوز «دلیل واضحی که او به خاطر آن هدف گرفته شد»، مشخص نشده است.
امس رئیس یک گروه پارلمانی فراحزبی در زمینهٔ روابط میان بریتانیا و قطر بود و آخرین سفر او به قطر نیز در ماه جاری صورت گرفته بود.
برخی رسانه‌های بریتانیایی مثل «تلگراف» نیز ادعا کرده‌اند امس به‌طور تصادفی هدف قرار گرفته و فرد مظنون به قتل دیگر نمایندگان نیز فکر کرده بوده است.
قتل دیوید امس موضوع «افراطی شدن اینترنتی» را نیز پیش کشیده است. به‌نوشتهٔ روزنامهٔ سان، یکی از دوستان امس گفته است مظنون «در اینترنت کاملاً افراطی شده» و انجم چودری، چهرهٔ جنبش اسلامگرای افراطی لندن، را ستایش می‌کرده است.
به‌نوشتهٔ روزنامهٔ سان، پدر مظنون مشاور پیشین نخست‌وزیر سومالی است که در دههٔ ۱۹۹۰ از جنگ داخلی این کشور فرار کرد و به لندن پناه برد. با این حال، بر اساس گزارش‌ها، پدر مظنون فردی قابل‌احترام برای جامعهٔ سومالیایی‌های مقیم بریتانیاست.
او در گفت‌وگو با ساندی تایمز از وقوع این قتل ابراز شگفتی کرد و گفت: «من ضربهٔ روحی شدیدی دیدم. این چیزی نبود که انتظارش یا حتی آرزویش را داشتم.»
فرضیهٔ ارتباط ایران با قتل
دیوید امس همچنین رئیس مشترک کمیتهٔ بریتانیایی برای آزادی ایران و از سیاستمداران نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، یکی از سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، بود.
این کمیته همان روز جمعه ۱۵ اکتبر در بیانیه‌ای قتل دیوید امس را محکوم کرد و در بیانیه‌ای نوشت: «سِر دیوید بیش از سه دهه قهرمان حقوق بشر و دموکراسی در ایران بود. او همواره از آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران و جنبش مقاومت ایران (شورای ملی مقاومت) حمایت می‌کرد.»
به‌نوشتهٔ این کمیته، دیوید امس در دوران حضورش در پارلمان «به‌طور مرتب تهدیدهای جدی رژیم تهران را در کنفرانس‌ها، مناظرها و قطعنامه‌های پارلمانی در حمایت از سیاست قاطع در مورد ایران با تمرکز بر حقوق بشر و حسابرسی از رژیم در رابطه با نقض این حقوق و تروریسم مطرح می‌کرد».
دیوید امس چند باری نیز با مریم رجوی، رهبر کنونی سازمان مجاهدین خلق، دیدار کرده و در چند گردهمایی سالانهٔ این سازمان در پاریس نیز شرکت کرده بود.
امس اتفاقاً به همراه پنج نمایندهٔ دیگر پارلمان بریتانیا در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در تیر ۱۳۹۷ در پاریس، که قرار بود به‌واسطهٔ اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران، به «حمام خون» تبدیل شود، حضور پیدا کرده بود.
اسدی بعداً به‌دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در این گردهمایی در دادگاه شهر آنت‌ورپ به‌اتهام «سوءقصد با ماهیت تروریستی» و «مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی» به بیست سال زندان محکوم شد.
کمیتهٔ بریتانیایی برای آزادی ایران اضافه کرده است که دیوید امس در میان ۳۵ نماینده‌ای بود که در سال ۲۰۰۷ کارزاری موفق را برای خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا به راه انداختند.
در همان زمان سفارت جمهوری اسلامی در لندن با انتشار بیانیه‌ای به حکم دادگاه تجدید نظر لندن در این زمینه اعتراض کرد.
کمیتهٔ بریتانیایی برای آزادی ایران همچنین نوشت امس در زمینهٔ تأمین امنیت اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه‌های اشرف و لیبرتی در عراق و انتقال امن آنان به آلبانی و دیگر کشورهای اروپایی تلاش کرده بود.
