نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان روز ۲۸ مهرماه در مراسمی در شهرستان سروآباد استان کردستان گفت که «دشمنان همواره دنبال بزرگ‌نمایی مشکلات در ایران هستند» و «استکبار جهانی» نیز به دنبال «قتل و کشتار» است.
به گزارش خبرگزاری «تسنیم» عبدالرضا پورذهبی افزود که «اگرچه شاید اشتباهاتی از سوی برخی افراد رخ دهد» اما به گفته وی «رویکرد نظام، توجه و نگاه یکسان به شیعه و سنی است».
آیا ادعای او درست است؟ و اهل سنت در جمهوری اسلامی از حقوق یکسانی نسبت به شیعیان برخوردار هستند؟
برخلاف ادعای نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، مبنی بر فقدان نگاه تبعیض‌آمیز، بسیاری از شهروندان اهل سنت تنها به دلیل باورهای مذهبی خود در مراحل استخدام ارگان‌ها و نهادهای دولتی، بدون ذکر هیچ دلیلی رد می‌شوند.
پس از انقلاب ۵۷ تاکنون نه تنها رئیس‌جمهور، بلکه هیچ یک از وزرا و اعضای دولت از میان اهل سنت انتخاب نشده‌اند. همچنین از فعالیت‌های آموزشی، تبلیغاتی و دینی اهل سنت نیز جلوگیری می‌شود به طوری که این شهروندان از داشتن نمازخانه در تهران و دیگر شهرها با اکثریت جمعیت شیعه محروم هستند.
تعدادی از روحانیون شاخص اهل سنت نیز بارها از «محدودیت»های نهادهای امنیتی برای خود خبر داده‌اند. این تبعیض حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز صراحتا نهادینه شده است. از این رو، سخنان نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان درباره «توجه و نگاه یکسان نظام به شیعه و سنی» ادعایی کاملاً نادرست است.
از جمله جدیدترین موارد تبعیض علیه اهل سنت در جمهوری اسلامی، در اوایل تیرماه گذشته یک عضو «کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی» از رد صلاحیت گسترده معلمان اهل سنت به دست حراست آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد و این رویکرد را «قلع و قمع» اهل سنت نامید.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی با انتقاد از ممنوعیت تدریس معلمان اهل سنت حتی در مناطقی که اکثریت اهل سنت هستند، پرسید «از کدام مغز معیوب و دیدگاه متحجرانه طالبانی این تفکرات خارج می‌شود» که پیروان این مذهب «نتوانند در منطقه‌ای که بیش از ۷۰ درصد آنها اهل سنت است، رشته حقوق و معارف اسلامی به بچه‌های خود آموزش دهند؟»
پیشتر نیز بارها روحانیون سرشناس اهل سنت، به‌ویژه مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان از «تبعیض و نابرابری» و مشکلات اهل سنت در خصوص «استخدام نهادها، ارگان‌ها و ادارات و واگذاری مسئولیت و مناصب» انتقاد کرده بودند.
در نمونه‌ای دیگر، بهمن‌ماه سال گذشته فعالان بلوچ در استان سیستان و بلوچستان از توقف ساخت یک مسجد در حال ساخت در شهر ایرانشهر خبر دادند و گفتند که این تصمیم، با همکاری میان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این استان و وزارت اطلاعات، در راستای «تحت فشار قرار دادن اهل سنت» اتخاذ شده است.
در کابینه کنونی ابراهیم رئیسی نیز همچون کابینه‌های پیشین در جمهوری اسلامی، نام هیچ وزیری از میان اهل سنت دیده نمی‌شود و این موضوع با اعتراض اهالی سنت مواجه شده است. به عنوان نمونه، عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه موقت شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۹ مردادماه این شهر با انتقاد از عدم معرفی حتی یک وزیر اهل سنت در کابینه ابراهیم رئیسی گفت «ای مسئولین، به‌خدا درخواست یک وزیر اهل سنت زیاده‌خواهی نیست بلکه عین عدالت‌خواهی و درخواست حقوق پایمال شده اهل سنت است».
تبعیض علیه اهل سنت، در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز نهادینه شده است به طوری که طبق اصل دوازدهم این قانون اساسی، مذهب رسمی کشور، مذهب شیعه اثنی‌عشری اعلام شده و در اصل ۱۱۵ نیز مناصب عالی نظام، یعنی رهبری و ریاست‌جمهوری به شیعیان اختصاص داده شده‌است؛ به این ترتیب، سنیان و پیروان دیگر مذاهب به طور سیستماتیک از احراز این مقام‌ها محروم هستند.
این تبعیض سیستماتیک در حالی صورت می‌پذیرد که اهل سنت در ایران، از نظر جمعیت دومین گروه مذهبی پس از تشیع به شمار می‌روند به طوری که طبق آمار‌های رسمی، ۱۰ درصد و بر اساس اعلام روحانیون این مذهب، ۲۰ درصد از کل جمعیت ایران در حال حاضر سنّی هستند و در استان‌های مختلف ایران زندگی می‌کنند.
بیشتر مناطق متمرکز سنّی‌نشین در ایران جزو مناطق فقیر ایران محسوب می‌شوند و بسیاری از شهروندان در این مناطق، از ابتدایی‌ترین امکانات رفاهی همچون دسترسی به آب آشامیدنی و امکانات آموزشی و درمانی محروم هستند.
تبعیض علیه اهل سنت در جمهوری اسلامی، به طور قابل توجهی مورد توجه نهادهای بین‌المللی قرار دارد. به عنوان مثال، «گزارش سالانه حقوق اقليت‌های مذهبی در جهان طی سال ۲۰۲۰» در گزارش اردیبهشت ماه گذشته خود، با اشاره به محدودیت‌های سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی و همچنین خداناباوران، به طور مشخص از اقدامات جمهوری اسلامی علیه سنی‌ها در استان کردستان و مناطق غربی ایران انتقاد کرد.
از این رو، سخنان نماینده علی خامنه‌ای در استان کردستان مبنی بر «توجه و نگاه یکسان نظام به شیعه و سنی» ادعایی کاملا نادرست است؛ اهل سنت در جمهوری اسلامی نه تنها از حقوق یکسانی نسبت به شیعیان برخوردار نیستند بلکه این تبعیض در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تصریح شده است؛ روندی که همچنان، آشکارا، ادامه دارد.