این نمایندهٔ پارلمان بریتانیا همچنین در ششم سپتامبر ۲۰۲۱، یعنی کمتر از شش هفته پیش از کشته شدنش، بار دیگر در حمایت از سازمان مجاهدین خلق گفت: «یکی از افتخارآمیزترین کارهایی که در زندگی سیاسی خود انجام داده‌ام، حمایت از شورای ملی مقاومت ایران است که خواهان جایگزینی رژیم ایران با یک دولت امن‌تر و دموکراتیک‌تر است.»
بر اساس بیانیهٔ کمیته‌ای که امس یکی از رؤسای آن بود، او یک روز پیش از این حملهٔ مرگبار، در مقاله‌ای در «تاون هال»، بر نقش ابراهیم رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ تأکید کرد و خواستار بازداشت رئیسی در صورت شرکت او در کنفرانس سازمان ملل متحد دربارهٔ تغییرات اقلیمی شد.
این کنفرانس قرار است یک ماه دیگر در شهر گلاسکو برگزار شود.
پس از قتل امس، رسانه‌های جمهوری اسلامی در متن خبرهای این قتل بار دیگر به او حمله کردند و این نمایندهٔ پارلمان بریتانیا را به «دفاع از تروریسم» متهم کردند. ازجمله ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، نوشت که چرا امس حمله به زنی را که در بریتانیا قصد داشت در انتخابات اخیر ایران شرکت کند، محکوم نکرد.
بزرگداشت‌ها در لندن و شهر ساوتند-آن-سی
دیوید امس نزدیک به چهل سال، یعنی از سال ۱۹۸۳، در پارلمان بریتانیا حضور داشت. روز دوشنبه نمایندگان این پارلمان برای بزرگداشت یاد او یک دقیقه سکوت کردند.
سیاست داخلی بریتانیا در سال‌های اخیر به‌شدت تحت‌تأثیر مسئلهٔ خروج این کشور از اتحادیه اروپا قرار گرفته و دیوید امس هم یکی از نمایندگانی بود که طرفدار این خروج بود. اما از نظر نمایندگان پارلمان بریتانیا، حسن رفتار دیوید امس فراتر از دسته‌بندی‌های سیاسی و حزبی او قرار داشت.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، نیز در پارلمان حاضر شد و گفت دیوید امس «در یک حملهٔ خشونت‌بار حقیرانه از ما گرفته شد؛ [حمله‌ای] که هم‌زمان هم حرمت کلیسا و هم حرمت جلسهٔ دیدار نماینده با مردم را که برای دموکراسی ما حیاتی است، نقض کرد».
او همچنین افزود: «ما هرگز اجازه نخواهیم داد کسانی که مرتکب اقدامات شرورانه می‌شوند، بر دموکراسی و پارلمان پیروز شوند.»
پریتی پتل، وزیر کشور بریتانیا، نیز در ابتدای جلسهٔ پارلمان گفت که قتل دیوید امس «لحظهٔ وحشتناک و غم‌انگیز تاریخ ماست».
لینزی هویل، رئیس مجلس عوام بریتانیا، هم با اشاره به موقعیت این نماینده هنگام قتل گفت که این قتل پرسش‌های اساسی را دربارهٔ چگونگی انجام وظایف دموکراتیک و حیاتی نمایندگان ایجاد می‌کند.
پس از مراسم در پارلمان بریتانیا، مراسمی نیز در کلیسای سنت مارگریت لندن برگزار شد.
در اقدام دیگری برای بزرگداشت یاد امس، وضعیت شهر ساوتند-آن-سی که حوزه انتخابیهٔ این نماینده بود، از سوی ملکه الیزابت به وضعیت شهرستان (City status) ارتقا یافت؛ وضعیتی که امس برای رساندن حوزه انتخابیه‌اش به آن به‌طور مرتب تلاش می‌کرد.
همسر دیوید امس نیز روز دوشنبه به ساوتند-آن-سی رفت و پیام‌هایی را خواند که مردم این شهر کنار دسته‌گل‌هایی برای ادای احترام به نماینده‌شان گذاشته شده بودند.
علاوه بر این‌ها، مراسمی نیز با حضور مریم رجوی و هواداران شورای ملی مقاومت در کمپ اشرف-۳ در آلبانی برگزار شد.
سابقهٔ حمله به نمایندگان
حملهٔ مرگبار به دیوید امس دومین حمله به نمایندگان پارلمان بریتانیا طی پنج سال گذشته است.
در ژوئن ۲۰۱۶ نیز خانم جو کاکس، نمایندهٔ ۴۱سالهٔ پارلمان از حزب کارگر و مادر دو کودک خردسال، مورد حمله با چاقو و همچنین تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. حمله به این نماینده یک هفته پیش از برگزاری همه‌پرسی بریتانیا دربارهٔ خروج از اتحادیهٔ اروپا روی داد و قاتل او که یک مرد ۵۳ساله و راستگرای افراطی بود، در حکمی نادر به حبس ابد بدون امکان آزادی محکوم شد.
پیشتر نیز حملاتی به نمایندگان پارلمان بریتانیا صورت گرفته که در برخی موارد منجر به مرگ آنان شده است.
در ۱۴ مه ۲۰۱۰، استیون تیمس، نماینده از حزب کارگر، در یکی از دفاتر پارلمانی خود مورد حمله یک دختر بریتانیایی ۲۱ساله قرار گرفت به این بهانه که این نماینده در سال ۲۰۰۳ به مداخلهٔ بریتانیا در عراق رأی مثبت داده بود. او اکنون از ضرباتی که با چاقو به معده و کبدش وارد شد، بهبود یافته و ضارب نیز به حبس ابد محکوم شده است.
۱۰ سال قبل از آن نیز در ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰ نایجل جونز، نماینده لیبرال-دموکرات از شهر چلتنهام، هدف حمله با سلاح سرد از سوی یک مرد ۵۲ ساله قرار گرفت که گفته شد به مشکلات ذهنی دچار بود. او هم هنگام حمله در حال انجام وظایف پارلمانی‌اش بود و هرچند خودش از این حمله جان به در برد و فقط از ناحیه دست آسیب دید، مشاور ۳۹ساله‌اش بر اثر اصابت شش ضربه چاقو کشته شد.
در سی‌ام ژوئیه ۱۹۹۰ یان گو، رئیس کمیسیون پارلمان بریتانیا دربارهٔ ایرلند شمالی و دوست نزدیک مارگارت تاچر، در یک حمله با خودرو بمب‌گذاری شده در خارج از خانه‌اش کشته شد. مسئولیت ترور این نماینده را شبه‌نظامیان ارتش موقت جمهوری‌خواه ایرلند بر عهده گرفتند.
این شبه‌نظامیان در ۱۲ اکتبر ۱۹۸۴ نیز یک نمایندهٔ محافظه‌کار دیگر به نام آنتونی بری را در یک بمب‌گذاری در گراند هتل شهر برایتون در جنوب شرقی انگلستان کشته بودند. این بمب‌گذاری که در جریان کنگرهٔ سالانهٔ حزب محافظه‌کار روی داد، در اصل مارگارت تاچر را هدف قرار داده بود که از این نظر ناکام بود، ولی چهار نفر دیگر هم در این حمله جان باختند.
پیش از آن، حمله‌ها و قتل‌های دیگری نیز علیه نمایندگان پارلمان در ارتباط با مسئلهٔ ایرلند شمالی روی داده بود که در دو مورد سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۷۹ منجر به مرگ نماینده‌اش شد که مورد حمله قرار گرفت.
بحرانی ایرلند شمالی به مدت سه دهه جمهوری‌خواهان ملی‌گرا و اغلب کاتولیک را، که هوادار اتحاد ایرلند بودند، مقابل وفاداران اولستر (اغلب پروتستان) قرار داده بود که مدافع ماندن در پادشاهی بریتانیا بودند.
مسئلهٔ حفاظت از نمایندگان
هرچند حمله به نمایندگان پارلمان بریتانیا سابقه داشته، اما قتل دیوید امس موضوع حفاظت از نمایندگان را به‌طور جدی‌تری در این کشور مطرح کرده است. جدی‌تر مطرح شدن این موضوع در حالی است که در سال‌های اخیر به‌طور کلی حملات اسلامگرایانه که اغلب با چاقو انجام می‌شود نیز افزایش یافته است.
چندین نمایندهٔ پارلمان بریتانیا اعلام کرده‌اند که در پیام‌هایی به مرگ تهدید شده‌اند و برخی نیز تصمیم گرفته‌اند به همین دلیل دنیای سیاست را ترک کنند.
دولت از امکان تقویت حفاظت نمایندگان با استفاده از نیروهای پلیس خبر داده، اما دومینیک راب، وزیر دادگستری بریتانیا، نسبت به خطر ایجاد یک «شکاف» میان مردم و مقامات هشدار داده است.
